آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 11:31 ص

تحقيقات وحوارات

رئيس محكمة أستئناف عدن القاضي فهيم: القضاء ليس له استقلالية والسلطة التنفيذية مهيمنة

الثلاثاء - 06 أكتوبر 2020 - 01:55 م بتوقيت عدن

حاوره /رعد الريمي

تابعونا على

في حوار خاص مع عدن تايم.. رئيس محكمة أستئناف عدن القاضي فهيم:
نواجه تهديدات من الفاسدين وهيمنة السلطة التنفيذية

كيف للقاضي ان يحكم وهو مهدد بالانتقام؟!

︎لا يوجد فائض في موازنة السلطة القضائية في ظل تدهور العملة

تدني أجور القضاة يعني اننا نقول له أسرق ولا يصح

اعطينا الاولوية لعلاج قضايا السجناء والنفقة والمستعجلة

︎انخراط بعض القضاة في العمل السياسي عرض القضاء للاهتزاز

الحاجة ماسة لتدريب القضاة والنيابات وتأهيلهم سريعا

ما يمسنا اليوم هو نظرا لكوننا نحارب ونكافح الفساد

حاوره/ رعد الريمي

كشف رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم بلقاء خاص وحصري على صحيفة عدن تايم كثير من الإجابات التي طرحها المجتمع.

وتنوعت الإجابات عن عودة القضاء بعدن، وكيف تقيم الوضع الأمني بالنسبة للقضاة في عدن، وهل هناك جهات تعيق عملكم، وحديث عن مليارات الريالات رصدت كفائض سنوي من موازنة السلطة القضائية ولماذا لا يتم الاستفادة منها إلى غير ذلك من التساؤلات التي تثار على فضاء المواقع الإلكتروني.

هل عاد القضاء بالشكل الفاعل والمطلوب؟

أولا انا سعيد بهذا اللقاء معكم في صحيفة عدن تايم الورقية والإلكترونية، وتكمن فرحتي بلقائكم وانا سعيد بهذا العمل الجبار الذي تقومون به.

طبعا الحرب وضعتنا امام تحدي البقاء من عدمه والقضاء جزء من منظومة الدولة وهنا نحن امام ظروف استثنائية فإما الاستجابة لمتطلبات التغيير واجرء اصلاحات ضرورية ومطلوبة وهو ما نواجهه اليوم بعنف ولهذا ردة فعل الفاسدين كبيرة علينا، وكما تلاحظون كيف ينشطون في مواقع إلكترونية كثيرة نتيجة سماح هذا افضاء لهم بقول رأيهم ولكن يستغل بصورة سيئة ولهذا نحن سنستمر.

واما التعرض لفقدان هذه الإصلاحات، اما ان نكون او لا نكون او أن نتعرض لفقدان ثقة الشعب ومن ثم انهيار منظومة القضاء، وأستطيع القول ان العمل في القضاء يعود تدريجيا داخل هذه المدينة رغم الصعوبات داخل المحاكم التي نواجهها، وكنا دعينا في البداية القضاة للعودة تدريجيا رغم التهديد الذي تلقيناه واستشهاد عدد من القضاة وكذا الموظفين ولكن قلنا يجب ان نبدأ وعملت على طريقتين

وكان المَبنى غير متاح ، ومن ثم تم ترميم مبنى المحكمة التجارية الذي بدانا به في عهد المحافظ الأسبق الأستاذ عيدروس الزبيدي وبدانا نجمع كل المحاكم داخل هذا المبنى وعملنا بنظام المناوبة وتم ترميم المحكمة لكي تعمل فيه كل المحاكم وبدأنا ترتيب على النشاط الاعتيادي بنظام المناوبة وترتيب الملفات التي منها ما فقد ومنها ما انضرب ومنها ماسرق.

ولكن الحمدلله كونا ملفات بدل فاقد وما كان موجود تم إعادة ترتيبه وحتى اليوم نعالج تلك الأمور واعطينا الأولوية لبعض القضايا كقضايا السجناء وقضايا النفقة لارتباطها بمعيشة الناس والقضايا المستعجلة، والمرحلة الثانية بدأنا بنظام الجلسات كاملة مع انعدام الإمكانيات والتي مازلت حتى اليوم وهكذا برغم ان المباني مازالت قضاء بحاجة إلى التأهيل والتجهيز شاكرين لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي على لفتته الكريمة للقضاء وكذا رئيس الوزراء السابق بن دغر والذي عمل واجبا كبير القضاء، في ظل تعيين القاضي جمال محمد عمر كان له دور كبير في هذا النشاط وإعادة مباني القضاء إلا ان قضاء الله كان اسرع وأيضا خلفه أ. علي هيثم الغريب الذي عمل على تجهيز هذا المبنى بصورة عاجلة ولكن تبقى هناك مباني أخرى وهي بحاجة على إعادة ترميم والحمد الله حققنا امتيازات كثيرة.

