الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة



أخبار وتقــارير

الجمعة - 14 سبتمبر 2018 - الساعة 03:29 م

تقرير - صدام اللحجي

كشفت وثائق حصلت عليها" عدن تايم" عن مهام ونشاط صندوق النظافة في لحج والتي أسهمت جميعها في عدم توفير بيئة مراجعة ملائمة، بالإضافة إلى أهم المعوقات والصعوبات التي أثرت سلبا في نشاط الصندوق وأداء إدارته في تحقيق أهدافه وتحصيل موارده .
وستعرضت "الوثائق " جملة من أهم المخالفات في أداء صندوق نظافة لحج :
- فقدان الصندوق لآلياته وممتلكاته وقيامه بالعمل بآليات المحدودة المتبقية القديمة وتحميله أعباء إضافية نتيجة ذلك
- عدم رفد الصندوق بالكوادر ذات الكفاءة بالعمل المالي وكذا الملمة بعمل الصندوق وحقوقه والرسوم المستحقة والمقرة قانونا والمكلفين بها .
- عدم وجود هيكل تنظيمي ولائحة داخلية توضح الإدارات والأقسام وتحدد اختصاصها ومهامها ومسؤليتها مما جعل أداء الأعمال دون ضوابط ويخضع للاجتهاد خلافا لمتطلبات القانون .
- وجود قصور حاد في أداء مجلس إدارة الصندوق لمهامه وممارسته لاختصاصه القانونية وعدم إشراك المجلس عند اتخاذ العديد من القرارات الهامة ومنها تكليف أو تعيين موظفين للعمل بالصندوق .
- عدم سلامة أداء مدراء الشؤون المالية - المتعاقبين بالصندوق - لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وتسببهم بالعديد من المخالفات والأوضاع غير القانونية وعدم الكفاءة لتمكين الإدارة من التصحيح وعدم العمل بالنظام المحاسبي الموحد وعدم توفير متطلبات من الكادر المالي المؤهل .

_ شفافية

- إنعدام الشفافية في علاقة الصندوق بالمنظمات الداعمة وعدم تقديم الوثائق الخاصة بالجهات الداعمة وما قدم منها من دعم للصندوق والتلاعب في ذلك باستلام معدات وأدوات عمل كمنحة للصندوق من منظمة اكسفام بقيمة 31000$ دولار وعدم توريدها كاملة لمخازن الصندوق.
- عدم إتخاذ إجراءات جادة لتحصيل رسوم الصندوق من كبار المكلفين من الشركات والمصانع وتجار الاستيراد رغم ثبوت حق الصندوق عليهم وامتناع معظمهم حيث بلغ عدد الشركات والمصانع التي سددت مبالغ لصالح الصندوق خلال الأعوام المذكورة (9) تسعة مكلفين فقط من أصل العدد الكبير من المصانع والشركات وتجار الاستيراد الذين ينتجون ويصرفون بضائعهم داخل المحافظة مما يعكس حجم المكلفين "المسكوت" عنهم والحجم الكبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والاستيرادية الممتنعه عن السداد.
- وجود خلل في طباعة واستخدام قسائم التحصيل الخاصة بالصندوق وعدم الرقابة والإشراف من مجلس الإدارة ومكتب وزارة المالية على عملية طباعة القسائم وترك ذلك تحت سلطة إدارة الصندوق فقط ، ووجود تلاعب بقسائم التحصيل من المحصلين في ظل عدم تمييز قسائم التحصيل وفقا وطبيعة الرسوم المقرة قانونا مماسمح بالتلاعب بالايرادات ولايسهم في مواجهة مخاطر استخدام قسائم التحصيل "المنهوبة " والمفقودة قبل الحرب وظهور بعضا منها استخدام في التلاعب بالايرادات.

_ إيرادات

بلغت الإيرادات المحصلة خلال عام 2016 والتي لم يتم توريدها مبلغ (19.707.722.3) ريال كما بلغت الإيرادات المحصلة والتي لم يتم توريدها خلال عام 2017 م مبلغ (28.645.903) ريال.
- إنعدام المتابعة للمكلفين خلال عام 2017 م واستمرار تعطيل إدارة المتابعة منذ التوقيف الغير قانوني لمدير المتابعة حيث تبين إرتباط توقف متابعة كبار المكلفين بتوقيفه عن العمل بشكل واضح مما سمح بتهرب كبار المكلفين من دفع ما عليهم في ظل التراخي وعدم إتخاذ إجراءات جادة من قبل مجلس الإدارة.
- تأجير جزء من أراضي الصندوق المخصصة لإقامة حديقة على شركة سبأ فون للاتصالات منذ عدة سنوات - لإقامة برج الشركة - وعدم تحديد عائد مناسب ومتناع الشركة عن دفع مستحقات الصندوق منذ سنوات حيث ورد من الشركة في عام 2016 م مبلغ (5400000) ريال رغم الامتناع منذ عدة سنوات .
- عدم قيام عدد من المحصلين ومسؤولي الإيرادات بإعادة عدد كبير من قسائم التحصيل الخاصة بالصندوق وعدم معرفة مصيرها وعدم تقديمها للمراجعة مما يسهم بالتلاعب بالايرادات.
- عدم قيام الأخ / حلمي أحمد راشد وأمين الصندوق الأخ / سعيد الرحيتي بتوريد الإيرادات المستلمة منهم وكذا عدم قيام عدد من المحصلين ومسؤولي الإيرادات بتوريد الإيرادات المستلمة منهم حيث بلغ العجز والذي لم يورد في 2017 م مبلغ (9.223.584) ريال كما بلغ العجز على المحصلين خلال العام 2016 م مبلغ (553.117) ريال.
- عدم مواجهة الاستحواذ الغير قانوني على رسوم صندوق النظافة بقسائم غير قانونية واستخراج اختام باسم الصندوق بصورة غير قانونية ودون توريد تلك المبالغ للصندوق أو أي حساب بنكي رغم مطالبة الجهاز بإتخاذ الإجراءات بالاحالة للجهات القضائية.
- عدم إنشاء نقاط تحصيل في الخط العاملين رغم أهميتها في تحسين ورفع الإيرادات وتمكن الصندوق من مراقبة المكلفين الذين يوزعون ويبيعون منتجاتهم وبضائعهم في المحافظة.

