آخر تحديث :الأربعاء - 01 مايو 2024 - 11:45 م

اخبار وتقارير

عدن.. اطلال أقدم معهد سمكي في الجزيرة العربية( تقرير مصور)

الأربعاء - 24 مايو 2017 - 12:31 م بتوقيت عدن

تقرير مصور/ علي الصبيحي

تابعونا على

من بين اثنين وأربعين مؤسسة فنية مهنية في عدن، تعرضت لتدمير ممنهج منذ ما بعد العام 1990 م، يحتل المعهد السمكي أعلى النسب تضررا، حيث عمدت السلطة إلى إضعاف دور المرافق الحكومية الجنوبية وتدمير المقومات الاقتصادية بانتهاج سياسة التهميش ومد أذرع الفساد في مختلف القطاعات بدافع عدائي يهدف إلى طمس البنية التحتية لوطن بأكمله .
قبل نصف قرن من الزمن تحديدا في العام 1970 قررت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إنشاء معهد سمكي في مدينة خورمكسر بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي ، حسب عميد المعهد السمكي م/ جمال علي فرج الذي أشار إلى أنه تم اختيار جزيرة العمال كموقع خاص لبناء أول معهد إقليمي احتضنته عدن لما لمينائها من أهمية إستراتيجية لا يفصله عن خط الملاحة الدولية سوى أربعة أمتار.
ويؤكد عميد المعهد السمكي : إن المعهد اكتسب مكانته الريادية كمؤسسة تدريبية تخصصية في قطاع الأسماك يرفد السوق المحلية بعمالة متدربة مؤهلة من العنصر البشري المتخصص في مجال الملاحة والاصطياد والصناعات الغذائية وفق شروط علمية متكاملة الأركان مزودة بالمختبرات التخصصية وورشة عامة للخراطة واللحام وفصول دراسية وأقسام مخصصة لهندسة التبريد والتكييف والكهرباء والميكانيكا البحرية.

سياسة التهميش
بين عميد المعهد البحري المهندس جمال علي فرج أن أول نكسة للمعهد السمكي كانت في مطلع العام 2001 عندما تم تحويل المعهد بقرار حكومي من تبعية وزارة الثروة السمكية إلى تبعية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتغيرت تسميته من المعهد السمكي إلى المعهد التقني البحري لتتحول مع ذلك القرار أكبر وأهم مؤسسة بحرية إلى غير جهة الاختصاص وتلك كانت النقطة الفاصلة التي فقد معها المعهد ميزته التخصصية حسب تعبير فرج الذي أوضح بأن ذلك الإجراء انعكس أثره سلبا على مكانة المعهد ومخرجاته والخريجين حيث انحسرت فرص العمل في نطاق القطاع الخاص غير الملزم باستيعاب الكفاءات المحلية والمعتمد بدلا عنها على كوادر أجنبية .

تدمير كلي
وعن وضع المعهد البحري اليوم لفت المهندس فرج إلى أنه ومنذ نحو عامين والمعهد البحري، شبه مدمر كلياً، بعد تعرضه في العام 2015 لأضرار كبيرة حين اتخذته المليشيا الانقلابية أثناء حربها على عدن ، ثكنة عسكرية، ليس فقط للعمليات القتالية، وإنما أيضا لصيانة الآليات الحربية، وتخزين الأسلحة، مستفيدة من المبنى المتعدد الأقسام، والمستودعات الفنية حسب تعبير فرج الذي أكد على أن أضرار ما بعد الحرب كانت الأشد تأثيرا على المعهد حيث تعرضت محتوياته للنهب، وطالت أيادي العابثين الأقسام والورش الفنية التي تشكل ركيزة هامة في منظومة التعليم والتدريب المهني.
ويؤكد ان الدمار أثر سلبا على رسالته التعليمية، وقدرته الاستيعابية، وعلى الكادر التدريسي، وامتدت أثره على وضعه المستقبلي الذي يهدد مؤسسة تعليمية بالتوقف كانت تتلخص مهامها في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية في مجال الملاحة والاصطياد والميكانيكا البحرية.

حرمان الكادر
من جانبه أشار أ. شهير شوقي النائب الأكاديمي في المعهد إلى معاناة المعلمين وحرمانهم من الامتيازات والعلاوات منذ ما قبل الحرب بالإضافة إلى وجود كفاءات على وشك التقاعد وآخرين قد أحيلوا إلى التقاعد الأمر الذي تسبب في نقص الكادر في حين تم إغلاق قسم الصناعة الغذائية نظرا لعدم توفر سوق عمل له بسبب إغلاق مصانع التعليب وتهميش الاستثمار في الجانب السمكي حسب تعبير النائب الأكاديمي .

مناهج دون تجديد

ويلفت أ. عبدالله أحمد باعامر الخبير الوطني في مناهج التعليم والتدريب البحري معلم مادة ترميم السفن إلى أن المناهج في المعهد لم تجدد منذ نصف قرن وأن النسخة المتوفرة صدرت في الاتحاد السوفيتي عام 68 19م وحتى اللحظة والمواد مترجمة من الروسية ولم تعد صالحة للتعليم بحكم تلف البواخر القديمة واحتياج السوق إلى كادر متخصص في البواخر الحديثة مشيرا إلى أن المناهج في الدول المتقدمة يتم تجديدها كل خمس سنوات .

معاناة الطلاب
إلى ذلك شكا طلاب المعهد البحري الوافدين من المحافظات الأخرى شكوا من نقص التغذية وغياب الجانب التطبيقي وهو ما انعكس على مخرجات التعليم وأدى إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق بالمعهد البحري حسب تعبير الطالب غانم الجاوي من جزيرة سقطرى الملتحق بقسم الكهرباء البحرية للعام 2016 ـ 2017م ومثله طالب الميكانيكا البحرية هادي منير شكا هو الآخر من تهالك المعدات التي لم تعد تصلح للتطبيق حسب تعبيره .

دهاليز الميزانية التشغيلية
الميزانية التشغيلية للمعهد البحري مرتبطة بالوزارة وهي من تحددها وعبر أطر وإجراءات مطولة كما يقول عميد المعهد جمال فرج الذي أضاف : الميزانية ضعيفة جدا وبالذات المتعلقة بالسكن الداخلي بينما ما يتم إقراره أكبر بكثير ولا ندري أين تذهب ؟ حسب تعبير فرج الذي نوه إلى أن المعهد اليوم بحاجة ماسة إلى مستلزمات ومعدات بصفته معهد تطبيقي مشيرا إلى أن نظام الدراسة تبدل نظرا لشحة الإمكانات حيث يتلقى الطلاب التعليم النظري بنسبة 75 % بينما التطبيقي 25% فقط .
ختاما.. يوضح عميد المعهد البحري بأن علاقات كانت تربط المعهد البحري بالمعهد الكندي، وكانت هناك عمليات توأمة حيث يتم تأهيل الكادر وإرساله إلى دولة عربية مع تقديم منح مالية للمعهد البحري تقدر ب50 ألف دولار تضم قوارب بحرية ومعدات إلا أن تلك المنح توقفت بعد نقل المعهد من تبعية وزارة الثروة السمكية دون معرفة الأسباب الحقيقية .