آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 01:32 ص

اخبار وتقارير

مدونة حقوقية جنوبية تفتح ملف مجرم حرب في عدن في عهد صالح

الأحد - 10 ديسمبر 2017 - 09:27 ص بتوقيت عدن

القاضي أنيس جمعان

تابعونا على

من هو مجرم الحرب الثالث الذي يطالب الجنوبيين القصاص منه بعد المتهم الأول اللواء عبدالله ضبعان قائد اللواء 33 مدرع حرس جمهوري في الضالع الذي ارتكب مجزرة مدرسة العزاء في سناح الذي أعدمته ميليشيات الحوثيين في منطقة ريمة حميد في صنعاء والمتهم الثاني اللواء عبدالحافظ السقاف قائد القوات الخاصة في عدن ( الأمن المركزي سابقاً ) الذي أنضم إلى الحوثيين والذي قتل النشطاء والمتظاهرين الجنوبيين أثناء حراكهم السلمي وعلى رأسهم الشهيد خالد الجنيدي الذي قام بإعدامه بدم بارد خارج نطاق القانون في تاريخ 15 ديسمبر 2014 م..
هل سيفلت المتهم الثالث العميد عبدالله عبده قيران في قتل الجنوبيين من العقاب بعد أن فلت من الحوثيين وأحرار تعز إلى مصر في يوم الأثنين الموافق 27فبراير 2012م لمواصلة الدراسات العليا في علوم الشرطة ولم يعد إلى اليمن حتى الآن ..
#هل هروبه إلى العاصمة المصرية وأقامته فيها يعتقد بأن يد العداله لن تطوله أبداً...
القاتل عبدالله قيران الذي يطلق عليه قائد جنرالات الموت في عدن وتعز خرج من اليمن بجواز مزور بعد صدر قرار من النائب العام بمنع سفره ..

تفاصيل قضية مقتل الشهيد أحمد مهدي الدرويش ( كنموذج لأحد الجرائم المرتكبة من قبل المتهم عبدالله عبده قيران لإن هناك ملفات متعددة متهم بإرتكابها مثل مجزرة المعلا وغيرها راح ضحيتها عدد كبير من أبناء الجنوب ) .

لذلك فان المدونة الحقوقية الجنوبية للرصد والتوثيق لإنتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب تفتح ملف المتهم الثالث العميد عبدالله عبده قيران مدير أمن عدن السابق منذ تعيينه في 2004م قام في ارتكاب عدة جرائم قتل وإنتهاكات ضد المتظاهرين من ابناء الجنوب في عدن وخاصة بانه يوجد قرار للقبض على المتهم لازال سارياً ولم يسقط قانوناً حيث أمرت محكمة صيرة الابتدائية في عدن في الجلسة القضائية الرابعة التي عقدتها صباح يوم 27سبتمبر 2014م بتعميم قرار القبض على المتهم العميد عبدالله قيران – مدير امن عدن سابقاً على خلفية مقتل الشهيد / احمد الدرويش من شباب حي السعادة بمديرية خور مكسر والذي تم دس السم له بحقنة داخل السجن ..

#تقرير الطب الشرعي :
********************
#يفيد تقرير الطبيب الشرعي الدكتور/ عصام علي سالم هيثم أخصائي الطب الشرعي بإدارة الطب الشرعي والنفسي بمكتب النائب العام ومحاضر مساق الطب الشرعي بكلية الحقوق بمحافظة عدن وبتأريخ 22/6/2011م والذي أكد بعد النزول إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية وكشفه على جثة المتوفي/ أحمد محمد عبدالله الدرويش فقد تبين أن سبب الوفاة بشكل عام هو (النزف الدموي تحت غشاء السحايا العنكبوتية المغلفة للدماغ، وتورم "اوزيما"الدماغ) حيت كانت الإصابات مميزة يرجح حدوثها بسبب اصطدام جسم بأرض، صلب، غير خشن، أملس مثل (عصا مدورة ،أو أي أداة شبيهة بذلك) وتتميز هذه الاصابات بأن المعتدى عليه كان يحاول الدفاع فيها عن الأماكن الحساسة في جسده مثل الوجه.
حيث يؤكد الطبيب الشرعي في نهاية تقريره أن العيوب والتجاوزات التي حصلت من قبل جهات عدة في قضية تعذيب ومقتل الشهيد أحمد الدرويش يجب أن يقف أمامها الجميع، ناقدين، وهادفين إلى تفادي تكرارها من قبل تلك الجهات حفاظاً على حياة المواطنين عامة، وحقوق السجناء خاصة، وذلك من خلال تحديد عيوب وتجاوزات كل جهة، وحتى تقرع الأجراس فيها وتتفادى تكرار ما حصل، وحتى لا توضع المعوقات مجدداً أمام عجلة العدالة، التي يمكن أن تسير ببطء ولكنها تسير بثبات .
المتهم الثالث العميد عبدالله قيران في إنتهاكات لحقوق الإنسان في عدن مطلوب القبض عليه قضائياً ..
---------------------
منع المتهم عبدالله قيران وزميله مصطفى الحوري من السفر

نيابة صيره توجه اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011م بمذكرة إلى رئيس نيابة الاستئناف في محافظة عدن تطالب فيها تحرير مذكرة إلى كل منافذ الجمهورية بمنع المتهمين عبد الله قيران ومصطفى الحوري من السفر وضبطهما في حالة وجودهم في أي منفذ وتسليم إلى نيابة عدن .
جاء ذلك في المذكرة الذي رفعها وكيل نيابة صيره خالد البغدادي الموجهة إلى الأستاذة نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف م / عدن التي يطاب فيها نيابة استئناف محافظة عدن مخاطبة الجهات المختصة برفع مذكرة إلى كل منافذ الجمهورية بمنع المتهم عبد الله قيران والمتهم مصطفى الحوري من السفر والقبض عليهم عند وجودهم أي منفذ وأحالتهم إلى النيابة العامة محافظة عدن
وكانت محكمة صيره الابتدائية التي تنظر في قضية مقتل الشهيد المجني عليه أحمد الدرويش قد أصدرت قرار في جلستها المنعقدة يوم أمس الأول الأحد 25 / سبتمبر 2011م يفضي إلى تكليف النيابة العامة بتحرير تعميم إلى كافة الجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في الجمهورية بمنع كل من المتهمين / عبد الله قيران مدير أمن محافظة عدن السابق , ومصطفى الحوري من مغادرة الجمهورية وضبطهم عند وجودهم في أي منفذ وأحالتهم إلى النيابة العامة عدن ..
------------
محكمة في عدن تصدر قراراً بالقبض القهري على مدير أمن تعز ومنعه من السفر

الثلاثاء 27 سبتمبر 2011م
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن قراراً بالقبض القهري على مدير أمن محافظة تعز وجندي آخر على ذمة قضية الشاب أحمد درويش.
ويعتقد أن درويش لقي حتفى على أيدي أفراد الأمن أثناء احتجازه في سجن البحث الجنائي في يونيو 2010، وحينها كان العميد عبدالله قيران مديراً لأمن محافظة عدن، بينما كان الجندي مصطفى الحوري مسؤول السجن.
ووجهت النيابة العامة في صيرة اليوم الثلاثاء مذكرة إلى رئيسة نيابة الاستئناف بمحافظة عدن تطالب فيها بتحرير مذكرة إلى كافة منافذ الجمهورية اليمنية بمنع العميد قيران والحوري من السفر والقبض عليهما وتسليمهما إلى نيابة عدن.

وأشارت المذكرة التي رفعها وكيل نيابة صيره خالد البغدادي إلى نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف عدن إلى قرار المحكمة التي تنظر في قضية مقتل درويش، الذي أصدرته يوم الأحد الماضي والذي يفضي إلى تكليف النيابة العامة �بتحرير تعميم إلى كافة الجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في الجمهورية بمنع كل من المتهمين عبدالله قيران مدير أمن محافظة عدن السابق, ومصطفى الحوري من مغادرة الجمهورية وضبطهم عند وجودهم في أي منفذ وأحالتهم إلى النيابة العامة عدن�.

وشيع جثمان الشاب درويش يوم 24 يونيو الماضي بعد مضي عام كامل على وفاته. ويقول مقربون منه إنه قضى تحت التعذيب على يد أفراد الأمن، مضيفين أن العميد قيران وجه بالإفراج عن مصطفى الحوري الذي كان مسجوناً على ذمة القضية.

-----------------
التفاصيل الكاملة للقضية :
القاتل قيران والشهيد الدرويش نموذج للعلاقة بين همجية الاحتلال وشعب ينشد الحرية ..

القضية - اديب السيد- عدن
في حين لا تزال قضية الشهيد احمد محمد الدرويش قيد النظر في المحكمة لا يزال كثير من القانونيين والمواطنين يتابعون تفاصيل القضية وما وصلت إليه، وخاصة في الوقت الذي دخلت في القضية شخصيات مسئولة من بينها مدير أمن عدن سابقا ومدير أمن تعز حالياً والذي كانت صدرت أوامر من النيابة باعتقاله بتهمة تهريب المتهم والقاتل مصطفى يحيى الحوري، وهو ما نفاه قاضي المحكمة في الجلسة الاخيرة كونهم لم يصدروا أوامر بشأن ذلك، رغم أن نيابة صيرة أصدرت أوامر بمنع سفر عبدالله قيران ومصطفى الحوري وضبطهم عند أي منفذ حدودي وإحالتهم الى النيابة. وذلك برسالة رقم (894) وبتاريخ
27/9/2011 حيث ذكرت الرسالة أنه وبناءاً على قرار المحكمة إليها بتعميم القرار وذلك في جلسة المحكمة المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 25/9/2011م.

#وعليه فان صحيفة "القضية" تنشر تفاصيل القضية منذ بدايتها وإجراءات سير القضية.
بداية القضية :
الزمان: 25/6/2010م
المكان: سجن إدارة البحث الجنائي بخور مسكر محافظة عدن.

الوصف: جرائم (انتهاك حقوق الإنسان- انتهاك حرمة منازل شريفة- اعتقال غير قانوني- التعذيب بمنع ماء الشرب– تعذيب نفسي- تعذيب جسدي بالكهرباء والضرب- قتل عمد بالحقن الوريدية- تزوير وقائع قتل– تزوير تقارير أطباء شرعيين- تهريب القتلة- وتماطل في إصدار الحكم النهائي).

رقم القضية: قضية جنائية رقم (85) ج. ج لعام 2010م والمقيدة برقم (306) ج. ج لدى نيابة استئناف م/عدن.

المجني عليه: الشاب البطل الشهيد محمد احمد عبدالله الدرويش 28 عام.

المتهمون: السجان مصطفى محمود الحوري، وأفراد الطقم العسكري الذي كان مرابطاً بجانب مبنى البحث الجنائي يوم 24/6/2010م، عبدالله قيران "بتهمة تهريب قاتل من السجن".

كل ما ذكر أعلاه ليس من نسيج الخيال أو وقع أفلام الأكشن الأمريكية – بل هي حقائق مورست ولا تزال تمارس بحق الشهيد المغدور به/ أحمد محمد عبدالله الدرويش الذي أستشهد متجرعاً مرارات الألم والتعذيب والضرب بالعصي الكهربائي من قبل مجموعة من المجرمين الذي فقدوا أخلاق البشر وأصبحوا ذئاباً بشرية لا تعرف معنى كرامة الإنسان وحقوقه والتي قال الله تعالى فيها (ولقد كرمنا بني ادم).

وابتداءً من حيث لم ينشر في قضية الشهيد الدرويش تكشف صحيفة (القضية) آخرمستجدات سير القضية في العمل الاجرامي الذي تعرض له الشهيد الدرويش حياً وميتاً وإلى اين وصلت القضية.

لقد كان احمد الدرويش يوم 24/6/2010م، نائماً في منزل رقم 577 بحي الرشيد بخورمكسر بمحافظة عدن والذي يملكه صديقه عبدالله حسين الميسري وبرفقة صديقهم وائل علي سيف مقبل. وفي تمام الساعة 8:30 صباحاً اقتحمت أطقم عسكرية من الأمن المركزي والأمن العام وشرطة النجدة بالإضافة إلى الشرطة النسائية المنزل واعتقلت أربعة أشخاص كان من بينهم الشهيد أحمد الدرويش حيث اقتيدوا إلى سجن إدارة البحث الجنائي بمديرية خور مكسر (سجن غير قانوني وغير مسجل في مصلحة السجون) وتم توزيع المعتقلين على زنازين الاعتقال، ثم تم اقتياد أكثر من عشرين معتقلاً آخرين. لكن اكتشف فيما بعد أن سبب الاعتقال هو اتهامات بتفجير مبنى الأمن السياسي الذي حدثت يوم السبت 19/6/2010م. والتي نفى احمد الدرويش في أقواله لضابط التحقيق صلته بها أو معرفته حتى بالخبر.

لقد استدعى السجان مصطفى الحوري يوم عصر يوم 24/6/2010م، عدداً من جنود احد الأطقم التي كانت مرابطة بجانب إدارة البحث وأمرهم بضرب أحمد الدرويش ومن ثم علقوه وصلبوه من يده اليمنى على شبك حديدي وتم ضربه بالعصي (القياطل) وتعذيبه بأسلاك كهربائية ومن ثم أعيد الدرويش إلى زنزانته وكان متعباً جداً حتى أنه لا يستطيع التحرك من شدة الضرب الشديد على وجهه وأنحاء جسمه وصدره وكان ينزف من أنفه دماً، فنادى المعتقلين على السجان كي يسعفه فرفض بقوله (لو الامر بيدي باصفيكم كلكم، وفي أوامر من مدير الامن بمنع الطعام والماء عليكم) بحسب إفادات الشهود أمام النيابة.

ظل الدرويش يتألم طوال الليل ويسمع أنين آهاته وآلامه كل من في زنازين الاعتقال، لقد تقيئا الدرويش دماً ليلتها فأغمي عليه ونادى المعتقلون السجان ومن في جانب السجن كي يتم إسعاف الدرويش لكنهم رفضوا جميعهم مكتفين بحقن الدرويش بحقنة لم يعرف نوعيتها حتى الآن ومن ثم تم استدعاء الطبيب المناوب في مستشفى النصر ولم يعمل شيئاً، وتم التواصل مع شقيق احمد الدرويش كي يأتي لإسعاف أخيه والذي باشر بالذهاب إلى السجن ليسعف أخاه صباح يوم الجمعة 25/6/2011م والذي كان في غيبوبة فتم إسعافه إلى مستشفى النصر ورفضوا قبول الحالة هناك، فتم نقله قبيل صلاة الجمعة إلى مستشفى الرازي التخصصي والذي أكدت فيه الطبيبة بأن الدرويش متوفي ولا سبيل في إسعافه. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية.

لقد هزت هذه الجريمة أركان محافظة عدن وشكلت رأياً عاما على مستوى المحافظة وكل محافظات ومناطق الجنوب والتي حدثت بقصد وتعمد بشخصية الشاب البطل أحمد الدرويش.

لقد بدأت إجراءات التخلص من الجريمة البشعة المرتكبة بحق الشاب أحمد الدرويش وذلك برسالة إلى وكيل نيابة الأمن والبحث م/عدن، وجهها مدير إدارة البحث الجنائي عقيد ركن هادي علي عبيد بتأريخ 25/6/2011م اتهم بطريقة غير مباشرة مستشفى النصر بقتل المذكور بالعلاج الذي أعطي له وذكر في رسالته أن الدرويش خرج مع أخيه من إدارة البحث وهو يمشي على أقدامه وبصحة جيدة. وبعد إجراءات مملة أحيلت القضية إلى نيابة صيرة الابتدائية والتي بدأت بفتح محاضر تحقيقات في القضية وبدأت باستدعاء المعتقلين الذي شاهدوا عملية تعذيب احمد الدرويش وقيدت النيابة متعلقات وأفادت الشهود في ملف تحقيق من صفحة (صفحة 1-27) تم استكماله بتاريخ 18/9/2010م ووقع عليه وكيل نيابة صيرة وكل شاهد وقع تحت أقواله بعد أن تليت عليه وسمعها.

وجه أولياء دم الشهيد أحمد الدرويش شكوى إلى المحامي العام رئيس نيابة استئناف م/عدن عن مقتل ولدهم (بالتعذيب والقتل الوحشي) وذلك بتأريخ 10/7/2010م حيث اتهموا فيها السجان مصطفى الحوري وأفراد الطقم من الأمن المركزي الذي كان مرابطاً بجانب إدارة البحث عدن يوم 24/6/2010م، ووكلوا المحامي/ محمد عبدالكريم عمراوي.

وحينها وجهت نيابة صيرة الابتدائية أكثر من ست رسائل مؤرخة بفارق زمني بسيط إلى رئيس نيابة عدن من أجل مخاطبة مدير أمن عدن سابقاً بشأن إحضار موظفين حكوميين (المتهمين) لأخذ أقوالهم من قبل النيابة كان آخرها رسالة شديدة اللهجة بتاريخ 16/8/2010م إلى رئيس نيابة استئناف م/عدن لطلب إلزام مدير امن عدن عبدالله قيران بإحضار موظفين حكوميين (متهمين) بقتل الدرويش وإذا امتنع عن إحضار المتهمين فإن النيابة ستقدمهم متهمين فارين من وجه العدالة ومخاطبة النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً.

و لم تتم الاستجابة من قبل مدير أمن عدن عبدالله قيران والذي رفض إحضار أي متهم لأخذ أقواله إلى نيابة صيرة وهو تهرب واضح من قبل المتهمين ومدير أمن المحافظة الذي عمل فيما بعد على تهريب المتهم/ مصطفى الحوري من السجن اثر اعتقاله لاستكمال إجراءات التحقيق كما امتنع عن الافصاح عن أسماء أفراد الطقم العسكري المتهمين بضرب وتعذيب احمد الدرويش.

وحيث أكدت مذكرة وكيل نيابة السجون المؤرخة بتاريخ 21/3/2011م واقعة تهريب السجين القاتل/ مصطفى الحوري في سجن المنصورة بعد إخراجه من السجن يوم 10/3/2011م بأوامر من مدير أمن/ عدن عبدالله قيران. وهو ما يؤكد واقعة تهريب لقاتل من السجن وبمساعدة مدير سجن المنصورة كون مدير امن عدن لا يحق له الافراج عن متهم وقاتل لأنه غير ذي صفة.

وحينها كانت (صحيفة القضية حاضرة في القضية) حيث نشرت في عددها (34) بتاريخ26/8/2010م تحت عنوان (لن يدفن الدرويش حتى يدفن الجناة) وهو ما أثار حفيظة المتهمين ومدير أمن عدن وجعلهم يقدمون شكوى بالصحيفة إلى رئيس نيابة عدن.
#كما كانت الهيئة العليا للدفاع عن الحقوق والحريات التي يرأسها المحامي/ محمد ناجي علاو حاضرة في القضية ووجهت بدورها رسالة بتاريخ 22/3/2011م إلى الدكتور عبدالله العلفي النائب العام، حيث اعتبرت الرسالة أن المدعو عبدالله قيران مدير أمن عدن مشتركاً لاحقاً ومعاصراً في جريمتي التعذيب والقتل كونها تمت لدى جهات أمنية وهو يرأسها ومديراً لها. وطلبت الرسالة من النائب العام التحقيق مع المدعو عبدالله قيران مدير أمن تعز حالياً– ورفع صفة الضبطية القضائية عنه وتوقيفه عن أداء أعمال وظيفته حتى لا تؤثر على سير إجراءات التحقيق- وتكليف وزير الداخلية والأجهزة الامنية بملاحقة القاتل مصطفى الحوري وإعادته إلى السجن والإذن بالتحقيق مع مدير السجن المركزي لتنفيذه أوامر بالإفراج عن قاتل من جهة غير ذي صفة.

وكانت قد صدرت أوامر عليا من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بمذكرة رقم (3077) بتأريخ 13/3/2011م ألزم فيها وزير الداخلية بضبط المتهم/ مصطفى الحوري والمتهمين الفارين في قضية مقتل أحمد محمد الدرويش وذلك بموجب قرار النيابة وإحالتهم للتحقيق.

#ومن ثم صدرت أوامر من نيابة استئناف محافظة عدن بإجراء التحقيقات في وقائع تهريب القاتل مصطفى الحوري وذلك في مذكرة صادرة بتاريخ 23/3/2011م من قبل مدير امن عدن سابقاً ومدير امن تعز حالياً عبدالله قيران ومدير سجن المنصورة المركزي. وذلك عطفاً على مذكرة النائب العام.

وعليه فإن قضية الشهيد الدرويش لا تزال قيد التداول في الجهات المختصة بعد أكثر من عام ونصف من يوم ارتكاب الجريمة البشعة التي استغرقت 24 ساعة فقط والتي هزت أركان محافظة عدن ومدن الجنوب والجمهورية بشكل عام وهي الجريمة التي أكدها آخر تقرير للطبيب الشرعي وخاصة بعد تزوير تقارير طبية مختلفة أو بالأخص تهرب العديد من الاطباء الشرعيين من قول الحقيقة عند فحص جثة الشهيد ربما خوفاً من قيام المتهمين بردة فعل على الأطباء الشرعيين وخاصة أن المتهمين يقف على رأسهم مدير أمن عدن السابق ومدير امن محافظة تعز حالياً عبدالله قيران.

حيث أثبت آخر تقرير صادر عن الطبيب الشرعي الدكتور/ عصام علي سالم هيثم أخصائي الطب الشرعي بإدارة الطب الشرعي والنفسي بمكتب النائب العام ومحاضر مساق الطب الشرعي بكلية الحقوق بمحافظة عدن وبتأريخ 22/6/2011م والذي أكد بعد النزول إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية وكشفه على جثة المتوفي/ أحمد محمد عبدالله الدرويش فقد تبين أن سبب الوفاة بشكل عام هو (النزف الدموي تحت غشاء السحايا العنكبوتية المغلفة للدماغ، وتورم "اوزيما"الدماغ)، حيت كانت الإصابات مميزة يرجح حدوثها بسبب اصطدام جسم بأرض، صلب، غير خشن، أملس مثل (عصا مدورة ،أو أي أداة شبيهة بذلك) وتتميز هذه الاصابات بأن المعتدى عليه كان يحاول الدفاع فيها عن الأماكن الحساسة في جسده مثل الوجه.
حيث يؤكد الطبيب الشرعي في نهاية تقريره أن العيوب والتجاوزات التي حصلت من قبل جهات عدة في قضية تعذيب ومقتل الشهيد أحمد الدرويش يجب أن يقف أمامها الجميع، ناقدين، وهادفين إلى تفادي تكرارها من قبل تلك الجهات حفاظاً على حياة المواطنين عامة، وحقوق السجناء خاصة، وذلك من خلال تحديد عيوب وتجاوزات كل جهة، وحتى تقرع الأجراس فيها وتتفادى تكرار
ما حصل، وحتى لا توضع المعوقات مجدداً أمام عجلة العدالة، التي يمكن أن تسير ببطء ولكنها تسير بثبات.

وعليه فإنه وبحسب مذكرة نيابة صيرة الصادرة بتاريخ 27/9/2011م بمنع سفر كلا من المتهمين عبدالله قيران ومصطفى محمود الحوري وذكرت النيابة في مذكرتها بأن المحكمة وفي جلستها يوم الأحد بتأريخ 25 /9/2011م قد أمرت النيابة بضرورة عمل تعميم إلى كافة الجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في عموم الجمهورية بمنع المتهمين (عبدالله قيران، ومصطفى الحوري) من مغادرة الجمهورية وضبطهم عند وجودهم في أي منفذ وإحالتهم إلى النيابة. وذلك تنفيذاً لقرار محكمة صيرة ومذكرة رئيس نيابة اسئناف م/عدن المحامي العام/ نورا ضيف الله قعطبي بتاريخ 24/8/2011م والموجهة إلى المحامي العام الأول .
كشفت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات عن مذكرة توجيه من النائب العام العلفي إلى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن القاضية نورى ضيف الله قعطبي، تقضي برفع صفة الضبط القضائي عن العميد عبدالله قيران مدير امن عدن السابق ومدير امن تعز الحالي ، والتحقيق معه بناء على رسالة منظمة هود التي تضمنت قيامه بالإفراج عن المتهم بقتل الشهيد أحمد درويش..

#بتهمة الإفراج عن المتهم بقتل وتعذيب الدرويش النائب العام يوجه بالتحقيق مع قيران وتوقيفه ورفع صفة الضبط القضائي عنه..

السبت 02 إبريل-نيسان 2011 الساعة 06 مساءً
كشفت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات عن مذكرة توجيه من النائب العام الدكتور عبدالله العلفي إلى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن القاضية نورى ضيف الله قعطبي، تقضي برفع صفة الضبط القضائي عن العميد عبدالله قيران مدير امن عدن السابق ومدير امن تعز الحالي ، والتحقيق معه بناء على رسالة منظمة هود التي تضمنت قيامه بالإفراج عن المتهم بقتل الشهيد أحمد درويش قبل أيام من مغادرته عمله في عدن.

وجاء في توجيهات المذكرة التي حصل مأرب برس على نسخة منها بإجراءالتحقيق سريعا مع مدير السجن والمختصين للتأكد من اثبات الواقعة ولإستكمالات أجراءآت رفع صفة الضبط القضائي عن مدير امن عدن السابق ومدير أمن تعز حالياً والتصرف وفقا للقانون.

وكانت منظمة هود قد تقدمت بمذكرة إلى النائب العام - حصل مأرب برس على نسخة منها - تطالبه بالتحقيق مع العميد قيران ورفع صفة الضبطية القضائية عنه وتوقيفه عن أداء أعمال وظيفته حتى لاتؤثر على سير إجراءآت التحقيق، إضافة إلى تكليف وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بملاحقة القاتل مصطفى الحوري وإعادته إلى السجن وكذا الإذن بالتحقيق مع مدير السجن المركزي لتنفيذه أوآمر بالإفراج عن قاتل من جهة غير ذي صفه..

#ويذكر أن القاضية نورا ضيف الله قعطبي- رئيس نيابة استئناف محافظة عدن, سبق وأن حذرت في وقت سابق من تداعيات وخيمة في حي السعادة بخورمكسر؛ جراء قيام مدير أمن عدن السابق عبدالله قيران بالإفراج عن المتهم بقتل أحمد عبدالله الدرويش قبيل إقالته بأيام دون أي أوامر من النيابة.

وقالت رئيس نيابة استئناف عدن في مذكرة بعثت بها إلى النائب العام للجمهورية, وحصل مأرب برس على نسخة منها: "نحيطكم علماً بأننا فوجئنا بإبلاغنا من قبل أولياء دم المجني عليه/ أحمدالدرويش بأن المتهم/ مصطفى الحوري قد تم إطلاق سراحه من قبل مدير أمن عدن السابق/ عبدالله قيران, وقد قمنا بالاتصال بالأخ/ مدير السجن المركزي في عدن وقد أكد لنا هذه المعلومات وصحتها تماماً..

-------------------
هيومن رايتس تطالب بالتحقيق في الهجوم المميت على موكب تشييع الدرويش بعدن " عام 2011م "

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية بتفتح تحقيق محايد في الهجوم المميت للجنود على مسيرة سلمية بعدن شاركت في تشييع جثمان "أحمد الدرويش" في 24 يونيو/حزيران 2011، وأن تحاسب المسئولين عن هذه الواقعة.

وكانت قوات الجيش أطلقت النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة الدرويش بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، مما أودى بحياة شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل. ومات الدرويش قبل عام وهو محتجز في أحد سجون الأمن جراء تعرضه للتعذيب.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات اليمنية أن تقاضي المسؤولين عن وفاة أحمد الدرويش أثناء احتجازه، لا أن تطلق النار على من يحيون ذكرى وفاته. إن السلطات تعقّد مشكلة عمل وحشي بارتكاب عمل وحشي آخر".

وقالت هيومن رايتس إن الجنود فتحوا الذخيرة الحية على معزّين غير مسلحين وسلميين في حي كالتيكس وهم يمرون سيراً على الأقدام وفي السيارات إلى المقبرة لدفن الدرويش. حاولت القوات اعتراض طريق جزء من المسيرة ثم فتحت النار في الهواء وعلى المتظاهرين بعد أن رفضوا التوقف.

ونقلت رايتس عن شهود عيان القول إنه رأى الجنود يطلقون النار على (جياب علي محمد السعدي، 35 عاماً) عندما حاول إقناعهم بترك المسيرة تمر. ونقلت عن طبيب القول إن السعدي، نجل لعضو قيادي في الحراك الجنوبي، أصيب بعيار ناري في صدره، مات متأثرا به.

وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومات الأجنبية أن تتخذ على الفور إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار المسؤولين الأمنيين في اليمن وأن تجمد جميع المساعدات الأمنية لليمن إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات.
وقال جو ستورك: "على البلدان الأجنبية أن تتخذ تحركات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات الفادحة وأن تضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ماذا تعرف عن المجرم الهارب عبدالله عبده قيران :
#مقتطفات من صحيفة الواشنطن بوست : عبدالله قيران � رجل مجرم �

الثلاثاء 17 يناير 2012 02:51 مساءً
عن الواشطن بوست
الجميع هنا في هذه المدينة المضطربة يعرف العميد عبدالله عبده قيران السياسيون ورجال الأعمال يسعون إلى إرضاءه، كبار الضباط العسكريين يتحدثون إليه بإذعان، لكن المتظاهرين و الأطفال يغنون الأغاني التي تندد بجرائمه المزعومة.

