آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 10:32 م

تحقيقات وحوارات

وزير الكهرباء يكشف لعدن تايم معلومات هامة عن أزمة الوقود والمولدات القطرية ومحطة 256 ميجا

الأحد - 01 ديسمبر 2019 - 08:26 م بتوقيت عدن

عدن تايم / كرم امان

تابعونا على

أجرت صحيفة عدن تايم حوارا خاصاً مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني الذي تحدث مشكوراً بصدر رحب عن العديد من المشاكل التي يعانيها قطاع الكهرباء في البلاد عموماً وعدن على وجه الخصوص .

نص الحوار :

- كيف تقيمون الوضع العام لخدمة الكهرباء في اليمن عموماً واهم المعوقات وماهي المعالجات التي ستقدموها ؟

قطاع الكهرباء في اليمن في المجمل وضعه لا يختلف كثيرا عن وضع بقية القطاعات الأخرى مثل الصحة والإسكان والطرق والنقل والمياه والتعليم والاتصالات والاعلام والرياضة ؛ وللأسف منذ عقود هذه القطاعات لم تشهد تنمية حقيقية أو تطوير أو استثمار ولا حتى توسع بشكل يغطي الاحتياجات الآنية في حينها؛ ناهيك عن أن يستوعب النمو السكاني و الاحتياجات المستقبلية ؛ أضف إلى ذلك دخول البلد في خضم حرب فرضها الإنقلابيون في صنعاء منذ العام 2014 م وحتى الآن؛ كل هذا طبعا أثر ويؤثر سلبا على أداء جميع القطاعات إلا أن قطاع الكهرباء – بحكم ملامسته المباشرة على مدار الساعة لاحتياجات المواطنين خصوصا في المناطق الحارة صيفا- هذا جعل الأصابع تشير إليه كلما حدثت مشكلة فنية في الشبكة أو في محطات التوليد أدت إلى انطفاء.

- ماهو تقييمك لمستوى تسديد المواطنين والمشتركين لفواتير الكهرباء؟

للأسف الشديد؛ هناك سلوك دخيل طرأ على المواطن اليمني بشكل عام وعلى المواطن العدني بشكل خاص؛ هذا السلوك تجسد في امتناع الكثير من المشتركين من تسديد فواتير الكهرباء وفواتير المياه؛ منذ قرابة الثلاث سنوات مبررين هذا السلوك المشين بحجج واهية ؛ غير عابئين بالضرر الذي سيصيب هذه المؤسسات لا محالة إن هم استمروا على هذه الحال؛ المؤسسة العامة للكهرباء تبيع الكيلوا وات – ساعة (Kwh) للقطاع السكني بتعرفة 9 ريالات فقط مع العلم أن Kwh يكلف الدولة حوالي 235 ريال مع الوقود (55 ريال بدون وقود) أي أن المواطن يتلقى دعما من الدولة مقداره 46 ريال مع كل Kwh يستهلكه وهذه نعمة لا يحظى بها حتى المواطن في دول الخليج الغنية بالنفط؛ يفترض أن تقابل النعمة بالحمد والشكر والمحافظة عليها حتى تستمر وتدوم؛ أما أن تقابل بالجحود والنكران فهذا هو ما سيعجل في انهيار مؤسساتنا الوطنية وحينها سيضر المواطن إلى دفع اضعاف قيمة فاتورة الكهرباء على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات الكهربائية أو سيضطر إلى شراء الكهرباء من تجار سيبيعون له Kwh بـ 280 ريال مع اشتراكات نصف شهرية ؛ وما يعانيه المواطنين في مناطق سيطرة الإنقلابيين في صنعاء والحديدة وإب ليس ببعيد؛ علينا أن نغلب المصلحة الوطنية على مصالحنا الشخصية وأن نحافظ على مؤسسات الدولة وندفع ما علينا من فواتير لتستمر الخدمة ويتحسن الأداء.

- ماهي المقترحات الممكنة لحل جذري لمشكلة الكهرباء في عدن والمحافظات الساحلية الحارة؟

في مجال تعزيز التوليد واعادة تأهيل المحطات القائمة ؛ بحمدالله وفضله قد قطعنا شوطا كبيرا ؛ حيث سيتم اضافة 264 ميجاوات قريبا وكذلك ستنفذ محطات توليد في كل من لودر وزنجبار وتعز كل واحدة بقدرة 30 ميجاوات؛ و 2 ميجا في أحور وعتق و 40 ميجا في الشحر انجز 60بالمئة و هناك ايضا 100 ميجا غازية بالمكلا تقوم بالدراسة شركة بيترومسيلة هذه المحطات ستعطي دفعة قوية للمنظومة ونتفرغ لتحسين شبكات التوزيع وتخفيض الفاقد وانشاء مركز للتحكم الوطني في عدن مع تأهيل وتطوير أنظمة الوقاية.

الوقود الخاص بمحطات التوليد.. لماذا لا يوجد توفير مستدام لها ؟ وهل يوجد تلاعب وفساد في عمليات توفير الوقود ؟

للأسف اصبحت هناك قناعة راسخة عند المواطن وعند رجل الشارع البسيط بأن جميع موظفي القطاع العام فاسدين على الاطلاق وهذا غير صحيح بل قد نجد أن كثير من الناس الذين لا يسددون قيمة الفواتير التي عليهم هم من يلوكون موضوع الفساد.

فالبنسبة للوقود هناك منظومة رقابة متكاملة من مفتش محايد دولي معتمد ولجنة رقابة على الوقود مكونة من ممثلي وزارة التفط والكهرباء و الحهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و منظمات المجتمع المظني والقطاع الخاص هي من تشرف على عمليات استلام الوقود من السفن وخزنها بالمصفاة ومن ثم ضخها لشركة النفط و شحنها على القاطرات وحتى وصولها خزانات محطات الكهرباء و الإشراف على عمليات تفريغها في خزانات المحطات و على الاستهلاك اليومي وعلى مدار الساعة لكمية الوقود المستهلك مع كمية الطاقة المنتجة.

ولكن كما اسلفت سابقا في ظل التعرفة المدعومة وفي ظل امتناع كثير من الأهالي والدوائر الحكومية عن تسديد ما عليهم، وفي ظل الوضع المزريء للمحطات القديمة واعتمادنا على وقود الديزل (المكلف) بشكل كبير في المحطات واعتمادنا على الطاقة المشتراة ستظل هذه المعاناة والمخرج منها في وضع معالجات تتمثل في تعديل التعرفة للصناعي والتجاري والحكومي وتحصيل المديونية وتنفيذ مشروع منشأة الغاز في عدن التي ستوفر الوقود الأرخص والأنسب لمحطات التوليد وادخال محطات التوليد بالطاقة المتجددة و يوم الأحد الماضي انزلنا اعلان ابداء رغبة لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية في عدة محافظات .

لديكم مشروع جديد للعدادات الذكية.. ماهي اهميته ؟ والى اين وصل ؟ ومتى يمكن تطبيقه ؟

اذا قمنا بتنفيذ شبكات توزيع جديدة وحديثة وادخلنا فيها العدادات الذكية ، فسنتخلص جذريا من مسألة الربط العشوائي وتدني الايرادات وارتفاع الفاقد، اما في ظل الوضع القائم بحسب الامكانات المتاحة فان الحلول الترقيعية والجزئية لا مهرب منها ..

كان هناك عرض من شركتين لتنفيذ مشاريع تجريبية لمناطق محددة يتم تركيب عدادات ذكية فيه وعدادات دفع مسبق ا، وكان يفترض أن يزور ممثلين من هاتين الشركتين العاصمة عدن، ولكن للأسف الأحداث الأخيرة عرقلت الموضوع، وتم اقناعهم مؤخرا لاستئناف المشروع .

محطة الحسوة القطرية بعدن إلى أين وصلت ؟ خاصة واننا علمنا ان هناك اعمال متعمدة تمت ادت الى توقفها ؟

تم التوجيه بتشكيل لجنة من المختصين لمفاوضة ومتابعة الشركة المصنعة GE، وقد عقدت عدة اجتماعات مابين اللجنة وممثلي الشركة في القاهرة و توصلوا لحلول توافقية أوليه طرحت بخصوص تحمل المسئولية والضمان و طبعا" الفنيين بالمؤسسة يصروا بأن الخلل مصنعيا" حيث تضرر (البيرنج ) قبل بلوغة العمر الافتراضي بكثير و سيحسم ذلك حسب مخرجات التفاوض بين GE وفريق المؤسسة بفتح المولدات ضمن عقد الصيانة طويل الأمد المزمع اجراءه للمحطة والذي قد تم اعتماد قيمته من مجلس الوزراء وبانتظار اقرار العقد الذي سلم لوزارة الشوؤن القانونية ولمجلس الوزراء ونأمل اعتماده في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وعودة المحطة للخدمة خلال أربعة أشهر من إتمام العقد مع الشركة المصنعة GE.

