آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 09:01 ص

اخبار وتقارير

رئيس المحكمة التجارية: هذه إشكالية القضاء في عدن

الأربعاء - 22 مارس 2017 - 10:30 م بتوقيت عدن

عدن/ رعد الريمي

تابعونا على

أعلنت المحكمة التجارية الابتدائية مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة عدن، استئناف عملها القضائي بشكل كامل من خلال استقبال ونظر جميع القضايا التجارية، داعية اصحاب القضايا التجارية المنظورة أمام المحكمة منذ ما قبل الحرب في عدن، مارس 2015 إلى سرعة مراجعة إدارة وأمناء سر المحكمة لجدولة مواعيد نظر قضاياهم لدى قضاة المحكمة.
من جهته أوضح رئيس المحكمة التجارية، القاضي/صلاح راشد، إن ما أقدمنا عليه من دعوة ما هي إلا واجب قمنا به كان يقترض القيام به من سابق غير انه تأخر وتعثر كثيراً تطبيع عمل المحاكم في عدن لأسباب تداعيات الحرب وبعد أن استكملنا إجراءات حصر الاضرار التي لحقت بتجهيزات المحكمة وجرد ملفات القضايا وتحديد الموجود منها وما فقد منها جراء الحرب وقد وجدنا أن معظم ملفات القضايا وسجلاتها موجودة بالمحكمة وعدد قليل لم نعثر عليه ولكن مازال البحث عنها مستمرا أما بالنسبة للتجهيزات والأثاث فمعظمها تلف أو فقد ولكنها تمثل أفضل حالا من بقية محاكم المحافظة بشأن ذلك.
منوها أن الإشكالية كمنت بالإضافة إلى ترتيب أوضاع مقار المحاكم، في ترتيب أوضاع القضاة المنقولين من المحافظات الأخرى والمنقولين من عدن إلى محافظات أخرى وقد بادر فضيلة رئيس مجلس القضاء مشكوراً بإعادة ترتيب أوضاع بعض رؤساء المحاكم الابتدائية والذي كنتُ احدهم وشرعنا في العمل على تطبيع العمل القضائي الذي يعد ضرورة بعد تأخر وتعثر تطبيعه لأكثر من سنة ونصف حتى الآن الأمر الذي ولد ضررا وكذا استغرابا لدى المجتمع جراء تأخر وتوقف الجهاز القضائي.
موضحاً أن القرار الذي أقدمت عليه المحكمة التجارية جاء بعد إيمان عميق بان النهوض والاستقرار الاقتصادي في عدن مرهون بدرجة كبيرة بتفعيل القضاء التجاري ، وإن إعادة دور القضاء يعد الشق الأهم في معادلة التنمية بمساراتها المختلفة وانه بإدراكنا لذلك نصل إلى أهمية وضرورة اعادة فتح القضاء أبوابه وترتيب أوضاعه.
مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد الاجتماع مع القضاة في المحكمة، والذي بموجبه شهدت المحكمة تفاعلا إذ تعد أول محكمة تعلن تدشين عملها بالكامل وذلك من خلال استقبال جميع القضايا التجارية وإعادة جدولة والنظر الملفات والقضايا السابقة، مؤكداً أن القضاة الذين تم نقلهم الى محافظات أخرى من قبل مجلس قضاء صنعاء، تم اعادةتوزيع القضايا التي كانت بنظرهم على القضاة الموجودين في المحكمة بالرغم ما يمثله ذلك من عبء نظراً لبلوغ عدد تلك القضايا حوالي 200 قضية من أصل 550 قضية منظورة لدى المحكمة، في ظل الحاجة والفقر الذي تعانيه المحكمة إذ تفتقر المحكمة بالإضافة لنقص الكادر القضائي، إلى كل إمكانيات العمل ونفقات التشغيل والأثاث والتجهيزات وخدمة الكهرباء المستمرة.
مبينا أن القضاء سلطة مستقلة وله وفق الدستور والقانون موازنة تحت بند واحد، وان التراتيبية الإدارية بين مؤسساته والمحاكم علاقة إدارية فقط من الأعلى للأدنى وان القاضي مستقل في تكوين قناعته ورأيه القضائي ولا يخضع لأي توجيهات أو أوامر من أي جهة بشأن ذلك، وان وزارة العدل هي من تتولى ترتيب مثل هذه الاحتياجات سواء كانت إدارية أو فنية أو تقنية معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل وطبيعة الظروف الذي يعمل فيها على الرغم مما يبديه من اهتمام كبير في اعادة ترتيب اوضاع الجهاز القضائي وليس فيما يخص المحكمة التجارية بل الجهاز القضائي في عدن بشكل عام وكذلك جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف عدن ورئيس الشعبة التجارية الاستئنافية/ عدن، والاهتمام والتعاون الكبير من قبل قيادة السلطة المحلية المدنية والأمنية بالمحافظة في سبيل تأمين المحاكم والقضاة وإعادة تفعيل نشاطهم.
مضيفا أن المحكمة تتلقى في الوقت الراهن جميع القضايا المتعلقة من قضايا بحرية وتجارية وإيجارات وشركات ومستعجلة وطلبات الاوامر على عرائض والتنفيذ وغيرها، وان المحكمة تسعى لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة وان أكثر ما هو محل طلب من المواطنين في المحكمة هي قضايا تنفيذ الأحكام بالرغم من وجود العديد من الصعوبات التي خلفتها الحرب على الواقع والنفوس.
وتابع أن إشكاليات التنفيذ وتعقيدات الواقع وتداعيات وظروف ما بعد الحرب وهي مسألة متصورة ولكن في جميع الأحوال يجب أن لا تكون سببا أو مبررا لإيقاف العمل كليا، والقانون فيه من المرونة والاستجابة في التعاطي مع كل ظروف الواقع وتداعياته وهنا تقف المسألة إلى حد كبير على مدى كفاءة وثقافة القاضي القانونية وكيفية التعاطي معها، متمنيا التوفيق للجميع وان نلمس تفاعل كبير لإعادة تفعيل وضع القضاء والقضاة في عدن باعتبار القضاء هو المكمل الوحيد للجهود التي توسم بالنقص بغير وجود القضاء بل ومتعثرة.