عضو الإنتقالي"مراد الحالمي": قرارات هادي مدروسة لخلق حالة من الفوضى والصدام( حوار)
الأربعاء - 10 يناير 2018 - 08:37 م بتوقيت عدن
عدن تايم/ استماع
تابعونا على
تابعونا على
كثيراً ما تحدث الوزير الأسبق في الحكومة الشرعية وعضو هيئة الرئاسة في المجلس الإنتقالي الجنوبي ,مراد الحالمي عن تدخلات الحكومة والرئاسة في صلاحيات الوزراء ,وإنتزاع صلاحيتهم وتعطيل القوانين ,ولانعلم كم مرة نصح الحالمي مؤسستي الرئاسة والحكومة من خلال موقعة كوزير للنقل وعبر الأطر والهياكل التنظيمية ,لكن دون جدوى مثلما أشار أمس , وقبل أشهر من الآن شن الحالمي هجوماً مماثلاً لايقل حدة عما قالة لقناة الغد المشرق مساء الأثنين .
من جهة أخرى أتهم الحالمي "رئيس الحكومة شخصياً بضمر العداء للمواطن الجنوبي والشمالي في آن معاً من خلال اللعب على عدة أوارق , فضلاً عن محاولته لتعطيل عمل الحكومة ,هو وبعض حاشية الرئيس من خلال إنتزاع صلاحيات الوزراء والتدخل في شؤون المؤسسات بعيداً عن مشاورت الوزراء والرجوع اليهم ومن ثم إتهام الوزراء بعدم القدرة على القيام بمهامهم واتهامهم بالتقصير ,مبينا أن رئيس الحكومة واقرباء الرئيس ,عملوا طيلة الفترة الماضية في إختزال صلاحيات الوزارات والمؤسسات الحكومية في شخصهم بعيداً عن كافة الاطر التنظيمة والهيكلية لجميع المؤسسات .
والطامة الكبرى جاءت فى تكذيبه للحكومة وإتهامها بمجانبة الحقيقة ,وهروبها من الإقرار بالفشل وعدم منح الوزارات صلاحيتها ورمي فشلها على الوزراء , وقوله أن هذا كذب محض ويلزم أن تتحلى الحكومة بالشجاعة هي ومؤسساتها ,وتعترف بالفشل وتسعى لإتخاذ خطوات وأضحة للإصلاحات بعيداً عن خداع الناس واللعب عليهم .
وقال الحالمي ,في مقابلة مع قناة "الغد المشرق", بثت مساء يوم الأثنين :نحن تولينا مهام وزارة النقل ولم يكن هناك وزارة نقل فيها عمل بشكل طبيعي فقد كانت الوزعرة في صنعاء فأخذنا على عاتقنا مهام نقلها إلى عدن وتحملنا أعباءها ورتبنا العمل فيها وقمنا باستدعاء الوكلاء والموظفين ووفرنا المخصصات المالية والحوافز حتى نستطيع أن نعمل وتجاوزنا كثير من الصعاب لتثبيت الوزارة وتسيير العمل فيها, فقد كانت الظروف صعبة في تلك الفترة التي تحملنا فيها مهام وزارة النقل ,فقد كان الوضيع فيه كثير من الخطورة وخاصة حين تتحمل المسؤولية وتتحرك لتثبيت العمل في المؤسسات التابعة للوزارة,فالنزول إلى أي مرفق كان مشوبا بالخوف نتيجة للأوضاع الأمنية التي تعيشها البلد ووجود القاعدة, فخاطرنا بارواحنا وتحلنا مسؤوليتنا بجد ونزلنا إلى المؤوسسات التابعة لنا وطبعنا العمل فيها, وأعددنا تقييم شامل ووضعنا دراسة لإنتشال هذه المؤوسسات لتصبح ناجحة .
وعن سؤال المذيع حول فترة تولية وزارة النقل وتوجيهه رسائل إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر, رسالتك لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر كانت حادة أتهمته فيها بأنه كان يسعى إلى إفشالك كوزير للنقل, اما زلت مقتنعا ؟
قال :نعم مازلت مقتنعا واؤكد على كلامي, فنحن كنا نعمل في ظرف إستثنائي وقبلنا تولي منصب وزير النقل في ظروف حرب, وكان ينبغي على الحكومة ان تتعاطى مع هذه الوزارة بجدية لأنها مرتبطة بمصالح الشعب وبكل مايخدم حياة الناس .
