قضايا

الثلاثاء - 15 سبتمبر 2020 - الساعة 06:04 م

عدن/ خاص






أكدت مصادر مسؤولة في وزارة النقل، اقدام الدكتور سالم احمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء القائم باعمال وزير النقل بأصدار قرارات جديدة استباقا لتشكيل الحكومة، في مخالفة لمهام حكومة تسيير الأعمال.

وبحسب ذات المصادر فقد وجه الخنبشي باستحداث قطاع جديد اسماه قطاع الشؤون القانونية وتعيين مسؤولا للقطاع، وضم اليه عدد من الادارات العامة اليه في مخالفة الهيكل التنظيمي للوزارة.

واضافت: الشؤون القانونية ادارة عامة في جميع الوزارات ولم يتم تحويلها الى قطاع، مؤكدين ان هذه الخطوة هي الثانية التي اتخذها الخنبشي عقب استحداثه لأدارة تعنى بالمنافذ البرية ضمن الهيكل واللائحة الجديدة التي تعمل على اعدادها لجنة شكلها الخنبشي وهدف من خلالها تمييع قضية القرار 16 غير القانوني والذي الحق بموجبه الوزير الموقوف صالح الجبواني المنافذ البرية الى ديوان الوزارة في مخالفة لقرار انشاء الهيئة ولائحتها التنظيمية التي تؤكد على تبعية هذه المنافذ للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.


وناشد رئاسة الجمهورية والحكومة التدخل وايقاف الخروقات المخالفة للاطر وانظمة مؤسسات الدولة والتي اربكت عمل وزارة النقل، في ظل الخروقات الادارية والمالية التي ارتكبها الجبواني وتواصلت حتى اليوم.

وطالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في الاختلالات الادارية وانشاء قطاعات جديدة بالمخالفة للهيكل الاداري وكذا مصادرة ايرادات المنافذ البرية الى حساب الوزير وفرض صرف حوافز شهرية من المنافذ والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل.