آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 04:54 م

اخبار وتقارير

البنك المركزي يوضح حقيقة عرقلة صرف مرتبات الداخلية و الحملات المغرضة ضد قياداته

السبت - 04 أبريل 2020 - 11:12 ص بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

اوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن حقيقة ما يشاع عن عرقلته لصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، واسباب الحملات المغرضة الموجهة ضد قياداته ومسؤوليه.

وأكد المصدر في حديث خاص لعدن تايم أنه ليس هناك مايعيق صرف مرتبات وزارة الداخلية وانهم بالبنك ومنذ يوم الخميس الفائت في انتظار ان يصلهم كشف بالشيكات والمستفيدين والمبالغ لبدء عملية الصرف.

ونفى كليا ان تكون هناك أية ممانعة أو عرقلة من نائب المحافظ أو غيره من المسئولين في البنك المركزي.

واستغرب المصدر من الضجة المثارة حاليا ضد البنك واتهام نائبه بعرقلة صرف المرتبات، متسائلا من الجهة التي تثيرها وماهي الدوافع من وراءها وفي هذا التوقيت الحرج والظروف الغاية في الصعوبة التي تمر بها بلادنا.

وعن أسباب التركيز على شخص نائب المحافظ شكيب الحبيشي ولماذا يستهدف تحديدا بشخصه في هذه الحملة، أفاد بأن هذا الأمر لايوجد ما يبرره ويشكل علامة استفهام كبيرة داخل البنك نفسه، لافتا انه من المعلوم أن نائب المحافظ كان له دور كبير ومميز في ضمان استلام منتسبي وزارة الداخلية لمرتباتهم لكل اشهر العام ٢٠١٩م، على الرغم من ظروف صعبة مر بها البنك لا يدركها الكثيرون، واضاف انه يعرف عنه موقفه الواضح وتمسكه باولوية تسليم المرتبات اول باول لكافة موظفي الدوله ومنهم منتسبي وزارة الداخلية.

وعن اصل المشكلة التي يفندها البعض من المشاركين بالحملة على البنك المركزي ونائب المحافظ وبأنه عمد على خفض مرتبات وزارة الداخلية، أوضح المصدر ذاته أن ذلك الادعاء غير منطقي ومثير للغرابة، فليس بمقدور قيادة البنك ان تجري تعديلا من تلقاء نفسها على استحقاقات تصلها من وزارة المالية، وأن الحكومة وحدها عبر وزارة المالية هي من يمكنها القيام بذلك ويتم وفقا لمبررات تراها الحكومة لازمة وعادلة وللاجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن وليس للبنك المركزي اي علاقة به.

وفيما إذا كانت الازمة ستطول وتستمر معها معاناة منتسبي وزارة الداخلية، أكد المصدر انه لا يجب ان يحدث ذلك، ودعا اللجنة المشرفة على تسليم المرتبات والتي شكلها وزير الداخلية، ان تبادر للاسراع بتقديم بيان بالشيكات والدفع بتعجيل صرف المرتبات، بل والسعي لدى الحكومة لصرف مرتبات شهري فبراير ومارس، حيث ان اي تاخير بذلك لايوجد مايبرره، ولن يخدم منتسبي الداخلية ولا الاستقرار والأمن في بلادنا.