مضيفاً:لأن وزارة النقل هي الشريان الرئيس الذي من خلاله سيتطور أقتصاد البلد, لكن رئيس الوزراءكلما كنا نتحدث عن قضايا معينة تخدم مصالح البلد وعن أهمية إتخاذ قرارات من شأنها أن تساعدنا في تطوير هذه المؤسسات وتعزيز العمل الإداري والاقتصادي كان يتحدث بان الرئاسة ترفض إتخاذ أية قرارات تساعدنا للنهوض بالعمل, فكانه ليس هو من يتخذ القرارات,وكنا نجد أنفسنا أمام شخص غير مؤهل لتحمل مسؤولية أمانة إدارة الدولة, فقد كان يشير إلى ان إتخاذ القرارات ليست من إختصاصة , أي ان صلاحيته مسلوبة .
وبالتالي كان يقول لي أن الرئاسة رفضت, وعندما كُنت أسأله في أحيان كثيرة من هي الرئاسة ,لا يفصح عن الرئيس هادي ,ولكنه يقول بأنهم كلهم رفضوا, فهذا يدل على أن هناك تدخل أفراد من عائلة الرئيس لإعاقة عمل الدولة, لقد كان يشير في كل نقاش إلى عائلة الرئيس,بانها تتدخل في صياغة القرارات ولكن بشكل مبهم وبالتالي أنعكس هذا سلباً على إدارة الدولة والنهوض بها .
وعن سؤال المذيع :بعد الجهود التي بذلتها طيلة فترة توليك وزارة النقل, ألم تكن لك سلطة على موانئ عدن ؟
بعد تأميينا للمرافق الهامة وبالذات مطار عدن وميناء عدن وبمساعدة التحالف حيث كان يدعمنا المبعوث الخاص لدولة الإمارات- حفظه الله- أتضح أن هناك فساد مالي وإداري كبير .
س: أين هذا الفساد ؟
في موانئ عدن, وحينها لم يتم التعاون والتعاطي بشكل جاد في الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة كسياسة للحكومة اليمنية, في تقرير واحد تم الاطلاع عليه يفيد بانه تم صرف مبلغ أربعة مليار وثمانمائة مليون تحت مسمى المكافآت والحوافز, لقد أتتنا تقارير من المالية يخص المؤسسة فيها هذا المبلغ المصروف, وبدورنا كوزارة قمنا بتشكيل لجنة مكونة من أربع وزارات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن وزارة الشؤون القانونية ومن وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة النقل, وتم رفع تقرير عن هذه المبالغ وعن حالة الفساد والفوضى التي تعم المؤسسة.
س: لمن رفع التقرير ؟
رفع التقرير لرئيس الوزراء, ولرئيس الجمهورية, ولمحافظ عدن, كما رفعنا بتقرير فني شامل لتقيم وتطوير عمل المؤسسة .
وحول السؤال عن رد رئيس الحكومة حول التقارير التي رفعت اليه قال الحالمي :"رئيس الحكومة أحال الموضوع للرئاسة وتنصل من حل الموضوع وقال ان الموضوع ليس بيده, ثم تم متابعة مدير مكتب الرئيس, ولكن تمت المماطلة والتسويف في اتخاذ القرار, وأتضح أن الدولة لا تسير عمل المؤسسات ولكن هناك أشخاص مرتبطين بمصالح مادية وشخصية هم من يعبثون بالبلد ومقدراته, لهذا السبب لم تكن لي سلطة على هذه المؤسسة ,كما لم تكن للحكومة سلطة أيضا, لقد سلبت منا سلطتنا وتنصل رئيس الوزراء من إنتشال أوضاع المؤسسات, وأصبح الأمر إلى أن رئيس المؤسسة يتصل مع رئيس الجمهورية بدون المرور بما هو معمول به من وزير ورئيس حكومة بل أصبحت العلاقات الشخصية والمادية هي الأهم .
