آخر تحديث :الأربعاء - 08 مايو 2024 - 01:16 ص

اخبار وتقارير

الدولار يقترب من 500.. ما هي اسباب انهيار" الريال"؟

الأحد - 14 يناير 2018 - 07:59 م بتوقيت عدن

تقرير/ محمد خالد

تابعونا على

يواصل الريال انهياره المتسارع الى مستوى قياسي، مع اقتراب سعر صرف الريال الواحد أمام الدولار إلى (500) ريال يمني، وسعر صرف الريال السعودي (130) ريال يمني، يرافقه قلق متزايد حول مصير الريال أمام العملات الأجنبية في الأيام القادمة.
وكانت الحكومة ارجعت في اجتماع لها مؤخرا تدهور العملة الى نهب المليشيات الحوثية الاحتياط النقدي وحوالي 5,2مليار دولار، إضافة إلى ترليون ريال يمني، الأمر الذي ترك آثر على اسعار الريال، مؤكدة بأن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف، ومنها إجراءات لتحفيز السوق والإستفادة من حوالات المغتربين.

نزيف حاد
نزيف حاد للريال اليمني، وتهاوي أمام العملات الأخرى وسط ذهول من المستهلكين، والاقتصاديين على حد سوى، أدّى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والخدمات، جعل المواطن اليمني بين سندان الحرب ومطرقة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، وتفاقم البطالة بإرقام مهولة، كما وتفشي الأمراض.

لا حلول

نزيف متواصل وصمت مطبق من قبل الجهات المعنية المتمثله بالحكومة ووزارة المالية، حيث بدأ العام (2018) بمؤشراً خطيراً يهدد بانهيار شامل للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال في تداولات السوق أمام الدولار (470)، وأمام السعودي (125) للريال الواحد، وهو أعلى رقم قياسي في تاريخ الأزمة اليمنية.

أسباب جمه
هناك جملة من الأسباب والتراكمات التي أدّت إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني، أبرزها دخول البلاد في دوامة الحرب، وبالتالي تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية، وتوقف تصدير النفط التي كانت اليمن غنية بهذه الثروة الضخمة، حيث كانت تصدر يومياً مليون برميل من النفط الخام. إضافة إلى انخفاض حجم الصادرات وتوقف الدعم الخارجي (المنح والهبات)، كما وزيادة المعروض النقدي من العملة اليمنية بدون دراسة لوضع السوق والاقتصاد اليمني، وبدون وضع احتياطي مقابل السيولة التي تم طباعتها في روسيا.
ووجود خلل كبير في الجهاز المصرفي الذي يعتبر أهم ركائز أي اقتصاد، إضافة إلى شلل شبه تام نتيجة غياب دور البنك المركزي الفعال كبنك البنوك، وبالتالي شلل البنوك التجارية والإسلامية، هو ما أوجد نوافذ بديلة للتجار وحتى المواطنيين لإيداع أموالهم لدي الصرافيين .
وأرجع مدير مؤسسة المصطفي للصرافة محمد سيف -وهو من ضمن الصرافين الذين استداعهم محافظ البنك المركزي منصر القعيطي- بداية انهيار الريال اليمني- سبب الإنهيار إلى العديد من العوامل الاقتصادية في البلد وندرة النقود اليمنية التي تطبع بروسيا بدون غطاء من العملات الأجنبية لرفد البنك المركزي.

مستثمرون يتسائلون
ويتسائل المستثمرون حول الوظيفة الأساسية لأي بنك تجاري، والتي تتم عبر قبول الودائع من المستثمر ومن ثم إعادة اقراضها أو ضخها في السوق بهدف الاستثمار وتنشيط الاقتصاد وهذه الوظيفة معطلة في البنك المركزي لعديد من الأسباب أبرزها عدم توفر السيولة في البنوك وبالتالي التاجر أو المستثمر عندما يودع مبلغ من المال في البنك التجاري لا يضمن سحبه في الوقت المناسب وهذا دفع بالكثير من التجار إلى التعامل مع الصرافيين العاديين وغير الرسميين.

