آخر تحديث :الجمعة - 03 مايو 2024 - 03:28 م

اخبار وتقارير

تقرير خاص- ملفات شائكة بأنتظار حكومة بن دغر المتأكلة في عدن

الجمعة - 13 أبريل 2018 - 06:34 م بتوقيت عدن

عدن تايم / فتاح المحرمي

تابعونا على

عاد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس، إلى العاصمة عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض التي غادر إليها عقب أيام من تصدي قوات المقاومة الحنوبية والمجلس الانتقالي الحنوبي لاعتداءات واستفزازت قوات الحماية الرئاسية وبسط سيطرتها على عدن ، وهو ما وصفته الشرعية بالانقلاب قبل مغادرتها إلى الرياض.
عودة بن دغر وعدد من الوزراء إلى عدن - والتي قيل أنها أتت بعد تفاهمات بين الشرعية والتحالف - تقف أمامها العديد من الملفات الشائكة كانت الحكومة نفسها سبب تأزم تلك الملفات وعلى رأسها الخدمات ، بالإضافة إلى بقاء خلافها السياسي مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تقول قيادته ان لقائها الأخير بالمبعوث الأممي أعطاها اعتراف دولي ، ناهيك عن خلاف داخل الشرعية نفسها فيما يخص استنساخ مؤتمر برئاسة هادي.
حكومة بن دغر والتي عجزت عن معالجة تلك الملفات والخلافات على مدى عقدين من الزمن ، وفور عودتها مساء أمس أطلقت وعود اعتبرها مراقبون أنها وهمية، لا يمكن أن يأمل منها المواطن شيء، وكيف لها ان تحقق ما لم تحققه خلال عامين وبعد ان وصفها تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بالعجز والفشل عن توفير الخدمات والمرتبات وقال أنها تأكلت.

((ملفات شائكة))

الأزمة الاقتصادية التي يتصدرها إنهيار العملة مقابل العملة الأجنبية على الرغم من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، وتكرر أزمات المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها بعد قرار التحرير ووصلوها إلى أسعار هي في الأصل أسعار سوق سوداء ، وتدهور ملف الخدمات وعلى رأسها الكهرباء سيما مع دخول الصيف، وعجز الحكومة عن سداد رواتب الموظفين وعلى وجه الخصوص المتقاعدين الجنوبيين من العسكريين ورجال الأمن الذين رواتبهم متوقفة منذ حوالي تسعة أشهر ناهيك عن مرتباتنا 7 أشهر متاخرات من عامي 2015/2016 أضحت في علم الغيب.
بالإضافة إلى ملف الإعمار والذي أعلنت عنه حكومة بن دغر في اغسطس2017م ، والتي يعتبرها مراقبون مجرد كذبة استغلتها الحكومة لنهب أموال طائلة تحت بند الأعمار ، وقبل ذلك الفساد المستشري في الحكومة وباعتراف مسؤولين فيها ،وقوى النفوذ التي تختطف الشرعية وتفتعل أزمات بهدف كسب مصالح سياسية ، كل ما سبق ذكره في الفقرتين هذه هي أبرز الملفات الشائكة التي تنتظر حكومة بن دغر.

((وعود وهمية))

بن دغر وفور عودته إلى عدن باشر بتصريحات قطع فيها وعود وصفها مراقبون بالوهمية ، حيث قال : ان كثير من الملفات الخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة ، سيتم وضع حلول مستدامة وناجعة لها، وسيلمس المواطنين ثمارها قريبا ، مؤكداً ان القادم سيكون افضل.
ويصف مراقبون تصريحات بن دغر حول معالجة ملفات الخدمات بأنها وهمية ، وهي نسخة مكررة من تصريحات سابقة قطع فيها وعود ، لايتعدى كونها مجرد مسكنات ، ذهبت ادراج الرياح ولم يلمسها المواطن على الأرض والشاهد من ذلك أحجار الأساس التي وضعها بن دغر وزال أثرها دون أن يشرع بالعمل فيها.
ويرى نشطاء واعلاميين جنوبيين ان حكومة بن دغر فاشلة وبشهادة تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير ، ناهيك عن كونها جزء من الفشل الذي ضاعف الأزمات وأولها ملف الخدمات ، فكيف لها ان تعالج أزمات عجزت عن معالجتها خلال عامين سيما بعد شهادة فريق الخبراء بفشلها ..؟ ناهيك عن أن قوى نفوذ حزبية تتواجد فيها تتسبب بالازمات فكيف تعالجها في ظل نفوذ هذه القوى التي توصفها شهادات دولية ومحلية بتجار الحروب.