وسألة المذيع قائلاً "المشاهد الذي سمعك من البداية ربما يصل إلى قناعة أن سبب إقالتك هذه النقاط المذكورة سابقا, وهي قاعدة الفساد الذي كان مستشري على على الأقل في وزارتك, أنت مقتنع الآن أن مواجهتك في هذه المواضيع للحكومة والرئاسة والرسائل التي وجهتها هي التي أدت في النهاية إلى إقالتك ؟
قال الحالمي :هناك جملة من الإجراءات التي أدت إلى إقالتنا .
وسألة هل مراد الحالمي الآن عرف السبب الحالي لإقالته ؟
أكيد
س: ما هو ؟
هناك سببان, السبب الأول: الاشكالية الكبيرة والأسلوب المتبع في إدارة الدولة, لقد كنا نطالب أن تمنح الحكومة والوزارات صلاحياتها, وهذا سلب الصلاحيات ليست في مؤسستي فقط, ولكن كنت الوزير الوحيد الذي يطرح هذا الموضوع وبشكل جرئ, ووقف حالة العبث والفساد الذي ينخر جسم الدولة ومؤسساتها, ووقف تدخلات أفراد من عائلات الرئيس في مؤسسات الدولة , السبب الثاني: هو سبب سياسي .
كيف ؟
نحن نحمل هم مشترك وهو الحل العادل للقضية الجنوبية ,وحق الإرادة الشعبية الجنوبية, وهذا يشكل مصدر إزعاج للحكومة, وكنا نطلع على كل المؤمرات وكل القضايا التي تقوم بها الدولة, من خلال شراء الولاءت بالمال والعبث به .
س: قلت أنت أو نقل عنك سابقا أن هناك استخدام سيء للسلطة الشرعية والثروة ؟
نعم قلت وأؤكد على هذا الكلام , فالشرعية قائمة على نقطتين أساسيتين هما:
١- الشرعية الدستورية
٢- التوافق السياسي الذي من خلاله جاء الرئيس هادي إلى سدة الحكم ,فالذي يحصل الآن أن الإجراءات والقرارات مخالفة للدستور, ثم أن آلية تسيير الدولة لا تعمل وفقا للقوانيين فهي تعمل خارج التوافق السياسي .
وعن الأدلة التي تؤكد كلام الوزير المقال حول سوء إدارة السلطة والاستخدام السيء للثروة ؟
قال الحالمي: اولاً لا توجد هناك موازنة لإدارة البلد, سنتان والبلد بدون موازنة ولا خطة حكومية واصفاً عمل الحكومة والرئاسة بالضعف والفشل وإنعدام الارادة الحقيقة لدى المؤسستين لإنتشال البلد .
وسأله المذيع هل أنت متضرر من أشخاص ؟
قال لست انا المتضرر ولكن الشعب هو المتضرر .
وعن آخر مرة قابل الرئيس , قال الحالمي :قبل ثمانية أشهر وأتفقنا على بعض المواضيع التي من شأنها تطوير العمل في المؤسسات, لقد كان متجاوبا معي, لكن ماوعد به ذهب أدراج الرياح .
وقال الحالمي: هناك امثلة عندما يقول رئيس الوزراء والاخوة في مكتب الوزراء ان القضايا التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس فجاءة يتم تغييرها, وهذا يوحي بأن هناك تدخلات من قبل أسرة الرئيس .
وعاد المذيع ليسألة "أنت قلت أن الرئيس يوعد ويخلف وعده ؟ليؤكد الحالمي قائلاً: نعم بعدما يتم الإتفاق معه يتم الاتصال بواسطة آخرين مقربين فيتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه .
وحول سؤالة عن القرارات الرئاسية الأخيرة التي أقالت ثلاثة من أعضاء المجلس الانتقالي وانت كواحد منهم, بوصفها بأنها المسمار الآخير في نعش الشراكة بين الشرعية والمجلس الانتقالي, هل هي كذلك ؟
قال :انا لا أصف الشراكة بأنها بين الشرعية والمجلس الانتقالي, ولكنها الشراكة بين الشرعية والجنوب, هذه الشرعية التي تمثل السيادة اليمنية والمؤتمنة على الجنوب وعلى الشمال, والشراكة لابد أن تؤدي إلى توافق سياسي بين الشرعية و المجلس الانتقالي الحامل الأساسي والممثل للقضية الجنوبية .
