كنا قد حذرنا من وقوعه وهو قبول شحنة حبوب(القمح)التي وصلت على متن السفينة (امبرال) الى ميناء المعلى والتي كانت جمعية حماية المستهلك قد قامت من خلال منشور لها تناولته الصحف بالكشف عن عدم صلاحية الشحنة للاستخدام الادمي بعد تعرضها للتلف لاسباب متعلقة بسوء تخزين الشحنة في خنات الباخرة.
وكانت قد طالبت الجمعية بوقف الاستمرار في تفريغ الشحنة واعادة ما قد تم انزاله منها الى الرصيف ومباشرة تعبئته في اكياس الى متن الباخرة وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات التغاضي عن مالحق بالشحنة من فساد والزام الباخرة باعادة الشحنة من حيث اتت .
ومع ان تقرير الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة قد اضطرت للاعتراف فيه بان هناك فعلا كمية من القمح تالفة في مكان ما من الباخرة وانها قد شكلت لجنه كي تشرف علي تفريغ الشحنة من القمح السائب وعزل الفاسد منه من الصالح.. ومع ان هذا العمل يحتاج الى معجزة لكي يتم..قمنا بالكتابة حول خطورة النوايا المبيته لقبول الشحنة المقدمة مع الاسف من منظمة الاغاثة الدولية مطالبين تدخل الحكومة لوقف اي تصرف بالشحنة ومباشرة التحقيق في الملابسات التي تقف وراء الاصرار على قبولها رغم الاعتراف بوجود عيب ولو جزئي فيها الذي اثرت هيئة المواصفات في بيانها الاول عدم ذكر حجمه.
وفيما كنا ننتظر هذه الاجراءات الروتينية الحكومية تفاجانا بخروج هيئة المواصفات ببيان اخر تفيد فيه انها قد عزمت على عزل القمح الفاسد والمقدر ب 30 طن من اصل 19970 طن وانها ستتلف ماتعفن وستقوم بطحن ماتبقى وتقديمة للمحتاجين.
وهنا يكون قد وقع المحذوز الذي حرصنا على تجنبة رافة بعواقب ماقد ينجم عن تصريفه مطحونا على المحتاجين من اضرار صحية نحن في غنى عنها.
وقبل ان نقول كلمتنا في مثل هذه الاعمال المثيرة للريبة نفيد المواطن اولا وجهات الاختصاص ثانيا وهيئة الاغاثة العالمية ثالثا .. كيف يمكن لشحنة قمح سائبة اى غير معباة في اكياس اصاب حسب زعم هيئة المواصفات هذا القدر منها التعفن دون ان تتعرض بقية الشحنة للضرر.
بل كيف يمكن وباي طريقة سيتم تنقية وعزل الحبة الفاسدة عن غيرها.
وهنا سنترك لخيال من اراد ان يقلب الامر على مختلف الاوجه ليجد مخرجا لهذه الاحجية التي ابتدعتها هيئة المواصفات وضبط الجودةواعضاء مفوضية مكافحة الفساد!!!!! لتفوز بهذه النتيجة .التي كفتها او ستكفيها تجنب تساؤلات ومخاوف الناس وجمعية حماية المستهلك من تصريف 19970 طن بعد ابتداع حل الطحن له. لقاء حرق واتلاف 30 طن منعفن..
اننا مازلنا نتوسم خيرا باهتمام الدولة ومنظمة الاغاثة الدولية مصدر الشحنة بامر ومصير هذه الشحنة ووقف وتفادي ماقد ينجم من التغافل عنها من اضرار وعواقب انسانية بغيضة ..كما ندعوا مجددا الجمعية الاهلية لحماية المستهلك ان لايغيب صوتها وتخور عزيمتها تحت اي شكل من الاشكال واذا كانت ستكف عن الامر عليها حفاظا على مصداقيتها ان تقدم تكذيبا لتقريرها السابق وتعتذر عن ماورد فيه ..
اخيرا نستحلفكم بالله لو كانت هذه الشحنة قد منحت لشعب غيرنا هل كانت ستقبل وهي بهذا الوضع ..؟؟؟