آخر تحديث :الأحد - 19 مايو 2024 - 12:31 ص

اخبار وتقارير

تقرير خاص- مشروع تقسيم #حضـرموت يعود للواجهة

السبت - 21 يوليه 2018 - 04:13 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

محافظة حضرموت وعاصمتها المكلا ، والتي تصل المساحة الإجمالية لها 190 ألف كيلومتر مربع ، ويعيش عليها 930 ألف نسمة ، وتتألف من ثلاثين مديرية ، تمتلك موقع استراتيجي مميز ، بالإضافة الى ثروات معدنية ، وزراعية وسمكية ، ومناطق ومعالم تاريخية ، وارث فني وثقافي ، وحضارة تمتد إلى ما قبل الميلاد وتحديداً عام 700 ق.م.

هذه المحافظة الزاخرة بخيراتها وبطيب أهلها ، أسهمت التحولات والتطورات الأخيرة في انطلاقتها نحو التحرر من الهيمنة والتهميش والاقصاء ومصادرت الحقوق ، التي كانت تمارسها قوى النفوذ التابعة لنظام صنعاء ، وهو الأمر الذي يبدوا أنه لم يعجب تلك القوى التي عادت لتعيق جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار ، والتحرر من الهيمنة ومصادرة الحقوق ونهبها.

وباتت حضرموت وبادوات إخوانية تواجه خطر تقسيمها إلى محافظتين ، وهذا المشروع القديم الجديد عاد للواجهة ، وهذه المرة من بوابة الرئاسة والحكومة الشرعية ، التي استقبلت أدوات الإخوان المحلية والعسكرية في وادي وصحراء حضرموت ، وتعاملت معها بمعزل عن المحافظ البحسني الذي هو المسؤول الأول ، وفي هذا تحدي وتدخل للرئاسة والحكومة على خط تعزيز تقسيم حضرموت.

كتب/ فتاح المحرمي

الرئاسة والحكومة الشرعية اليمنية ، التي شهدت علاقتها مع المحافظ البحسني مؤخراً تباينات عديدة ، لم يتم التوافق حول كثير منها ، مما خلق نوع من التوتر الذي دفع بالبحسني للكشف عن تقصير من الشرعية التي قال إن دعمها ليس بالشكل المطلوب.
وفي الوقت الذي بات مطلوب من الرئاسة والحكومة أن تفي بتعهداتها وواجباتها تجاه محافظة حضرموت ، لجأت للتنصل من مهامها ، والهروب نحو التعامل الانفرادي مع قيادات إدارية وعسكرية بعيداً عن المحافظ الذي هو المسؤول الأول في المحافظة.
حيث عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ،اجتماعاً ضم قيادة المنطقة العسكرية الاولى والسلطات التنفيذية والوجاهات الاجتماعية في مديريات وادي وصحراء حضرموت.
وعلى عكس الواقع أتت تصريحات قيادات مديرات وادي وصحراء حضرموت ، لتغالط بحديثها عن ان الوادي والصحراء يشهد الأمن والاستقرار من خلال إسهام القوات المسلحة ممثلة بالمنطقة العسكرية الاولى.
وعلى الرغم من المغالطة ،وتقديم تلك القيادات نفسها كحكام للوادي والصحراء ، إلى أن الرئاسة تعاملت معهم ، بل وربما تعمدت التعامل معهم بعيدا عن المحافظ البحسني ، ووجهت باعتماد مبالغ مالية ، عجزت عن الوفاء بها للمحافظ.
ويفسر مراقبون خطوات الشرعية بالتحركات الخطرة التي تفوح منها ريحة تقسم حضرموت ومساندة هذا المشروع ، وتجاهل جهود ومساعي المحافظ البحسني الأمنية والعسكرية ، والتنصل من الوفاء بالالتزامات والواجبات التي تعهدت بها لإدارة البحسني ، والتي هي قبل ذلك حقوق لحضرموت وأبنائها.

طيمس تحدي وتعزيز التقسيم عسكريا

قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء صالح طيمس ، والتي تنتشر في مديريات وادي وصحراء حضرموت ، والمتهمت بالتواطؤ مع الجماعات الارهابية والتسبب بالانفلات الأمني ، كان رده مستفز ، وفيه تحدي ، حيث قلل من مطالبات الاهالي ووقفاتهم الاحتجاجية باحلال النخبة الحضرمية الى الوادي.

وقال اللواء طيمس الاثنين الماضي امام مدراء مكاتب فروع الوزارات ومدراء عموم المديريات الاثنين في ديوان مكتب الوكيل بالوادي الذي تراس الاجتماع .. قال: ظهرت هذه الايام نغمة النخبة الحضرمية وابناء حضرموت ..ماعندي مشكلة بس اعلموا ان الناس لاتعلم ان الامن كله من حضرموت.
واضاف طيمس : عندي في الجيش بالمنطقة العسكرية خمسه الف جندي بالجيش فقط من ابناء حضرموت من وادي حضرموت ودربنا اكثر من 300 شاب من ابناء وادي حضرموت للامن في الوديعه وهم يعملون الان.
وهي التصريحات التي اعتبرها الكثيرون تحدي من قبل اللواء طيمس ، واستفزاز لأبناء حضرموت ، وفيها دلائل ومؤشرات على رفضه لتمكين قوات النخبة من تأمين الوادي ، وإصراره على بقاء قواته فيها ، ما يعني إستمرار حالة الانفلات الأمني والفوضى وفصل الحالة العسكرية والأمنية عن مديريات ساحل حضرموت التي تنعم بالأمن والأمان ، وبمعنى أدق تصريحات ومساعي لتعزيز انقسام حضرموت أمنيا وعسكريا.

