آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 05:37 م

اخبار وتقارير

وثائق.. لوبي فساد يعبث بوزارة الكهرباء

الجمعة - 19 يناير 2018 - 01:25 ص بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

كشفت مصادر نقابية وعمالية في وزارة ومؤسسة الكهرباء، عن وجود عشرات الملفات التي تدين عمل مكتب الوزارة في العاصمة عدن ، مشيرة إلى أن العديد من الملفات متعلقة بدرجة رئيسية بنائب وزير الكهرباء مبارك التميمي ،الذي سبق واحيال الى نيابة الأموال العامة والنيابة في أكبر عمليتي أختلاسات مالية ورشاوي بين العام 2008 و2014 ابان تولية مناصب إدارة الكهرباء في محافظة لحج وحضرموت ،وفي 28 من أكتوبر 2010 أحالته هيئة مكافحة الفساد الى النيابة العامة من ضمن 50 مسؤلاً في البلاد وجهت اليهم تهماً بالفساد واحالت ملفاتهم الى النيابة واحتل الرقم 4 من ضمن قائمة الــ50 .
وبموجب إحالته للنيابة أكتفت يومها وزارة الكهرباء بإقالته من كهرباء لحج ، لكنه لم يمكث في منزلة طويلاً سرعان ما اعاد لوبي الفساد تعينه مديراً عاماً لكهرباء ساحل حضرموت وبعد مضي قرابة العامين من تعيينه إحيل مجدداً الى نيابة الأموال العامة في محافظة حضرموت عقب تورطة في ملفات فساد ورشى اثناء عملة في كهرباء الساحل وإكتفى محافظ حضرموت الديني يومها بإقالته فيما ملفات الفساد المتورط فيها ماتزال مفتوحة الى اليوم لدى النيابة العامة ونيابة الأموال وهيئة مكافحة الفساد .
وبمجرد عودة الحكومة اليمنية لأول مرة الى العاصمة عدن طار هو الى العاصمة السعودية الرياض وانتزع قرار نائب وزير لوزارة الكهرباء والطاقة من قبل نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح ومن يومها عاد الى العاصمة عدن واسس مكتب خاص به وحاشيته أسماه مقر وزارة الكهرباء وبعودته عادت ممارساته السابقة كلها .
المصادر رصدت منذ تسلم التميمي لمهامة كنائب للوزير وبحكم عدم توجد الوزير في العاصمة عدن مستغل غيابة الطويل في العاصمة السعودية رصدت عشرات المخالفات المالية الكبيرة تخص الموازنة التشغيلية الخاصة بمكتبة والتي فرضها على مؤسسات الكهرباء في المحافظات المحررة لتغطية نفقاته وطاقمة المشكل من أخوة وابنائة واصهارة وبعض المقربين الذين قام بإصدار قرارات تعين لهم كمدراء عموم في الوزارة رغم ان البعض منهم غير موظف .
وبينت أن "الأموال التي يتحصل عليها شهرياً كنفقات خاصة به والحاشية من كهرباء عدن وحدها تفوق 5,000,000 مليون ريال شهرياً عدى نفقات الوقود والمرتبات وغيرها ، مستغربة من تلك الممارسات التي يقدم عليها نائب الوزير وان الاموال التي يتحصل عليها شهرياً لو خصصت للنهوض بواقع الكهرباءفي العاصمة عدن لساهمت فيه بشكل كبير إلا أنه يقوم بهدرها في أبواب مختلفة وشخصية .
وأشارت المصادر إلى أن "أحد أهم الملفات التي باتت تلاحق النائب اليوم شبهة بيع السيارة الصالون(حديثة ) التي بعهدته من كهرباء حضرموت ومطالبة كلا من الحكومة ومؤسسة كهرباء عدن بشراء سيارة حديثة له رغم توفر سيارة أخرى بحوزته ،فضلاً عن شبهة جديدة تلاحقة وهي تولية أعمال سمسرة لتوصيل التيار الكهربائي للمدن السكنية والتجارية عن طريق شقيقة ،والتي يجني منها عشرات الملايين .
واكدت" أن نائب الوزير لم يكتفي بكافة الخروقات التي يرتكبها بل أنه وجه مؤسسة الكهرباء بصرف مبلغ 4,000,000 ريال بحجة شراء أسلحة لمرافيقة بقيادة نجلة وأثنين من اقاربة ، مبينة أنه في الوقت الذي يرتكب خروقات جسيمة في ضل غياب الوزير يعمل جاهداً على تعطيل إداء مؤسسة كهرباء عدن ويقود العديد من المؤامرات ضد قيادتها في سابقة خطيرة خاصة بعد العملية الإنقلابية التي اقدم عليها قبل أكثر من عام ونيف ورفع تقارير كيدية الى محافظ عدن الاسبق اللواء عيدروس الزبيدي لكي يتسنى له السيطرة على قرار المؤسسة سرعان ما اكتشف الزبيدي الفخ الذي اوقعوه فيه ويقوم بإعادة قيادة المؤسسة ، وبداء حاليا يقود مؤامرة أخرى ضد المؤسسة وقيادتها عقب رفض الاخيرة تلبية الكثير من طلباته ومخالفاته المالية ،وطريقة الاستخدام والتصرف السيئ بموارد المؤسسة التي تكابد لتوفير مستحقات موظفيها ،بدلاً من تبديدها وصرفها في أبواب أخرى لصالح مسؤولين في الوزارة .
وطوال الفترة الماضية أثار مئات من النشطاء والموظفين في وزارة الكهرباء ومؤسستها عن السر الكامن خلف الاصرار المريب والخاطيء على استمرار نائب زير الكهرباء مبارك التميمي ؟خاصة بعد تلك القرارات التي أصدرها لمقربية وقوبلت بإمتعاض شديد من الشارع الجنوبي ،وبقاؤه في منصبه ،على الرغم من أعتباره أحد رموز الفساد في عهد حكومات عفاش البائدة ،وعلية قضايا جسيمة ،واخلالة بالإمانة في ضل ملاحقته من قبل القضاء بسبب قضايا الفساد، هل لكونه مدعوما من قبل رئيس الحكومة الأسبق .

في حين مايزال الرجل حتى اللحظة يعمل بشكل داوب ومتسارع على تضخميم ثرواته وبطرق مؤكد أنها غير مشروعة وإلى أقصى درجة ممكنه وتحتاج حتماً للمسائلة أمام الجهات القضائية ،رغم احالته السابقة للمحاكمة من سابق لمرتين لتبديد ونهب مقدرات المؤسسة العامة للكهرباء، وبما يناهز مئات الملايين من الريالات بين نهب وتبديد ورشى ،ومن أجل ذلك تم مكافأته من قبل الحكومة بالتعيين نائباً للوزير ، وهل أمثال هذا النائب يصلح لمنصبه ؟ يتساءل آخر .

الفساد الإداري والمالي في مقر وزارة الكهرباء بعدن بات متغلغلا وعيني عينك ،والتي يقودها نائب الوزير التميمي ويدير جميع أعمال وتعاقدات شراء الطاقة وغيرها من المهمام، بعيداً عن الأضواء بعد أن عاث فيها فساداً ،مثيراً سخط شديد من قبل العاملين بالمؤسسة وباقي المناطق رغم اتفاق الجميع على أن النائب وحاشيته قد أفسدوا مناخ قطاع الكهرباء برمته بداية من الفساد الإداري الذي طال العاملين الكادحين والشرفاء والمتمثل في تعيينات حاشيته ومقربية والترقيات والامتيازات التي منحها لهم على حساب قطاع واسع من مستحقيها .

ومنذ تسلمة مهامة كلف نائب وزير الكهرباء 3 من اقاربه مدراء عموم في مكتب الوزارة بعدن فضلاً عن عدد أخر من الحاشية الذي زج بهم في مكتب الوزارة بعدن .

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها عدن تايم: فقد كلف نائب وزير الكهرباء مبارك عوض التميمي نجله بدر مديرا لإدارة المتابعة في ديوان وزارة الكهرباء بعدن، وشقيقه محمد عوض مدير للعلاقات العامة بديوان الوزارة في عدن وزوج ابنته سالم الصافي مديرا لمكتبه رغم انه ليس موظف في المؤسسة.
وأكدت مصدر في مؤسسة الكهرباء ان نائب الوزير وظف مجموعة من اقاربه في مناطق كهرباء عدن خلال السنوات الماضية عندما كان مديرا لادارة الكهرباء في المنطقة الثانية .

وبحسب المصادر فان التميمي يبدد موازنة الوزارة التي تفوق موازنه ادارات التوزيع في المناطق، بالاضافة الى استلامه شهريا مبلغ 5 مليون من مؤسسة الكهرباء بعدن بالاضافة الى مبالغ اخرى من كهرباء لحج، بحجة موازنة تشغيلة شهرية لمقر الوزارة التي ليس لها أي دور ولم تحقق أي انجاز باستثناء تعيين اقارب نائب الوزير .

ويتهم نائب الوزير بقضايا فساد خلال تواليه منصب عدة بدء من مدير المنطقة الثانية بعدن وممروا بأدارة كهرباء محافظة لحج والى ادارة كهرباء حضرموت، حيث تم احالته الى نيابة الاموال العامه في قضية فساد وتم ايقافه من العمل من قبل محافظ حضرموت الديني .

كما شغل التميمي منصب مدير المنطقة الثانية في كهرباء عدن وتم ايقافة عن العمل بسبب عدة مخالفات، وبعد اكثر من عام من التوقيف تم تعيينة مديرا لكهرباء لحج وتمت اقالة بعد تورطة في قضايا فساد ورفعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد اسمه ضمن 50 مسئول في اليمن ،كما ان عليه قضية منظورة امام نيابة الامول بمحافظة لحج .

ناشطون جنوبيون أثاروا ضجة يومها على خلفية تلك التعيينات قائلين" ان هذه التعينات استمرار للفساد، المستشري بأجهزة الدولة بالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء عدن ، وتضحيات شهدائنا الابرار لن تذهب سدى محاربة الفساد أصبحت واجبة على كل جنوبي لن نستبدل فاسدين صنعاء بفاسدين من الجنوب .