الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة





أخبار وتقــارير

الخميس - 09 أغسطس 2018 - الساعة 03:59 م

عدن تايم / فتاح المحرمي

جمرك المنطقة الحرة بعدن ، والذي قالت إدارته ان العمل بدأ فيه في مايو2015م كأول مرفق يبدأ العمل أثناء الحرب ، بالإضافة إلى كونه المرفق الذي يورد مبالغ مالية كبيرة للبنك المركزي ، كانت وجهة زيارة صحيفة عدن تايم.

وخلال نزول محرر الصحيفة إلى جمرك المنطقة الحرة إلتقى بمسؤولين في إدارة الجمرك ، والذين تحدثوا عن طبيعة العمل وكيف تتم الإجراءات ، والمعوقات والصعوبات التي تواجه عملهم ، كما استمع إلى أحاديث عدد من مخلصي الجمارك ، واستعرض عدد من شكاوى التجار ، والرسائل الرسمية ، والاحصائيات لنشاط الجمرك ، ورصدها في التقرير التالي:


نشاط واحصائيات



على الرغم من الصعوبات التي تواجهها إدارة الجمارك ، إلى أنها أكدت ان سير المعاملات تتم دون معوقات من حيث تخليص معاملات البضائع ، وأوضح نائب مدير عام جمرك المنطقة الحرة/ يحيى قحطان أن العمل في المرفق يسير منذ 14/7/2018م على فترتين صباحية ومسائية ، تبدأ الأولى من السادسة والنصف ، إلى الثانية ظهرا ، والثانية من الثانية بعد الظهر حتى السادسة والنصف ، في حين كان العمل في الفترة السابقة من السادسة والنصف الى الثالثة بعد الظهر مع استمرار قسم الافراجات حتى المساء ، لافراج جميع الحاويات المتعاملة ، وقال : إن العمل ومنذ بداية النوبتين يسير دون أي تأخير للمعاملات بمختلف الأقسام ، وأن شكاوى التجار من تأخر بضائعهم يعود للإجراءات المتبعة في الإدارات الأخرى.
وحسب الاحصائيات التي خصة بها الإدارة صحيفة عدن تايم فقد بلغ عدد الحاويات المخلصة في جمارك المنطقة الحرة خلال النصف الأول من العام الحالي ، على النحو التالي 44443 حاوية حجم 20قدم ، 23772 حاوية حجم 40 قدم ، 1779 حالات تفريغ ، بالإضافة إلى تخليص دخول 2827سيارة.

واضاف قحطان : أن مرفقهم يعتبر من اوائل المرافق الذي بدأ العمل فيه أثناء الحرب ، وتحديداً في مايو 2015م ، كما أنه يورد الإيرادات الى البنك المركزي بصورة مباشرة ، حيث يعتبر أهم رافد للبنك بما يعادل خمسة مليار شهرياً.
وحسب الاحصائيات التي تحصلت عليها عدن تايم فقد بلغ إجمالي الرسوم والضرائب والعوائد التي حصلها جمرك المنطقة الحرة خلال النصف الأول من العام 2018 ، وتم توريدها للبنك المركزي 30559309169 ،(30مليار 559مليون 309ألف 169ريال ).
وأشار إلى أنه تم ضبط 58حالة أثناء معاينة البضائع شملت على العاب نارية / ملابس عسكرية/كاميرات مراقبة/أغلفة مسدسات/مخالفات منشأ ... وغيرها.



شهادة وتاكيدات


وتحدث للصحيفة جمال علي البر وهو مخلص جمركي ، وقال : نحن مخلصي الجمارك نعاني تبعات تأخير استكمال المعاملات ، والتي تمتد فترتها الزمنية إلى حوالي نصف شهر ، ونتحمل غرامات مالية نتيجة التأخير ، وهذا يعود للإجراءات في الميناء ومكتب النقل ، حيث أن مكتب النقل يعطي الأولوية للبضائع خارج عدن ، وبضائع المساعدات الإغاثية ، وفي اليوم الثالث للبضائع داخل عدن ، وهو ما يأخر معاملاتنا ، ناهيك عن تسلمنا للحاويات على دفعات.
وفيما يخص معاملتهم في الجمارك قال جمال : المعاملات في مكتب الجمارك تتم بصورة سلسة ودون أي عوائق ، أو تأخير ، من قبل مختلف الدوائر والأقسام في الجمارك ، الذين ورغم الصعوبات لم نجد منهم أي عوائق.

إلى ذلك تؤكد شكاوى تجار - اطلعت عدن تايم على عدد منها - أن تأخر التخليص يعود للإجراءات في مكتب النقل والميناء ، حيث يقول أحد مقدمي الشكاوى لدينا كمية كبيرة من الحاويات ، ولم تصل بسبب الإجراءات في مكتب النقل إلى الجمرك دفعة واحدة ، في حين يقول تاجر اخر ، أنه وبسبب تأخر معاينة الحاويات كاملة ، والذي نتج عن ازدحام الموانئ كان وراء تأخر وصول الحاويات للجمارك ، فيما يقول تاجر ثالث أن تأخر وصول الحاويات التابعة له يأتي بسبب إجراءات مكتب النقل وتأخر السائقين.
ويضاف إلى ذلك أن العديد من طلبات الإفراج الجزئي التي يقدمها التجار ، تبين أنجاز الكثير من المعاملات من قبل الجمارك ، رغم عدم وصول الحاويات الأخرى.
وهذا الشكاوى وطلبات الإفراج الجزئي التي عرضتها إدارة الجمارك على محرر الصحيفة ، قالت إنها للتوضيح أن تأخر التخليص ، لا يأتي من الإدارة وانما يعود للإجراءات في المكاتب والإدارات الأخرى.


توسيع الحوش اهم المتطلبات


ضيق حوش الجمارك يسبب ازدحام للشاحنات المحملة بالحاويات بداخله ، ما يجعله لا يستقبل عدد أكبر من الحاويات ، وهذا العائق إلى جانب سير إجراءات التخليص في المكاتب الأخرى ، يجعل إدارة الجمارك تقوم بواجبها حسب ما هو متاح لديها ، وتقوم بتخليص إجراءات الحاويات التي يتسع لها الحوش ، حسب إفادة نائب مدير جمرك المنطقة الحرة يحيى قحطان.
وأوضح قحطان : أن الإدارة سبق وسعت من أجل استحداث حوش إضافي ، وتقدمت بطلبات للمنطقة الحرة ، وقد تمت الموافقة من قبل المنطقة الحرة على صرف مساحة إضافية وهي حالياً تحت المتابعة ، وهذا ما حال دون تلبية الطلب.




توضيح حول مذكرة موانئ عدن ووقفة التجار



وقالت إدارة جمارك المنطقة الحرة بعدن ، اننا وعبر صحيفتكم نريد أن نوضح أنه ونظرا لازدحام الحاويات خلال الفترة الماضية ، والذي يعود لتاخر السفن ومن ثم دخولها دفعة واحدة ، تم توجيهنا من قبل رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ سالم صالح بن بريك ، بترتيب العمل نوبتين ، وتم العمل بها اعتبارا من السبت 14/7/2018م ، وبلغ عدد الحاويات التي تم الإفراج عنها خلال 12يوم (7481)حاوية ، و(171)حالة تفريغ.
واضافت : لقد فوجئنا يوم 23/7/2018م ، عبر وسائل الإعلام بأن هناك مذكرة رسمية من موانئ عدن إلى رئيس مصلحة الجمارك ، لتمديد العمل ، بالرغم من أننا قد بدأنا العمل في النوبتين منذ 14/7/2018م ، وتم رفع مذكرة برقم (206) لرئيس المصلحة ، ونسخة لرئيس مجلس إدارة موانئ عدن ، ورئيس المنطقة الحرة ، وهذا ما نود توضيحه.
كما طالعتنا عدة وسائل إعلامية خبر عن وقفة لعدد من التجار وأصحاب المصانع أمام الغرفة التجارية والبنك الأهلي بعدن ، للمطالبة بفتح الحصار عن البضائع المحجوزة في الميناء ، ونود نوضح أن البضائع المحجوزة في الجمرك هي الواح طاقة شمسية ومادة الجلسرين ، وهي محجوزة من قبل التحالف واللجنة الأمنية ، وان الجمرك لم يقم بحجز اي بضاعة ، وأي تاجر لديه بضائع محجوزة غير المذكورة أعلاه عليه اشعار إدارة الجمرك لمعرفة نوع البضاعة والجهة التي قامت بحجزها ، وأي بضاعة محجوزة في الميناء عليهم متابعة إدارة الموانئ لأنها من اختصاصهم.


رئيس نقابة التخليص الجمركي يوضح إشكالية تزاحم الحاويات


إلى ذلك وفي حديثه لعدن تايم قال ضرار محمد سعيد الخضيري رئيس نقابة التخليص الجمركي ، أن الإشكالية التي حدثت في ميناء عدن ، بدأت بتاخر وصول السفن التي خضعت لإجراءات أمنية ، ومن ثم أتت أجازت العيد وهي عشر ايام ، وهذا ما تسبب بتراكم الحاويات ، وضغط على العمل ، وضاعف هذا الأمر أن عدم التنسيق بين مكتب النقل وإدارة الميناء نتج عنه تراكم الحاويات ووصولها إلى خط إنماء.
مضيفاً : عقب ذلك تم لقاء بين إدارتي الميناء والجمارك ومكتب النقل ، والتنسيق فيما بينهما ، كما أقر رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ سالم صالح بن بريك العمل بنوبتين صباحية ومسائية ، وأشار إلى أنه لم توجد أي عوائق من قبل الجمارك أو هيئة المواصفات ، والزحام لم يعد كما كان من سابق.
وقال : الخضيري أن التاجر كثيرا ما يضع نفسه موضع التاخير والابتزاز نتيجة مخالفة الأنظمة واللوائح والقوانين ، خصوصاً عندما تكون بضاعة التاجر غير متوافقة مع سندات بلد المنشأ ، فالتاجر هو من يسهل على نفسه الإجراءات أو يصعبها بالالتزامات باللوائح والأنظمة ، كما أن التزام التاجر يسهل عمل الجمارك والإدارات الأخرى.