عوائق مصرفية
انهيار سعر صرف الريال بشكل متواصل جعل الكثير من المدخرين يسحبون أموالهم من البنوك وتحويلها إلى عملة صعبة، وحفظها في منازلهم أو لدى الصرافيين، فقدت من خلال ذلك البنوك دورها الرئيسي في تنشيط الاقتصاد وتمويل الاستثمار ات المختلفة وبالتالي تعطل الاستثمار. وتكدست مليارات الريالات بالعملة المحلية بالاضافة إلى مبالغ ضخمة من العملة الصعبة لدى الصرافيين الذين يقومون باستثمارها وإعادة اقراضها في خدمة المجتمع.

اقتصاديون يحللون
وارجع خبراء اقتصاديين أسباب إنهيار الريال للمشاكل التي تمر بها البلاد، فالحرب الدائرة في البلاد هي المعضلة الكبرى لهذا الانهيار. فنهب الاحتياطي من البنك المركزي وتوظيفة في خدمة المجهود الحربي من قبل الانقلابين وتوقف معظم النشاط الاقتصادي في البلاد، وجباية موارد الدولة إلى جيوب المتنفذ وخدمة المجهود الحربي وتوقف تصدير النفط في معظم الحقول الذي يعتبر أهم ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وغياب موارد السياحة بسبب الحرب الدائرة في اليمن وتدمير البنية التحتية -الفندقةوالمنتزهات والمواقع المحمية والسياحية- في المناطق المحررة منها العاصمة المؤقتةعدن.

انتشار ملفت لمحلات الصرافة
إنتشار لافت وغير مسبوق لمحلات الصرافة التي اعتبرها البعض ضمن السوق السوداء، غير المرخصة، مستغله الوضع المتدهور للبلاد، حيث أصبحت هذه المحلات هي من تحدد سعر الصرف حسب اتفاقية بين الصرافين، في ما بينهم، متجاهلين قرار محافظ البنك المركزي وقرارات رئيس الوزراء بن دغر.

وعود زائفة
وفي كل مرة نرى تصريحات حكومية ولمسئولين البنك المركزي بوضع خطة لوقف انهيار العملة، فقرار استدعاء المحافظ الصرافين بوقف عملية الصرف واستدعاء مالكي محلات الصرافة عندما انهار الريال أمام الدولار إلى (390) ألف لم يحرك ساكناً، إضافة إلى تصريحات بن دغر بإغلاق عشرين محل صرافة غير مرخصة لم يغير شئ ولم يستطيع اغلاق المحلات غير المرخصة عندما تجاوز سعر الصرف (400) أمام الدولار وهذا ما زاد الطين بله، وتسبب في تفاقم أزمة الإنهيار الجنوني للريال أمام العملات.

عبث حكومي
عبث حكومي ناتج عن غياب الرقابة، وعبثها بالأموال المطبوعة وإيرادات النفط بدون بنود صرف واضحة وموازنة تقدرية توضح حجم الإيرادات، وحجم الانفاق والفجوة بينهم وهذا الوضع شجع بشكل مباشر كبير على الفساد، وبات كل مسؤول يعتبر أن هذه المرحلة هي أهم مرحلة لتكوين ثروة ضخمة دون أي مسائلة قانونية.

المواطن هو الضحية
إنهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانقطاع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها كل هذا الارتفاع الجنوني جعل من المواطن ضحية هذه الأزمات.
وقال المواطن محمد علي:" في بداية يناير العام الماضي الحبه الخشب التربلاء ابو 12خمسة ألف وخمسمائة الان بداية العام الجديد بعشرة ألف ريال، وكلما أجيت تسال عن السبب يقلك التاجر الدولار رغم أن بعض التاجر اوالمستثمرين معهم بضائع قدئمة بالسعر الأول وهذا كله راجع إلى الحكومة ولوبي الفساد".
ختاما.. يستعيد الريال عافيتة ويستقر لابد على الدولة القيام بإصلاحات منها بسط الأمن في المناطق المحررة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاعمار بدعم خليجي ووضع خطط التحصيل موارد الدولة وانفاقها في مجال التنمية وتفعيل الدور الرقابي من قبل البنك المركزي على القطاع المالي والمصرفي، والاسراع في تحرير المناطق التي ترفد الاقتصاد الوطني ممثله بالحديدة وتعز وتصدير نفط مأرب، وتحشيد الدعم الخليجي ممثل بالشقيقة الكبري دولة الإمارات في المناطق المحررة من أجل تشجيع المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين الانتفاض والتحرير.