كيف تقيم الوضع الأمني بالنسبة للقضاء والقضاة في عدن؟

هذا السؤال مهم، وفي واقع الأمر ان هناك من يريد اسقاط القضاء في عدن ويحاول ترهيب القضاة ووضعهم تحت الضغط النفسي ومنعهم من اتخاذ قرارات وإصدار احكام مفصلية وحساسة وخاصة تلك التي تتعلق بطابع أمني خطير

ولذك أقول السؤال على السؤال من يتحول غياب الامن في المحاكم؟ بشكل تخصصي هي الشرطة القضائية؟ وكيف للقاضي ان يحكم وهو مهدد بالانتقام وهناك من يريد ام يجعل القضاة ومحاكمهم صيدا سهلا للعناصر الاجرامية وخصوصا في ظل الفوضى الأمنية واقصد هنا القضاة الذين يتولون الملفات الخطيرة وذلك فإن أي بلد يحترم نفسه يجب ان يهتم بالقضاة ومقراتهم.

لماذا لم نسمع عن أي اعدام للعناصر الإرهابية حتى اليوم؟ وهناك انتقادات بشأن تنفيذ الاعدام في قضية البساتين والمماطلة في القضايا الأخرى ما ردكم؟

طبعا القضاة هم على منصات الحكم ولا يقفون في الشوارع ليأتوا بالملفات بل هذا من مهمة أجهزة الأمن التي تقوم بجمع الاستدلال وأيضا النيابة العامة وهي صاحبة الولاية في تحريك القضايا الجنائية.

طبعا المحاكم تعمل دورها كل ما وصل إليها من قضايا تعمل عليه ومن الواجب ان نقول علينا كقضاة ان نحمي السلم الاجتماعي ولا يمكن اني اتي هذا إلا من خلال قضاء قوي ونزيهة قضاء امن بالفعل ولهذا علينا ان نكثف جهودنا في يتعلق بهذا الجانب.

ولكن ان نتحمل مسؤولية احضار ملفات فيما يتعلق بما طرحته موضوع المهمشة او كما سميتها ونحن لا نعمل هل هذه القضية هي الوحيدة التي اعطي لها طابع بهدف إزهاق القضاء في عدن ولكن لم يتم تناول عدد كبير من قضايا التي حكمت فيها محاكم عدن وهي قضية الذي قتل الدكتورة وأسرتها وكذا لم يتم الحديث عن القضايا المتعلقة بقضية البساتين أيضا لم يتم الحديث عن الذي قتل في انماء أخيرا كل هذه القضايا اخذت احاكمها.

وأيضا انتم ومن خلال قراءتنا لصحيفتكم وما طرحتم وان هناك قضايا لم يحكم فيها فهذه القضايا قد حكمت والحمدالله وهي في طي القضايا التي سلمت للنيابة واحيلت للنيابة العامة وعلى النيابة ان تتخذ إجراءاتها فيما يتعلق النظر في الطعون امام المحكمة العليا لإحالتها امام رئيس الجمهورية لإصدار احكام التنفيذ.

هل هناك جهات تعيق عملكم؟

طبعا هناك عراقيل كثيرة واذا سألتني من هي الجهات سوف أقول لك:

أولا القضاء يجب ان يكون له الاستقلالية الحقيقية وفقا للنص المادة 149 من دستور الجمهورية اليمنية وهذا للأسف مجرد قول لم يتحول على فعل حتى اليوم فهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في مدخلاتها ومخرجاتها محل تجريح من ابسط موظفي السلطة التنفيذية وهنا تبرز عدة قضايا اولاها الاستقلال المالي للقضاء والقضاة ففي الفترة الأخير وخاصة المنصرمة تدخل مجلس القضاء ووزارة المالية في تحديد ميزانية السلطة القضائية وهو امر غير جائز وان الدستور نص باعتبار ان مجلس القضاء هو اعلى سلطة في القضاء بإعداد موازنة الدولة وادراجه رقما واحدا ضمن موازنة الدولة ولكن هذا لا يحصل في كل الأحوال معاناتنا كبيرة ومجلس الوزراء لم يدرك أهمية إيجاد ميزانية محترمة للسلطة القضائية حتى الآن.

ان مباني القضاء تدمرت ان السلطة القضائية اليوم فيها المرضى موظفين والقضاة والعجزة ومن كبر للسن وأحيل للتقاعد وهي أمور تحتاج إلى موارد لتدريب ولكن من أين لنا.

وواجهت هذه الاستقلالية المفترضة وليس في الواقع واجهة واقعا صعب وصدرت حركة الترقيات من رئيس الجمهورية (41-42) وبرغم صدور القرار إلا انها جوبهت بمعارضة شديدة وواسعة نتيجة نفس الأسلوب وتدخل السلطة التنفيذية وعدم فتح المزايا السلطة القضائية ومصادرة جزء من موازنة السلطة القضائية دون وجهه حق

هناك مليارات الريالات فائض سنوي من موازنة السلطة القضائية لماذا لا يتم الاستفادة منها؟

لا يوجد فائض في موازنة السلطة القضائية في ظل التدهور العملة، ما كان يشترى بالف ريال يمني اليوم قيمته بخمسة الف ريال يمني، الأدوات المكتبية زادت قيمتها الموظفين لا يستلمون رواتب كما ينبغي ان يكون موظف السلطة القضائية لا يزيد عن مائة الف ريال فهل هذه تكفي ان يكون راتب موظف السلطة القضائية إلى جانب ان القاضي لا يساوى بأجور رواتب قضاة الدول المجاورة

لإن تدني أجور القضاة يعني اننا نقول له أسرق ولا يصح هذا ويجب ان تكون للقاضي مكانته ولو تكلمنا عن الدول الأخرى فهي تبلغ أجور راتب القاضي الابتدائي 1000 دولار بينما راتب قاضِ الابتدائي عندنا راتبه 200الف ريال وهكذا يرتفع راتب و أجور القاضي في بقية المراتب بخلاف عن راتب القضاة في دول الخليج.

