آخر تحديث :الثلاثاء - 07 مايو 2024 - 01:01 م

اخبار وتقارير

محللون اقتصاديون : الوديعة السعودية تنقذ اقتصاد اليمن من الانهيار

الخميس - 18 يناير 2018 - 10:53 ص بتوقيت عدن

عدن تايم - صحف :

تابعونا على

أجمع محللون اقتصاديون على أن الوديعة السعودية التي بلغت 7.5 مليارات ريال هي أكبر إنقاذ للعملة اليمنية، بعد حالة الانهيار الكبير التي يواجهها الاقتصاد اليمني، والتوقف شبه التام للماكينة الإنتاجية بعد نهب الميليشيات الحوثية للإيرادات الحكومية وتلاعبها بالعملة وتجريفها للاقتصاد بوجه عام، واصفين الدعم السعودي بـ الالتزام الإنساني مع الشعب اليمني، بعد أن كان الوضع الاقتصادي في اليمن على شفير الانهيار بعد توقف استمر 3 سنوات في إنتاج وتصدير النفط، إلى جانب الحالة الصعبة للعملة بعد خسائر متواصلة للريال اليمني من 350 في عام 2017 لحوالي 500 ريال يمني للدولار، في حين يتحمل المواطنون تبعات سرقة الميليشيات الحوثية لمقدرات الدولة.
كان محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن البنك يمر باختناقات شديدة، ويحتاج على مراحل إلى نحو تريليوني ريال يمني سيولة بالعملة المحلية، وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي بالأسعار الحالية، منها تريليون ريال لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة .

تغطية المدفوعات العامة
بحسب المحللين الاقتصاديين، فإن المركزي اليمني بصدد طباعة 600 مليار ريال يمني في الأيام القليلة المقبلة لتغطية المدفوعات العامة للبنك المركزي اليمني، وأنه لولا الوديعة السعودية لانهار الوضع الاقتصادي اليمني.
وذكر المحللون الأسباب التي ساهمت في تدهور الاقتصاد اليمني، وانهيار الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي اليمني، والتي من أبرزها سيطرة الحوثي على احتياطيات البنك المركزي اليمني
5 مليارات دولار ، وتوقف الصادرات النفطية خصوصا أن الاقتصاد اليمني يعتمد بأكثر من 70 % على الإيرادات النفطية، واستيلاء الميليشيات على الكثير من محلات الصرافة، وطباعة العملة دون وجود تغطية.

تثبيت سعر صرف العملة
ذكر المحللون أن الوديعة السعودية تستهدف بالأساس منع انهيار العملة اليمنية، وتضييق الفجوة الكبيرة بين أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء والبنك المركزي، خاصة أن العملة اليمنية تراجعت في أقل من نحو عام ونيف بنحو 50 %.
وقالوا إنه بعد الوديعة يقع على عاتق البنك المركزي اليمني الكثير من الإجراءات السريعة أهمها تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 400 ريال يمني أمام الدولار، وضبط السوق المحلية والوصول إلى الأسواق المالية في المناطق التجارية مثل تعز وصنعاء�، لافتين إلى أن هناك رغبة في تنشيط الموانئ الأخرى مثل ميناء حضرموت عوضاً عن ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثي) كونه كان يتحكم بأكثر من 70 % من حركة التجارة الخارجية مع اليمن.

الدعم السعودي لليمن

50
مليار دولار الحجم الكلي للمساعدات تقريبا

8.27
مليارات دولار خلال عامين فقط

3
مليارات دولار ودائع في البنك المركزي اليمني

1.75
مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية ومساعدات إنسانية

500
مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية

100
مليون دولار منحة لمحطة مأرب 2

400
مليون دولار منحة لمحطة معبر

100
مشروع استثماري سعودي في اليمن أوقفتها الحرب الحوثية