س: لكن الرئيس ليس راضياً عنكم ؟
الاشكالية في هذا هو التعبئة الخاطئة للرئيس من المقربين منه, فهم ينقلون الأفكار الخاطئة عن الآخرين, والأفكار الخاطئة عن سير العمل في المؤسسات, وقد رفضنا هذا الأسلوب في إدارة الدولة .
س: البعض يقول ان القرارات الرئاسية الآخيرة تثير الفتنة في الجنوب, هل هذا صحيح ؟
نعم تثير الفتنة في الجنوب وفي الشمال كذلك .
س: أحد زملائك في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي قال لي انه لا توجد شركة بين المجلس الانتقالي والشرعية, هل هذا صحيح ؟
الشراكة موجودة والدليل على ذلك أن من تم تعيينهم في المناطق المحررة هم من تم وجودهم في أعلى سلطة في المجلس الانتقالي .
س: يبدو أن الأخ الرئيس لديه إقتناع أن المجلس السياسي الجنوبي يحاول خلق كيان سياسي مواز للدولة ؟
الشرعية تمثل الجنوب والشمال ويجب ان تكون هكذا فخروجها عن هذا الإطار سيجعلها تتصدع , لا بد ان تمثل الشرعية كل اليمن, وهناك قرارات تم التوصل إليها 50%في المئة,لكل من الشمال والجنوب 50% للقضية الجنوبية, فمن حق الجنوبيين أن يكون لهم كيان سياسي يعبر عنهم, ولاسيما أن قرار مجلس الأمن واضح, الشق الأول يتمثل في إعادة الشرعية ممثلة بالدولة, وإنها حركة التمرد الحوثي, والشق الثاني هو استئناف العملية السياسية , لهذا يحق للجنوبيين ان يشكلوا كيانا سياسيا يمثلهم في الحوارات السياسية القادمة, ومفهوم الشراكة لا يرتبط بالمشاركة في السلطة, وإقالة زملائي وإقصائهم الذين يمثلون المجلس الانتقالي من السلطة حين كنت موجودا لا يعني إنتهاء العملية السياسية, فنحن شركاء سياسيين ولسنا موظفين, مع الشرعية, وهذا للأسف ما تتعامل به معنا الشرعية وتنظر إلينا وتتعامل معنا كموظفين وليس كشركاء .
وقال المذيع "هل تعتقد أن القرارات الرئاسية تصاغ بشكل عشوائي ؟
أكد بقولة: لا أعتقد أنها عشوائية ولكنها تصاغ بشكل مدروس وبعناية لخلق حالة من الفوضى والصدام, فاختيار وزيرا للنقل الآن هو اختيار لأداة من أدوات خدمة المصالح للمقربين وليس اختيارا للكفاءة .
وسأله المذيع هل المجلس السياسي بحاجة إلى التقييم الآن؟
قال الحالمي : لابد أن نقيم أنفسنا, فالمؤسسات الناجحة والتنظيمات لابد أن تقيم نفسها بين فترة وأخرى, ونحن في المجلس لابد أن نقيم انفسنا وإلا سنصاب بنفس المرض الذي تعاني منه الأحزاب والتنظيمات السياسية الآن, فالمجلس الإنتقالي هو من يحمل هم أبناء الجنوب اليوم, وهو أكثر حرصاً من الشرعية على أبناء الجنوب وقضيتهم ومراعاة حقوقهم وتوحيدهم وخدمتهم .
سواء أختلف البعض أو اتفقوا حول ماطرحة الحالمي , فانهم فى الغالب يشهدون له بالجدية والشجاعة والتعامل الحاد سوأ من موقعة كوزير أو خارج منصب الوزارة , وإمتلاكة الجرأة الكافية ,حيث لايعد حديثه هذا هو الأول عقب الإقالة ,بل سبق وأن القى الحالمي عدة قنابل مدوية على ممارسات الحكومة ,ولازال عضواً فيها ,لكن الحوار الأخير الذى أجرته "الغد المشرق "مع عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي ووزير النقل السابق ,وتناقلته عدد من وسائل الإعلام الالكترونية ,يعتبر الأقسى والاقوى لهجة والاشد انتقاداً لسياسة الحكومة ومؤسساتها , خاصةٍ عندما دعاها الى أتخاذ خطوة شجاعة بالقيام بإصلاحات بعيداً عن العمل من منظور مناطقي ضيق .