آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 10:29 ص

اخبار وتقارير

فساد الحوثيين يسابق الزمن ويتجاوز ملياري دولار

الأربعاء - 16 ديسمبر 2015 - 11:40 م بتوقيت عدن

صنعاء / العربية نت

تابعونا على

فيما يطالب القرار الدولي 2216 ميليشيا الحوثي بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة التي نهبتها من معسكرات الجيش، يسابق فساد الحوثيين الزمن لجمع أكبر ما يمكنهم جمعه من المال والثروة قبل التوصل إلى أي تسوية سلمية.
وفيما نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء، بصنعاء احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام، أكد خبراء اقتصاديون أن ما نهبته الميليشيا المتمردة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية يقدر بنحو ملياري دولار أمريكي، وهو ما يعد رقما كبيرا يفوق ما حدث من فساد على مدى سنين طويلة إبان الحكومات السابقة. وتحدث لـ"العربية نت" الخبير الاقتصادي سعيد أحمد قائلا: هناك تقديرات تشير إلى أن الفساد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي منذ اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وبعد ذلك انقلابها على الحكومة الشرعية مكنها من جمع نحو ملياري دولار أمريكي، وهناك معلومات تشير إلى أن الجماعة قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بتهريب نحو مليار دولار أمريكي إلى خارج اليمن وهو ما أحدث انهيارا غير مسبوق في سعر العملة الوطنية "الريال".
وأضاف: هناك معلومات دقيقة حصلنا عليها من مصادر موثوقة أكدت قيام مسؤولين وقادة كبار في جماعة الحوثي الانقلابية بتهريب أموال ضخمة بالعملات الأجنبية إلى خارج اليمن تقارب المليار دولار أمريكي.
وتابع الخبير الاقتصادي سعيد أحمد "تلك الأموال الضخمة جرى تهريبها بوسائل عدة أبرزها غطاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي صدر في أغسطس الماضي من جانب ما تسمى باللجنة الثورية العليا "التابعة للحوثيين" حيث فتح القرار الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لتقوم الجماعة المتمردة باحتكار هذا الحق على تجار حوثيين وهو ما سهل تهريب مئات الملايين من الدولارات بحجة أنه سيتم بها شراء مشتقات نفطية.
ومن جانبه يقول المحلل الاقتصادي محمد هزبر: الجماعة المتمردة جنت أموالا طائلة خلال العام الحالي بطرق غير مشروعة، حيث تبنت وحمت بالمفتوح السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز داخل العاصمة وفي محافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، فضلا عن عمليات نهب مختلفة بعضها منظورة كالأقساط التي تستقطعها بصورة مستمرة من مرتبات الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين أو بصورة غير منظورة عبر نهب ملايين المشتركين في شركات الهاتف الجوال وخصوصا الشركة الوطنية التي تملك الدولة أغلب أسهمها، مشيرا إلى أن تهريب تلك الأموال إلى خارج البلاد يعود إلى مخاوف الجماعة المتمردة من معركة صنعاء المرتقبة ومن إمكانية سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة اليمنية، أو من إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تجبرها على الإذعان لتنفيذ القرار 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن والمؤسسات وتسليم الأسلحة التي نهبوها من معسكرات الدولة. وكان القيادي السابق في الجماعة علي البخيتي كشف جانبا من فضائح فساد الحوثيين عبر وثائق نشرها الشهر الماضي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.