((خلافات سياسية))

حكومة بن دغر التي عادت في ظل تقارير دولية تتحدث عن تواصل الانهيار الاقتصادي وارتفعاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر وبات أكثر من ثلثي سكان اليمن مهددين بالمجاعة ، تواجه على الجانب السياسي العديد من الملفات الخلافية على الأرض.
فالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الجنوبية التي تحظى بتأييد شعبي جنوبي واسع ، هذه القوة الجنوبية التي تقع تحت سيطرتها - وبعد صدامها مع الحكومة - معظم المناطق الجنوبية ، أضحت القوة والسياسية الأبرز التي تختلف مع حكومة بن دغر ، وهذا الأمر يتطلب التعامل معها كقوة فاعلة على الأرض والاستماع لصوتها ، وما دون ذلك فقد يجدد الصدام سيما وقيادة المجلس تتحدث عن اكتسابها اعتراف دولي بناء على لقائها بالمبعوث الأممي الي اليمن مؤخرا.
وعلى جانب آخر يقف خلاف داخل الشرعية نفسها حول نسخة أو لنقل نصيب الشرعية من تقاسم حزب المؤتمر الشعبي العام ، وعلى الرغم من عدم بروز هذا الخلاف للسطح إلى أن كثير من المؤشرات تدلل على وجوده ، حيث ان بن دغر العائد إلى عدن سبق وصرح لصحيفة الشرق الأوسط عن توجه لإعادة تشكيل حزب المؤتمر الشعبي العام بصيغة يتشارك فيها الرئيس هادي ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، كما تحدث عن مساعي لرفع العقوبات على نجل صالح ، وهو ما لم تصرح به الرئاسة اليمنية ، ويتضح خلاف الرئاسة والحكومة من خلال دعم الرئيس هادي لوزير الداخلية لعقد مؤتمر لحزب المؤتمر الشعبي العام الشهر الماضي وإعلان نسخة من الحزب برئاسة هادي وهو الأمر الذي رفضه نجل صالح وقيادات كبرى في المؤتمر واعتبرته غير قانوني ، بن دغر الذي لم يبارك إعلان نسخة المؤتمر برئاسة هادي يعتبر رفض غير مباشر ، ناهيك عن كشف مصادر لمساعي كان يقودها بن دغر لإعلان النسخة الشرعية من حزب المؤتمر إلى أن هادي سبقه في ذلك وبالتالي قد يستغل بن دغر عودته سياسيا لتشكيل نسخة من المؤتمر.

((اختبار دولي))

وعلى ما يبدوا ان عودة حكومة بن دغر هذه المرة تختلف عن سابقاتها حيث أتت بعد حوالي شهر على شهادة خبراء الأمم المتحدة بفشلها ووصفها أنها تآكلت حسب ما جاء في تقريرهم لعام 2018م.
حيث ذكر تقرير الخبراء الدوليين ان الحكومة اليمنية فشلت وعجزت عن توفير الخدمات الأساسية للسكان في عدن.
وقال التقرير ان الحكومة الشرعية لم تدفع مرتبات العاملين في الحكومة أكثر من مرة ، ويبدو انها عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للمدينة بما في ذلك توفير كفاية المدينة من الطاقة الكهربائية.
كما قال التقرير إن سلطة الحكومة الشرعية في اليمن تأكلت.
وهذا ما يعتبر علامة سوداء في طريق عودتها ، ولربما يعتبر اختبار أخير لها ، ما لم فقد يضغط المجتمع الدولي والتحالف العربي نحو ازاحتها عن المشهد كون استمرار الفشل يرجح كفة مليشيا الحوثي ويهدد جهود التحالف العربي وأمن المنطقة والملاحة الدولية التي هي شأن دولي.