الداخلية اليمنية تعزز التقسيم أمنيا

وفي الوقت الذي أكد فيه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء البحسني على تنفيذ برنامج تطوير لتأهيل قوات الأمن والشرطة بحضرموت تأهيل كامل من حيث تدريب الأفراد وتاهيل المباني ، وتوفير احتياجاته وتسليح الوحدات العسكرية القتالية في الأمن والشرطة ، والذي قال انه سيستمر - البرنامج - لمدة عام واحد ( البرنامج بتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة ).

تأتي الداخلية اليمنية لتغرد بعيداً عن السرب ، وبدلا من مساندة خطوات البحسني الذي هو المسؤول الأول في المحافظة ، عمدت إلى التعامل مع قيادات إدارية وعسكرية ثانوية في وادي وصحراء حضرموت ، حيث عقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري،الأحد، لقاء مع وكيل أول محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء، 37 مدرع، اللواء الركن، صالح محمد طميس، في عدن وتطرق للأوضاع الأمنية والعسكرية.
وفي اللقاء أكد الوزير أن وزارة الداخلية ستبعث فريق إلى سيئون للاطلاع عن كثب على احتياجاتها من منشآت ومعدات اللازمة لما من شانه القيام بمهامها الامنية وتأدية واجباتها على أكمل وجه.
وهذا التوجه من قبل الداخلية ، فيه الكثير من المؤشرات على تدخل الداخلية على خط إعاقة جهود المحافظ البحسني في تطوير الجهاز الأمني وفرض الأمن في كافة مناطق حضرموت ، وبالتالي تعزيز مخطط تقسيم حضرموت ، من خلال التعامل مع تلك القيادات الإدارية والعسكرية بعيدا عن المحافظ الذي هو المسؤول الأول.

أدوات إخوانية متشرعنة

وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الأولى وعدد من القيادات المحلية ، والشخصيات الإجتماعية ، باتت تعمل بمعزل عن اللواء فرج سالمين البحسني الذي هو المسؤول الأول في المحافظة ، وتواجدها حالياً في عدن وعقدها للقائات مع الرئاسة والحكومة ، وقبل ذلك حديث البعض عن رفضها لتوجيهات محافظ حضرموت ، يؤشر على أنها تعمل بمعزل عن البحسني.
واعتبر مراقبون تلك القيادات الإدارية والعسكرية المتواجدة في عدن ، بأنها أدوات تحركها ، قوى نفوذ متجذرة داخل الشرعية ، وقالوا إن علاقة حزب الإصلاح (إخوان اليمن) بتحريك تلك القيادات ، لم يعد بخافي على أحد ، وما لقائها بعلي محسن الأحمر زعيم الجناح العسكري لتنظيم الإخوان الا تدشين لتحريك قواها من أجل تنفيذ مخطط تقسم حضرموت.
ولعل استقبال تلك القيادات (الأدوات) من قبل الرئاسة والحكومة ، والتعامل معها ،والتوجيه بدعمها يؤكد على أن قرار تفكيك محافظة حضرموت وفصل وادي وصحراء حضرموت عن ساحلها بات مطروحا على طاولة الرئاسة وماهذه إلّا مؤشرات لإشهار وادي وصحراء حضرموت محافظة مستقلة تسيطر على قراراها جماعة حزب الإصلاح المندرجة في حكومة الشرعية ، والتي يرعاها نائب الرئيس علي محسن الأحمر.

البحسني في مهمة إفشال مخطط تقسيم حضرموت

محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني سبق وعقد في الثامن من يوليو مؤتمراً صحفياً ، وصف فيه الملف الأمني في وادي وصحراء حضرموت بالمهم والكبير ، وأكد على إعداد خطة لتثبيت الأمن من قبلهم ، وأنه يتم تدارسها مع الشرعية والتحالف.

وقال البحسني في المؤتمر الصحفي : إن هذا الملف مهم وكبير وتم اعداد خطة لتثبيت الأمن في الوادي يتم دراستها حالياً مع القيادة السياسية الشرعية والتحالف العربي.
واضاف : وقد قدمنا أثناء زيارتنا الماضية للوادي حلول وخطط لضبط الأمن ونحن نتابع بإهتمام تنفيذ تلك الخطط على الواقع مع المعنيين في القيادة السياسية والتحالف العربي.
وحسب مراقبون وسياسيون جنوبيون فإن مساعي البحسني ، وتأكيده مرارا وتكرارا على مواصلة الحرب على عناصر الإرهاب ، التي قال إنها لن تنتهي إلا بتأمين كامل حضرموت وبسط السيطرة عليها وتطهيرها من عناصر الإرهاب ، وكذلك حديثه مؤخراً عن امتلاك خطة لتأمين الوادي والصحراء .. اعتبروها تندرج ضمن مهمة البحسني لفرض الأمن في حضرموت وافشال مخطط تقسيمها.

خلاصة القول إن عودة مشروع تقسيم حضرموت للواجهة من جديد ، تأتي هذه المرة في ظل تكالب قوى النفوذ ، بل ودخول أطراف في الشرعية على خط تعزيز التقسيم ومن داخل غرف معاشيق ، ورعايتها لادواته الإخوانية ، يعد مؤشر خطير يهدد تقسيم وتفتيت وتشتيت حضرموت واستمرار مسلسل النهب والسلب والهيمنة ومصادرة الحقوق ، وهو الأمر الذي يتطلب مواقف شجاعة من أبناء حضرموت وموقف جاد الى جانب السلطة المحلية بقيادة البحسني لمواجهة مشروع التقسيم وافشاله.