قيران ليس محافظا و لاشيخاً لقبيلة نافذة في تعز، لكنه يمثل شيئا أكثر أهمية بالنسبة للنظام،و كمدير للأمن في تعز فانه يحتفظ بصلاحيات الرئيس المحاصر علي عبدالله صالح.
وفي 8 يناير، حاول قادة محليين في تعزإقالة قيران من منصبه بسب دوره في قتل المئات من المتظاهرين على أيدي قواته لكن مسئول في وزارة الداخلية اليمنية ألغى ذلك القرار وقال ان قيران ما زال مديرا للأمن في تعز و يعزز ذلك من التوترات بين مناصري صالح و المناوئين له، و قال المسئول الحكومي انه ليس من صلاحيات المجلس الأهلي في تعز إقالة قيران .
#هذا #الرجل #مجرم
يزعم ناشطون و قادة قبليون مناصرون للمعارضة ان قيران هو من أعطى الأوامر لقواته لقصف المدينة، كما قام بنشر القناصة لقتل و جرح المئات من المتظاهرين في مسعى للقضاء على الثورة.
يقول سلطان السامعي، و هو زعيم قبلي يقوم رجاله بحماية المتظاهرين و قتال الحكومة :"هذا الرجل مجرم و قاتل للنساء و الأطفال. انه يقوم بقتل الناس بدم بارد مرة كل بضعة أيام."
وفي مقابلة مطولة أجريت معه الشهر المنصرم، نفى قيران تلك الادعاءات و تقارير صادرة من منظمة هيومان رايتس ووتش و بعض المنظمات الإنسانية الأخرى توثق عمليات القتل التي قامت به وحداته الأمنية و العسكرية ضد المتظاهرين العزل،و قد اتهم قيران المعارضة، خاصة عناصر متشددة من حزب الإصلاح الإسلامي الذي يعد أقوى الأحزاب السياسية في البلاد.

أصول النخبة
نحيل و يظهر الشيب الأبيض في شعر رأسه و له شارب خفيف و منتصب في مشيته، انه قيران الذي يبلغ من العمر 47 عاما و ينتمي لأسرة ثرية. لقد انضم إلى كلية الشرطة في العاصمة صنعاء في 1983 و تدرج في المناصب بسرعة كبيرة و حصل على تدريبات في كل من السعودية و مصر وبريطانيا، قضى قيران عقد من الزمن و هو يعمل كمحاضر في كلية الشرطة بحسب قوله.
في العام 1999م أصبح قيران مديرا للأمن للمنطقة الحرة في مدينة عدن الساحلية،و بعدها بعام يقول انه قابل صالح للمرة الأولى و ترك لديه انطباع قوي، و في العام 2004م أصبح قيران مدير امن مدينة عدن بكاملها حيث اشتهر هناك و عرف بقمعه الشديد للاستقلاليين الجنوبيين المعارضين لنظام صالح.
عندما اشتد عود الثورة الشعبية التي انطلقت العام الماضي، تم نقل قيران إلى تعز لقمعها، و بعدها بقليل تصاعدت حدة العنف في تعز و تحولت أجزاء عدة من المدينة إلى ساحات حرب، و يعتقد على نطاق واسع انه يتسلم أوامره من صالح و أبنائه و أبناء أشقاءه،و يعتقد الكثير من الناس في تعز ان هناك صلة صهارة تربطه بالأسرة الحاكمة و هو ما ينفيه قيران.
يقول السامعي :"جميعنا في تعز نعتقد ان قيران يعطي الأوامر لجميع القادة العسكريين في تعز، و هو الأذكى فيهم جميعا عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجرائم."

*من سودارسان راغافان ترجمة مهدي الحسني ( تفاصيل الخبر على الرابط)
http://adengd.net/news/6765/
� {year}

#المدونة #الحقوقية #الجنوبية #للرصد #والتوثيق #لإنتهاكات #حقوق #الإنسان #في #الجنوب #ونهب #ثرواته
*رصد ومتابعات*
( #القاضي #انيس #جمعان)
#anisj_amaan_ADEN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1795997320698575&id=1616446891986953