ماذا تفسر بقاء قضايا في المحاكم مضى على التقاضي فيها ٣٠ عاما؟

تفسير تطويل إجراءات التقاضي قد تعود الخصوم أنفسهم اذ لا يبادر وانت حضرت معنا كثيرا من إجراءات التقاضي ونشهد تخلف كثير من الخصوم إضافة لهذا ان هناك عدم كفاية عدد القضاة وبعد الحرب كان كثير من أبناء المحافظات الشمالية وانسحبوا ووجدنا انفسنا قلة قليلة في القضاة في عدن واستخدمناهم بالفعل ونحن باجة إلى عدد كافي مقابل كم القضايا التي تواجهنا

إضافة لذلك غياب المباني فهنا مباني لا تكفي، الموارد المالية غير كافية ، غياب الكادر البشري المساعد من كفاءة إضافة لهذا غياب مكتب خدمة المتقاضين لمساعدة القضاة غياب الدورات التدريبة للقضاة والمحامين بالإضافة إلى قلة عدد أعضاء النيابات في المحاكم وهذا يحتاج إلى ان نفتح باب المعهد العالي للقضاء لتدريب القضاة والنيابات لتدريبهم تأهيل سريع لإخراج الدفعات القادمة وإصدار القرارات من رئاسة الجمهورية حتى نتمكن من رفد المحاكم في المناطق المحررة كاملة وليس عدن فقط ولكن تظل عدن هي واجهه للجمهورية اليمنية,

يحظر على منتسبي السلطة القضائية ممارسة النشاط السياسي والحزبي، وقضاة يمارسونه بل ممثلون في مكونات سياسية، ما تعليقكم؟

طبعا انا أوافقك الرأي بأنه القضاة لا يجوز لهم ممارسة العمل السياسي فهم شوكة الميزان ويجب ان يقفوا على مسافة واحدة من الجميع والمعضلة الأساسية التي تواجه القضاة في ظل هذا الصراع والقوى السياسية التي نقلت صراعتها للقضاء وتصدرها له مما ادخل القضاء في حلبة السياسية في شكل مباشر وانخرط بعض القضاء في العمل السياسية وجعلوا من انفسهم طرفا اصيلا ما عرض الثقة تجاه القضاء كسلطة للاهتزاز وجعل أحكامه في نظر الرأي العام جزء من الصراع السياسي وليس معبر عن منظومة العدالة

وفيما يتعلق بموضوع العمل الخيري انا أقول لك القاضي هو في الأخير مواطن ولا احد يستطيع ان ينتزع منه مواطنته وتعلمنا من رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام انه كان كافل اليتيم وأيضا تعلمنا منه انه كان كافل الارامل وهو اسوة حسنة ولا يمكن احد ان يقول غير دلك وهو كان سيد القضاة وقاضي القضاة فلماذا هذه الأفكار الجديدة الدخيلة علينا فيما تعلق بالحياة المدنية ونحن نتعلم من اسوتنا رسولنا الكريم.

اذا ما تكلمنا حول الدستور فإن المادة 48 من دستور الدولة ينص صراحة على ان لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاجتماعية وتكفل الدولة حرية الفكر فالقضاة هم مواطنون منخرطون في مسار بناء الدولة وضمان سياد القانون والحق والعدل

أيضا اذا ما تكلمنا عن الاتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية اقرت الأمم المتحدة معايير مرتبطة استقلالية القضاء فنجهد البند الثامن للإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص انه يحق للسلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

اذا ما تكلمنا عن استقلال القضاء لن يتأتى إلا بفتح نقاش واسع وبناء تنخرط فيه مختلف الفعاليات المجتمعية بما في ذلك الأحزاب إلى جانب الدولة ذاتها وهذا يعني فتح ورشات الإصلاح في القضاء وفي القطاعات المجتمع المختلفة وتطهير القضاء من الفساد اذا كيف لنا ان نناقش كل ذلك والقضاء بعيد كل البعد عن ذلك.

لا يمكن ان يخلق حوار ديمقراطي إلا من خلال مشاركة مجتمعية كبيرة والقضاة لابد ان يكونوا حاضرين.

إضافة إلى هذا فإن القضاء والقضاة بحاجة ماسة إلى فضاء ديمقراطي مبني على الشفافية بالصورة التي تمنح القاضي القوة والشجاعة وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات وهذا لن يتأتى إلا من خلال النقاشات والحوارات الديمقراطية التي نحن نتحدث عنها.