الجمعية السكنية لعمال وموظفي وزارة النفط تنحي باللائمة على هيئة اراضي وعقارات الدولة بعدم تسليمها شهادة اسقاط الموقع الفردي لاعضائها
انحى ابو بكر محمد عبده رئيس الجمعية السكنية لعمال وموظفي وزارة النفط والوحدات التابعة لها ، باللائمة على هيئة اراضي وعقارات الدولة في عرقلة الاجراءات القانونية التي تقع على كاهل الهيئة تجاه الجمعية ، ومن ابرز تلك العراقيل التي تطرق لها عدم تسليم قيادة الجمعية شهادات الاستلام لمواقع الاسقاط الفردي لكل عضو من اعضاء الجمعية.
ووصف رئيس الجمعية بان هذه الاشكالية هي اهم معضلة تواجه الجمعية حاليا .
واضاف ابوبكر محمد عبده رئيس الجمعية والذي اصطحبنا معه الى مخطط الجمعية بمنطقة العماد - العريش بمعية كل من الاخوة شهاب الشرجبي الامين العام للجمعية ومحمد خليل المسئول المالي للجمعية اضاف قائلا : " ومن بين الاسباب التي اعاقت تنفيذ مشاريع البناء السكنية على اراضي الجمعيات السكنية بعدن هو عدم توفير البنية التحتية التي كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة ان توفرها في سبيل نجاح هذا المشروع الاجتماعي والحيوي الهام والذي يعول عليه الالاف من ذوي الدخل المحدود من اعضاء الجمعيات " .
وكشف ابوبكر عن ما وصفها بوعود الحكومة السرابية والتي قال عنها انها اشبة باحلام اليقظة التي لايمكن لها ان تنعكس على ارض الواقع ولم يراد من خلالها سوى دغدغة عواطف ومشاعر الناس من موظفي الدولة من ذوي الدخل المحدود بايهامهم ان الدولة قد اعتمدت حوالي ثلاثة مليار ريال للكهرباء ، فضلا عن خدمات المياه والاتصالات - ولكن للاسف لم تعرف تلك الوعود طريقها الى النور ولا على ارض الواقع ، وهو الامر الذي اوجد حالة من الاحباط في نفوس اعضاء الجمعيات السكنية في عدن ، حيث بدات بعضها تتفتت وتطمس معالمها وتحولت بعضها الى سوق للبيع بالمزاد العلني ، فيما تحولت اراضي بعض الجمعيات السكنية الاخرى الى احواش للتجار والسماسرة وباتت اخرى منها عرضه للنهب والاعتداء عليها بسبب عدم جدية الجهات الرسمية التي لم تفي بالتزامتها تحت ذرائع وظروف منها الحرب وانعدام حالة الاستقرار .
ولفت رئيس الجمعية السكنية الى ان جمعية وزارة النفط تعتبر اول جمعية ماتزال على قيد الحياة وموجودة فعليا على الارض وفي الواقع ، وهو مايجعلها متميزه عن غيرها من الجمعيات السكنية من حيث تماسك اعضائها وعدم تفتيت ارضية الجمعية او بيعها ، فضلا عن قيام قيادة الجمعية سواء السابقة او الحالية باجراء ماتلزم من مسموحات كاملة للارضية وتسديد الرسوم التي على الجمعية لصالح هيئة الاراضي وتمليكها وتحديد بلوكاتها ، وهي ماتزال قائمة على الواقع ولم تطمس معالمها وكافة الملفات الخاصة باعضائها محفوظة لدى ارشيف الجمعية .
من جانبه كان شهاب الشرجبي - امين عام الجمعية قد اوضح بان المساحة الاجمالية لارضية الجمعية تبلغ نحو 225000 متر مربع وينتسب في عضويتها 1010 عضوا وعضوة من العاملين بمختلف الوحدات التابعة للقطاع النفطي والمعدني التابع لوزارة النفط والمعادن .
ولفت الشرجبي بالقول : " كما تم تذليل معظم الصعوبات ومعالجة النزاع الذي نشب قبل فترة مع اهالي منطقة العماد والذي انتهى بتامين اراضي الجمعية من الاعتداءات " .
مشيرا الى انه تجري حاليا الاستعدادات لمتابعة الجهات المختصة ممثلة باراضي وعقارات الدولة للحصول على اراضي جديدة للعمال والموظفين الجدد والراغبين في الخصول على ارضيات في اطار الجمعية السكنية لعمال وموظفي النفط .
كما اشاد الشرجبي بكافة الجهود الطيبة التي بذلتها وماتزال تبذلها قيادة شركة النفط فرع عدن ، والتي قال بانها قد ساهمت في تذليل العديد من الامور المتعلقة سواء بجانب المتابعة اوالاتصالات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي واجهت الجمعية انفا .
كما ثمن الاخ شهاب الشرجبي - الامين العام للجمعية تثمينا عاليا كافة الجهود الطيبة والمخلصة للاخ احمد سلامة رئيس لجنة التعاون السكني بعدن وجهوده في سبيل تحريك المياة الراكدة وحل قضايا الجمعيات السكنية مع هيئة الاراضي والجهات ذات العلاقة ، فضلا عن مبادرته لمنح اراضي جديدة لاعضاء الجمعيات السكنية الجدد وبينهم العمال الجدد في شركة النفط وبقية الوحدات للتابعة لقطاع ووزارة النفط .
اما الاخ محمد خليل - المسئول المالي للجمعية ، فقد عبر من جهته عن بالغ امله في ان تتجاوب هيئة اراضي وعقارات الدولة وتقوم بتسليم الجمعية شهادات اسقاط الموقع الفردية لاعضاء الجمعية السكنية ومنتسبيها من عمال وموظفي وزارة النفط وفي اسرع وقت ممكن ، مع خالص تمنياته من قيادة وزارة النفط والمعادن بالمساهمة ومساعدة قيادة الجمعية الحالية في التواصل والاتصال مع اي جهات داعمة او متخصصة بامكانها مساعدة الجمعية على البدء بالخطوة والمرحلة التي طال انتظارها وهي مرحلة البناء السكني على ارضية الجمعية .
