آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 02:30 م

منوعات

7 حقائق لا تعرفها عن الاقتصاد الياباني

الإثنين - 13 مارس 2017 - 06:50 م بتوقيت عدن

تابعونا على

رغم قوة الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 2011، إلا أنها نجحت في تجاوز آثاره، وذلك خلال 6 سنوات فقط.
وخلال هذه السنوات تعافى اقتصاد اليابان من الانكماش، وذلك على الرغم من أن تلك الضربة غيرت الاقتصاد إلى حد كبير.
ويحتل اقتصاد اليابان المرتبة الثالثة عالميا، أي أنه رسخ مكانته وبقوة على الساحة العالمية رغم الضربات التي تلقاها في 2011،.
ولمن لا يعرف الكثير عن اليابان فهذه 7 سبع حقائق عن اقتصاد اليابان:
الاقتصاد الثالث عالمياً
4.73 تريليون دولار هو حجم الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
ويتوزع هذا الناتج على 127 مليون نسمة، وبذلك يصل معدل دخل الفرد إلى 39 ألف دولار سنويا.
يعتمد الاقتصاد الياباني بشكل أساسي على الصادرات التي يتجاوز حجمها 640 مليار دولار.
ومن أبرز صادرات اليابان السيارات التي تقارب 100 مليار دولار، وقطع غيار السيارات التي تتجاوز 30 ملياراً.
ورغم قوة الاقتصاد الياباني، لكن البارز هو تباطؤه من متوسط 10% في عقد الستينات إلى متوسط 4% في الثمانينات.
وقد استقر اقتصاد اليابان في معظم سنوات الألفية الثالثة، بل إن البلاد وقعت في الركود أربع مرات من العام 2008.
السبب الأهم لتباطؤ النمو يُعزى إلى الهرم السكاني الذي يميل إلى الشيخوخة، إذ إن 27% من السكان تزيد أعمارهم على 65 عاماً.
وفي مقابل هذه النسبة الكبيرة لكبار السن فإن 13% فقط من السكان الـ 14 سنة.
حتى العام 2011، كانت اليابان تعتمد على الطاقة النووية لإنتاج ما يقارب 30% من حاجة البلاد إلى الكهرباء، لكن كارثة التسرب النووي بعد زلزال فوكوشيما أدت إلى قرار حكومي بإغلاق جميع المفاعلات النووية.
وقد قررت الحكومة الحالية إعادة هذه المفاعلات إلى العمل بشروط سلامة صارمة، وقد شغّلت بالفعل أول مفاعلين في 2015.
بسبب إغلاق المفاعلات النووية، زاد اعتماد اليابان على النفط المستورد بشكل كبير، ليصل حجم وارداتها السنوية إلى 3.4 مليون برميل يومياً، ثلثها تقريباً من السعودية.

ABENOMICS
ABENOMICS هو الاسم الذي يطلق على الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 20% إلى 600 تريليون ين بحلول 2020.