آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 08:58 م

تحقيقات وحوارات


اتفاق تبادل الأسرى في عيون مراقبين سياسيين

السبت - 22 فبراير 2020 - 12:20 ص بتوقيت عدن

اتفاق تبادل الأسرى في عيون مراقبين سياسيين

عدن تايم –رعد الريمي

•في الوقت الذي تعتبرها الأمم المتحدة الاتفاق على قوائم تبادل الاسرى بين المليشيا الحوثية والحكومة اجراءات ثقة مراقبون لايرون فيها انتصار للعملية السياسية الاممية.

•عضو اللجنة الاشرافية الحكومية على ملف اتفاق الاسرى ماجد فضائل ل"عدن تايم" : التزام مليشيا الحوثي يحكم على العملية بالنجاح.
• الحكومة قبلت بإطلاق سراح مرحلي وصولًا إلى الإفراج الشامل تحت مبدأ الكل مقابل الكل.
.اسر المعتقلين والأسرى هم المنتصر الوحيد لأي تقدم وتمنى ان تلتزم الميليشيات هذه المرة .

•الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي صلاح السقلدي لـعدن تايم : لم نر حتى اليوم جدّية أممية لوقف الحرب والشروع بتسوية سياسية شاملة .
• ما يجري اجراءات ترقيعية و جهدا محدود و لا يعالج الازمة اليمنية بشمولية من جذورها
•أي جهود سلام لا تشمل الفعالين على الأرض بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي فهي مسكنات ومعالجات سطحية لاتؤسس لحل دائم وشامل باليمن.


شهدت الساحة السياسية اليمنية نشاط بارز قامت به الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص وفريقه بهدف تحريك وحلحلة الازمة والحرب في اليمن وجعله خاليا من الصراع، ويؤسس لمرحلة سلام تديره حكومة يشمل جميع الأطراف.

ورغبة الأمم المتحدة لسلام دائم في اليمن جاء وعلى حد تعبير احاطة المبعوث الأمم المتحدة الخيرة الاسبوع المنصرم مبنية على جملة من الإجراءات التي شهدتها الساحة، أبرزها هدوء الخطوط الأمامية للجبهات والتي ظلت على حالته تك لشهور بالإضافة إلى اجراء توقف العمليات العسكرية في الحديدة وضمان مرور البضائع الإنسانية والتجارية عبر الموانئ، وتقدم خطوات تبادل الاسرى بعد محادثات شهدتها دولة الأردن الشقيقة تمشياً مع اتفاقية ستوكهولم، كل تلك الاجراءات خولت الأمم المتحدة اعتبار مامضى مواقف ثقة بين الحكومة ومليشيا الحوثي وقالت: أن الأطراف في اليمن يمكنها العمل معا."
ففي الوقت الذي تعتبر الأمم المتحدة راعية السلام في اليمن الخطوات وإجراءات السابقة تشير إلى وجود ثقة بين الفرقاء السياسيون يراها مراقبون محليون ويقيمها بأنها خطوات شكلية وصورية غير حقيقة.

• ١٤٢٠ اسير

بدوره قال لـعدن تايم بتصريح خاص ماجد فضائل وكيل حقوق الانسان وعضو اللجنة الإشرافية الحكومي في ملف اتفاق الاسرى والمعتقلين: لا يعتبر ما سيجري انتصار للعملية السياسية كون الملف انساني بحت ولكن ارى في انه في حاله وجود اي انفراج بالملف الانساني سيكون له تأثير إيجابي على الملف السياسي لما له من تأثير، يمكن ان يعتبر بناء ثقة وجدية عند الأطراف.
واشار أن ما شهدته الساحة اليمنية ليس اتفاق جديد كون الاتفاق قد حصل في ستكهولوم وإنما بعد سنه من اخر اجتماعات في هذا الملف حصلت انفراجه في الاجتماع الثالث هنا في عمان .
وأرجع نجاح العملية الانسانية إلى التزام طرف المليشيات وقال : وهي تعتمد على صدق والتزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ للاتفاق الإجرائي الذي تم دون اي تملص او اعذار
واوضح فضائل ان الطرف الحكومي قبل بإطلاق سراح مرحلي وصولًا إلى الإفراج الشامل والكامل عن الجميع تحت مبدأ الكل مقابل الكل ..
وأشار فضائل إلى أن الاتفاق الإجرائي تم على لعدد ١٤٢٠ اسير ومعتقل من الطرفين بينهم سعوديين وسودانيين واحد الأربعة المشمولين في قرار مجلس الامن، وعلى ان يكون هناك اجتماع في الشهر القادم للانتقال للمرحلة الثانية تكون الأولية فيها لبقية الثلاثة المشمولين بالقرار مع بقية الاسرى والمعتقلين، وحاليا يتم تبادل القوائم ومن ثم سيكون التنفيذ في هذا الشهر .
وتمنى فضائل ان تلتزم الميليشيات هذه المرة وان يكون تقدم فعلي لما لهذا من أهمية لدى اسر المعتقلين والأسرى فهم المنتصر الوحيد لأي تقدم.

•إجراءات مؤقتة

بدوره قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صلاح السقلدي: لم نر حتى اليوم جدّية أممية حقيقية لوقف الحرب والشروع بتسوية سياسية شاملة سوى بعض التصريحات للمبعوث الاممي ولبعض المسئولين الامميين الآخرين.
وأشار إلى أن وقف الحرب يبدأ بقرارات اممية ملزمة للجميع تتلوها مشاورات مع القوى الفاعلة على الارض شمالا وجنوبا، ونقصد بذلك تحديدا القوى الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي على وجه الخصوص، وفي الشمال الحوثيين والقوى الاخرى بالشرعية وجماعة المؤتمر الشعبي العام.
واوضح ان ما يجري حالي من اتفاقات ماهي إلا اجراءات مؤقته وانها اجراءات الترقيع على غرار اتفاق ستوكهولم فهو على أهميته للجانب الانساني وللتهدئة العسكرية وتبادل الأسرى يظل جهدا محدود التأثير، ليس فقط لأنه لا يعالج الازمة اليمنية بشمولية ومن جذورها بل لأنه منحصر بين قوتين عسكريتين هي الحوثيين وقوات صالح وفي نطاق جغرافي محدد ولا يشمل كل القوى واهمها الجنوبية بل أن هذا الاتفاق والاتفاق الاخير بشأن تبادل الأسرى أهمل حق الآخرين ومنهم الجنوبيين وبالذات بالجانب الانساني، ولم يت التشاور معهم لإدراجهم أسراهم بكشوفات التبادل التي حددت الرقم سلفا بـ1400أسير،وكأن الاسماء قد تم الاتفاق سرا في الأردن عليها وعلى الجهات المستفيدة منه ..
وتابع وعليه لا نظن أن أية جهود أممية أو خليجية وإقليمية سيكتب لها النجاح إن لم تشمل جهودها القوى الفاعلة جماهيريا على الأرض وتنظر الى جذر الأزمة اليمنية وهي القضية الجنوبية ومعالجة أسبابها معالجة شاملة عادلة، بمعزل عن التمسك بحلول ومرجعيات بائسة قد تجاوزتها الحرب وتخطتها الوقائع ونسفتها الخارطة السياسية والعسكرية المتشكلة لتوها بالساحة شمالا وجنوبا وإقليميا أيضا، وإلا لن تكون الجهود الاممية وغيرها من الجهود سوى مسكنات مؤقتة ومعالجات سطحية لاتؤسس لحل دائم وشامل باليمن فسرعان ما ستذروها الرياح في قادم المراحل.