آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 07:19 م

اخبار وتقارير

مسؤول بالسلطة المحلية يشارك في وقفة احتجاجية للتنديد بالبسط على اراضي الملح

الأحد - 19 نوفمبر 2017 - 06:13 م بتوقيت عدن

كتب /نبيل الجنيد تصوير/ زكي اليوسفي

تابعونا على

نفذ العشرات من موظفي المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن اليوم وقفة احتجاجية للتنديد ومطالبة الجهات المسؤولة بالتحرك لوقف البسط العشوائي على ممتلكات المؤسسة ٠
وفي الوقفة التي نفذت أمام المؤسسة العامة لقطاع الملح رفع المحتجون الذين تقدمهم مستشار محافظ عدن عبدالحكيم الشعبي صور ولافتات منددة بما تتعرض له ممتلكات المؤسسة من عبث وتصرفات وصفوها بالمخالفة للقانون ٠
وفي تصريح لوسائل الإعلام أوضح مدير عام المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي " أن الهدف من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية إيصال رسالة الى الجهات المسؤولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء احمد عبيد بن دغر للنظر بما تتعرض له اراضي وممتلكات المؤسسة الاقتصادية من عبث متواصل وذلك نتيجة لسياسة التدمير الممنهج الذي دأب عليه نظام المخلوع علي عبدالله صالح بمنح المتنفذين مساحات واسعة من أراضي الدولة في العاصمة عدن ٠
مشيرا أن المنطقة الحرة ترتكب مخالفات قانونية وذلك بتدخلها بصرف اراضي المؤسسة تحت ذريعة الاستثمار بينما الأشخاص الذين كانوا يدينون للمخلوع صالح بالولا صرفت لهم مساحات واسعة ولم تستفد منها الدولة ويحولونها الى أملاك خاصة، مؤكدا أن المؤسسة تطالب بسرعة التوجيه بوقف هذا العبث وأنها ستلجأ الى القضاء فيما يتعلق بالاراضي التي صرفت ايام النظام السابق ٠

بدوره أوضح مدير قطاع الملح بالمؤسسة الاقتصادية عدن ناصر الحسني " أن اراضي المملاح مازالت تتعرض للبسط العشوائي من قبل البعض وفي مقدمتها الأراضي المقابلة لمستشفيات البريهي وجولة كالتكس بالمنصورة وحوش العظام بشارع الدرين الرئيسي الى جانب ما تشكلهةمحطة ومجمع العصيمي الذي يتوسط المملاح خطر كبير على تلوث مياه البحر نتيجة لمصنع الاسمنت وتغير الزيوت وتسربها الى قنوات مياه البحر ٠

وقال أنه قد حان الوقت اليوم لوقف العبث باراضي وممتلكات المؤسسة الاقتصادية وفي مقدمتها اراضي المملاح التي تمثل من أهم الموارد المحلية للوطن ٠ مطالبا الحكومة والسلطة المحلية بمساعدة المؤسسة على حماية حقوقها واستعادتها من تحت المتنفذين الذين يحاولون تحويلها إلى ملكيات خاصة غير مبالين بالحقوق العامة وتسريح المئات من الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موارد ها الخاصة ٠