آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 04:40 ص

قضايا


وكيل وزارة الاعلام : متى يتوقف نهب املاك الدولة .. وهل من تحقيق ؟ "وثائق"

الجمعة - 14 أبريل 2017 - 11:12 م بتوقيت عدن

وكيل وزارة الاعلام : متى يتوقف نهب املاك الدولة .. وهل من تحقيق ؟ "وثائق"

كتب / ايمن محمد ناصر محمد النواصري *

تكشف لنا الايام يوما بعد الاخر الكثير من حقائق الفساد الذي كان سمة النظام السابق المتحالف مع انصار الله المتعارف عليه الان بالانقلابيين (الحوثي وصالح) .
ولاادري كيف اعطي الحق لحزب الموتمر الشعبي بامتلاك اراضي ومباني وعقارات من اصول الدولة  في كل انحاء البلاد وان كنا نتفهم ان من حق كل حزب اضافة الى الدعم القانوني الرسمي المخصص له من موازنة الدولة ممارسة  انشطة استثمارية ولكن الاعتراض عندما يتم استحواذ محموم لحزب حاكم على املاك الدولة دونا من الاحزاب الاخرى خاصة اذا ماشابتها شبهات في طرق التملك سواء اكان بالتحايل  او استغلال السلطة .
وحتى لا نتوه في تفرعات اورد نموذج بموجب وثائق تحصلت عليها تكشف ماجرىويجري حاليا في محافظة الحديدة وكيف يتم التلاعب بالوثائق للحصول على اموال من ايرادات ميناء الحديدة لتمويل المجهود الحربي للانقلابين بدلا من توريدها للبنك المركزي في عدن لتدفع رواتب لموظفي الدولة .
فنجد خطاب من مدير عام املاك حزب الموتمر الشعبي بتاريخ 14 فبراير 2017 موجه لمحافظ الحديدة يطالب فيه المحافظ بالتوجيه لهيئة موانئ البحر الاحمر بتسليم الموتمر الشعبي احدى مبانيه بدعوة ان الموتمر الشعبي تملكه عام 2001 تعويضا عن اراضي كان يمتلكها على خط الكورنيش بوثائق  من مصلحة الاراضي حسب زعمة وقامت المصلحة بصرفها لاخرين بعقود ونجد ان محافظ الحديدة يخضع لهذا الطلب ويوجه رئيس موانئ البحر الاحمر بتنفيذ ذلك .
الوقاحة في الامر ان مدير مايسمى باملاك الموتمر الشعبي يطالب محافظ الحديدة بالزام موانئ البحر الاحمر بدفع ايجارات المبنى .تصوروا  كم حجم الايجارات التي يدعي بها الموتمر الشعبي من 2001 الى مارس 2017 والى اين ستوجه ومدى صحة تملكه هذا العقار وصحة ماادعى به من اراضي كان يمتلكها وتصرفت بها المصلحة .
لاشك ان في هذة القضية احتيال واضح على المال العام  كما انه احتيال للاستيلاء على اموال عامة من ايرادات ميناء الحديدة بدلا من توريدها لخزينة الدولة.
ولعل هذا النموذج يدفعنا الى ضرورة  فتح قانونية الاستيلاء على املاك الدولة لحزب الموتمر  او لقيادات فيه ومشائخ وعسكر .الخ..
ويكفي الاشارة الى ماقام به وزير الاعلام الاسبق عبدالرحمن الاكوع عندما  ملك نفسه مبنى اذاعة عدن التاريخي بالتواهي ..
ناهيك عن التصرف باملاك الدولة في كل محافظات الجمهورية التي لا نعلم عنها وتحتاج الى فريق تحقيق يقوم بالمهمة .
ان الاوان لاسترجاع املاك الدولة والحفاظ عليها ومراجعة قانونية كل ملف .
وقبل الختام اتمنى من الاخوين وزير المالية ومحافظ البنك  المركزي البحث في قضية ايجارات الموتمر الشعبي من ايرادات ميناء الحديدة
وللحديث صلة .
* وكيل وزارة الاعلام