مشروع 264ميجا متى يدخل الخدمة ؟ واين وصل اليوم ؟ وماهو الوقود الخاص به ؟

مشروع محطة كهرباء عدن الغازية 264 ميجاوات والذي يجري تنفيذه بتوجيه من فخامة الأخ الرئيس حفظه الله ورعاه، وينفذ عبر شركة بترومسيلة الوطنية يشارف على الانتهاء منه كمحطة توليد، نتوقع أن تنجزه شركة بترومسيله في مطلع العام القادم، لكن كما تعلمون أن أي مشروع كهرباء يتكون من شقين توليد وتصريف طاقة، وللأسف مشروع التصريف تعثرا موخرا" لانسحاب الممول ونحن نبذل قصارى جهودنا لتوفير الفجوة المالية اللازمة لتنفيذ هذا الشق من المشروع وهو خط النقل الحسوة - المنصورة مع محطات التحويل تقدر الفجوة ب 20 مليون دولار والحمد لله الأسبوع الماضي وجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بتغطية الفجوة المالية ادركا" من فخامتة بأهمية المشروع الإستراتيجي ولماله من تخفيف معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة وقد قمنا في اليومين الماضيين بزيارة تفقدية لمشروع تصريف الطاقة الحسوة - المنصورة - خورمكسر و بالوتيره التي يسير بها العمل حاليا" واستمرار استقرار الاوضاع بعدن و بموجب خطة العمل التى نوقشت مع وحدة المشروع و الشركة المنفذه نتوقع استكمال المشروع خلال شهر يونيو 2020 .

المحطة يمكن تعمل بنوعين من الوقود الغاز والنفط الخام.

كيف ترون اداء مؤسسة الكهرباء بعدن ؟ وهل انتم راضون عن ذلك الاداء ؟

مؤسسة كهرباء عدن وبقية فروع مؤسسة الكهرباء بالمحافظات المحرره أدت وتؤدي دورا وطنيا تشكر عليه خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد عموما وتمر بها المؤسسة خصوصا، من عدم توفر مخصصات الصيانة وقطع الغيار ومخصصات البرنامج الاستثماري، وامتناع كثير من الاهالي عن سداد الفواتير، وانتشار الربط العشوائي وتوقف دعم المانحين وعزوف كثير من الشركات العالمية عن تنفيذ مشاريع في بلادنا وصعوبة استيراد قطع الغيار وصعوبة اجراء المعاملات المالية عموما بسبب الوضع المحلي والاقليمي والعالمي كما تعلمون. ولكن ايضا" هناك اوجه قصور في الاداء نحن غير راضين عنه في معظم فروع مؤسسة الكهرباء بالمحافظات بسبب الظروف المذكورة اعلاه و غياب دور المؤسسة العامه للكهرباء التي تم افتتاحها بداية العام الحالي وهناك جهود حثيثه لمعالجة و اعادة التعافي لتصحيح المسار و العمل وفق آليات مؤسسيه أكان بالجانب الإداري التنظيمي او الجانب الفني وتأهيل الكوادر الشابه التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة و المثابرة و القادرة على مواكبة التطورات في تقنيات صناعة الكهرباء و تشجيعها على تولى القيادة .

هل يمكن ان نقول ان الفساد احد اكبر اسباب تدهور قطاع الكهرباء ؟

للاسف الفساد هو افة العصر وانتشرت في العديد من القطاعات والدول ونحن نعمل بحزم وباستمرار على تلافيه وتصحيح الاختلالات ويجب توحيد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، فالمواطن و المجتمع في القطاعات الخدمية المرتبطة ارتباط مباشر بالمواطن هو المراءة و راس الحربة للانتصار في هذه المعركة برصد و نبذ ولفظ تلك الظواهر ولكن يجب ملاحظة ان ايرادات القطاع لا تغطي نفقاته، بسبب التعرفة المدعومة وظاهرة عدم الدفع والربط العشوائي الغير قانوني ولأسباب اخرى تتعلق بالمديونية عند الأهالي وعند القطاع الحكومي وغيرها من الاسباب، واذا كان القطاع لا يرصد له من ميزانية الدولة الا نزر اليسير، وما رصد كان عبارة عن نفقات تشغيلية او قيمة قطع غيار عاجلة وفي الأغلب لا نتمكن من سحب هذه الاعتمادات من المالية لعدم توفر السيولة وبالتالي فالأسباب الأساسية لتدهور هذا القطاع وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى هو غياب التنمية الحقيقة لهذه القطاعات منذ عقود.

أخيرا.. مشكلة المتقاعدين.. لماذا لم تحل حتى الان ؟ خاصة وانهم تجاوزا الالف دون تقاعدهم ومنح الشباب فرص للتوظيف ؟

لم نتلقى أي تعليق من وزير الكهرباء حول هذا السؤال