_ مستحقات

عدم سداد مستحقات الصندوق من رسوم قيمة إستهلاك الكهرباء لدى المؤسسة العامة للكهرباء منطقة لحج عن 2016 - 2017 م والبالغ (161.988.582) ريال رغم تحصيل المؤسسة مبالغ من تلك المستحقات من المشتركين وعلى الرغم من سداد مايتجاوز تسعة ملايين ريال خلال الفصل الأول فقط من عام 2015 م وعدم سداد مايتعلق بباقي الأشهر، بالإضافة إلى عدم قيام المسؤولين بالصندوق بقيد مستحقات الصندوق لدى المؤسسة.
- توقف شركة النفط عن سداد مستحقات الصندوق عن رسوم الغاز منذ ديسمبر 2016م حتى 13/12/2017 م رغم سدادها مايتجاوز (16.000.000) ريال خلال 2015 م وانخفاض الإيرادات خلال 2016 م ليصل إلى (10.984.762) ريال رغم تحسن الوضع .
- عدم الرقابة على الآليات وقيام بعض السائقين والإدارة بتاجيرها خلال الأعوام 2016 - 2017 م دون وجود ضوابط لذلك ودون توريد العائد للصندوق أو بعائد زهيد .
- إنعدام معظم أدوات الرقابة على الإنفاق وترشيده وأهمها، عدم وجود موازنات تقديرية وتشغيليه سليمة وواقعية، وعدم وجود خطط نظافة وبرامج عمل مدروسة.
- إنعدام التخطيط المسبق عند إقامة حملات النظافة وعدم وجود إجراءات ادارية لاعتمادها واعتماد تكاليفها من مجلس الإدارة واعتماد تنفيذ معظمها.
- عدم وجود مقلب أو موقع تجميعي مناسب في المحافظة والارتباط بمقلب بئر النعامة م / عدن مما يرفع تكاليف التشغيل ونقل القمامة ويحمل الصندوق نفقات إضافية يمكن تجنبها .
- صرف مبالغ مالية دون وجه حق وعدم تقديم.
- قيام المدراء التنفيذيين المتعاقبين بالصرف من الإيرادات مباشرة منذ 2016 - 2017 م حيث بلغ ماتم صرفه عام 2016 م مبلغ (19.154.605) ريال كما بلغت الوثائق المقدمة المتعلقة بالصرف من الإيرادات خلال عام 2017 م مبلغ (19.084.170) ريال.
- تأخر صرف العديد من الشيكات لأكثر من شهر من تاريخ تحريره من إدارة الصندوق ، وكذا وجود العديد من الشيكات المعلقة والتي لم تصرف خلال عام 2016 م لعدم استكمال الإجراءات وصرف قيمة العديد منها من الإيرادات.
- قيام المدير التنفيذي السابق / سعيد طنان بتسيير نشاط الصندوق المالي بدون مدير للشؤون المالية منذ تكليفه في 9/3/2017 م مما أخل وبشكل جوهري بالرقابة على جميع الأعمال المالية المنفذة بالصندوق وعدم تكليف المدير المالي .
- قيام المدير التنفيذي السابق الأخ / سعيد طنان بصرف قيمة أعمال تحسين وشراء مواد بالمخالفة لقانون المناقصات والتلاعب بالتنفيذ من حيث عدم إجراء مناقصات عامة .
- إنفاق العديد من الصرفيات خارج أنشطة الصندوق وتحميله نفقات لاتخصه .
- وجود خلل في صرف المكافآت الشهرية وعدم وجود نظام وضوابط إدارية تحدد مقدار المكافآت المستحقة للعاملين بالصندوق نتيجة تخلي مجلس الإدارة وتركه دون ضوابط .

_ عهد

- عدم تصفية العهد أولا بأول وبعد الإنتهاء من الغرض الذي صرفت من اجله حيث بلغت العهد التي لم تصف حتى نهاية العام مبلغ (6.000.000) ريال بالإضافة إلى عدم إعادة مبلغ (6500000) ريال كسلفة وعهدة للمحافظة.
- قيام المدير التنفيذي الأخ / أيمن امشحيري بنقل العديد من العهد المصروفة باسم أمين الصندوق واستلامها كاملة منه أو جزء منها بحجة عدم تواجد الدائم لأمين الصندوق.
- لوحظ الإهتمام بالعمل الميداني وتوثيقه خلال الربع الأخير من عام 2017 م وانشغال المدير التنفيذي بأعمال النظافة الميدانية على حساب المهام المتعلقة بمتابعة الإيرادات وعدم تمكين إدارة الصندوق من التفرغ لأعمال متابعة الإيرادات.
- صرف العديد من المبالغ الخارجه عن نشاط الصندوق بتوجيهات بعض قيادات المحافظة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- عدم توثيق أراضي وعقارات الصندوق مما يجعلها عرضة للتلاعب وعدم التخطيط لشراء آليات شيولا وقلابات للتخفيف من نفقات الاستئجار .
- عدم إتخاذ الإجراءات بشأن الممتلكات المنهوبة ومبنى إدارة الصندوق.