آخر تحديث :الجمعة - 03 مايو 2024 - 01:44 ص

اخبار وتقارير

اعلان افلاس شركة بترو مسيلة يثير الكثير من الجدل والتساؤلات

الجمعة - 17 أغسطس 2018 - 04:41 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص :

تابعونا على

قبل أيام أعلن المهندس محمد بن نبهان وزير النفط الأسبق ونائب مدير شركة بترومسيلة عن إفلاس الشركة النفطية الحكومية ووصولها إلى مرحلة العجز عن دفع كامل مرتبات موظفيها.
تصريحات نبهان الصحفية أثارت كثيرا من الجدل ، لاسيما ان الرجل زعم بأن الوضع المالي بشركة بترومسيلة التي تتولى إنتاج وتصدير وادارة العديد من الحقول النفطية بحضرموت بات اليوم في الminus “الناقص-السالب”.. مرجعا سبب الانحدار إلى مستوى السلبية الصادمة في مستوى دخل الشركة الحكومية النفطية الوحيدة العاملة اليوم بحضرموت إلى عدم حصولها على أي من عوائد الإنتاج والتصدير واعتمادها فقط على ما تقره لها الحكومة اليمنية من موازنة شحيحة لاتكفي حتى لصرف مرتبات موظفيها بالكامل في هذه المرحلة – على حد تعبيره .
حديث بن نبهان جاء بعد أيام قليلة من حضور رئيس الجمهورية اتفاقية بين شركة بترو مسيلة وشركة جنرال الكتريك لبناء محطة في مدينة عدن بقوة 264 ميجاوات بتكلفة تقترب من المائة وخمسين مليون دولار ، فكيف ستفي الشركة بالتزاماتها لبناء محطة في عدن اذا كانت كما قال بن نبهان عاجزة عن صرف مرتبات موظفيها بالكامل الذين زعم ان كل موظفيها حاليا لا يتسلمون الا نصف مرتب فقط ، علما بان الرئيس هادي لدى حضوره توقيع الاتفاقية مع جنرال الكتريك تحدث كما نقل عنه الاعلام الرسمي عن ان المشاريع ستتوالى بين الشركتين لتحقيق الاكتفاء الكهربائي في كل المحافظات !!.
واذا كان نبهان في تصريحه قد أشار الى أن من بين أبرز المشاكل التي تعانيها بترومسيلة اليوم تتمثل في عجزها عن إعادة تأهيل وتشغيل العديد من آبار النفط بقطاع المسيلة نظرا لحاجتها إلى مبالغ مالية كبيرة قال إنها تفوق اليوم حتى ماسبق وان أعلنت عنها الشركة من ميزانية تصل إلى 30مليون دولار ، فكيف للشركة ان تمول بناء محطة في عدن بقوة 264 ميجا وات ( بناء وانشاء وليس تأجير ) اذا كانت عاجزة عن تنفيذ مشاريع تشغيل ابارها بمبلغ اقل من مبلغ انشاء محطة كهربائية في عدن ؟ .
يشير عاملون الى ان المرتبات وكافة التكاليف المحلية تتحملها بترو مسيلة بالريال اليمني ، في حين انها تبيع النفط للخارج بالدولار ، لكن أحدا لم يلحظ أي تأثير ايجابي لارتفاع سعر الدولار على الشركة النفطية في تغطية التزاماتها بالريال اليمني بأقل من نصف قيمتها مثل مرتبات العمال والمقاولين وفواتير الخدمات والمقاولات وغيرها .
في يوليو 2016 وعقب عام من تحرير عدن وستة أشهر من تحرير حضرموت ، أعلنت الحكومة اليمنية بيع 3 ملايين برميل نفط في ميناء الضبة في محافظة حضرموت، للمرة الأولى منذ توقّف تصدير النفط والغاز في (أبريل) 2015 ، وقالت وزارة النفط حينها انها وجهت دعوة مناقصة بيع خام المسيلة إلى 29 شركة نفطية عالمية لشراء 3 ملايين برميل�. وأشارت إلى أنها � اعتمدت بيع الكميات لشركة غلنجكور التي قدّمت أفضل الأسعار واعتمدت عبر اللجنة العليا لتسويق النفط الخام وفقاً للنظام المتّبع�.
اقتصرت صادرات النفط عام 2016 على الكميات التي كانت مخزّنة في ميناء الضبّة بمحافظة حضرموت بمبلغ 54 مليون دولار، بينما بلغت صادرات النفط من حقل المسيلة في المحافظة نفسها 190 مليون دولار عام 2017، بخلاف نحو مليون برميل من النفط الخام مخزّنة في ميناء رأس عيسى.
واذا كان مسؤولو الشركة يتحججون بان كل الصادرات تذهب للحساب العام للحكومة ، فكم نسبة الشركة التي تجنيها من الحكومة التي تخصص 20% من ايراد النفط لصالح المحافظة المنتجة ، واين ذهبت ايرادات الشركة وفي ماذا صرفت .
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باستفسارات كثيرة لبن نبهان فور نشر تصريحه عن افلاس الشركة ، فهناك من تساءل عن ماهي المناقصات التي تم انزالها لعمل مشاريع من هذه الايرادات؟ واخرون تساءلوا عن صرفيات نقليات الديزل ومقاولات مكتب صنعاء ودخول مقاولين جدد ؟ وبعضهم تساءل لماذا : لماذا ميزانية الشركة ليست كميزانية شركة صافر؟ ، خاصة وان شركة صافر لا تصدر نفطها الا عبر التعاون مع بترو مسيلة .
يشار الى ان قطاع المسيلة حضرموت أو القطاع 14 هو أحد القطاعات المنتجة للنفط والغاز في اليمن. ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية حيث بلغت طاقته الإنتاجية السنوية عام 2006م حوالي 51.7 مليون برميل تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي .