آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 03:18 ص

اخبار عدن

عمال بترومسيلة يشكون منع الشركة عودتهم لأعمالهم وتخاذل حكومة بن دغر

السبت - 22 سبتمبر 2018 - 09:18 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

أفادت مصادر عاملة في شركة بترومسيلة، عن منع الشركة عمالها من العودة إلى العمل واستمرارها في الاستقطاع من رواتبهم، وذلك في ظل عنصرية وتخاذل رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أمام إقصاء كافة عمال المحافظات خارج حضرموت.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه من حق العمال الحصول على حقوقهم وممارسة أعمالهم تحت مظلة خدمة الوطن، وأنه لا يمكن إقصاؤهم لأسباب أنهم من خارج حضرموت، ولا يمكن أن تتعامل الحكومة بهذه الطريقة لأن ذلك لا يعبر عن مسؤوليتها ولا يخدم الوطن ولا الاقتصاد، خاصة أن هذا التصرف يفضي إلى تكبيد الدولة خسائر فادحة تتجلى في ارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط ويعرقل عملية رفع الانتاج، حد قولهم.

وقالوا في أحاديثهم: ويبقى سؤال العامل في الشركة: ( لمصلحة من هذه الاجراءات؟ )، ولماذا الصمت الحكومي والأمني عن ما يجري للعمال الجنوبيين في المسيلة، كما تساءلت العديد من الجهات الحقوقية في عدن عن من يقف خلف مسلسل استهداف كوادر النفط والغاز من محافظة عدن العاملين في بترومسيلة، وليس فقط منعهم من العودة لأعمالهم بل والاجتهاد في إرضاء بعض الأطراف من خلال عدم دفع مرتبات العمال وأسرهم.

وأضافوا: أنه عندما اندلعت الحرب تصرف الجميع على ضوء تعليمات الإدارة التي نصت على مغادرة مواقع العمل نظراً لخطورة الوضع، ثم هي الآن تحاسب الموظف الذي تصرف بشكل طبيعي كرد فعل لحالة الطوارئ فهو في الأول والأخير ليس سوى موظف مدني لديه ارتباطاته العائلية، والحقيقة هي أن كل الموظفين الذين اضطروا إلى الالتحاق بأسرهم عند اندلاع الحرب قد أبدوا استعدادهم للعودة إلى مواقع العمل بعد فترة قصيرة، غير أن الطرق قد قطعت وأغلقت السُبل أمامهم عن عمد وقد كان الخطف والتهديد على حياتهم له الدور الأكبر.

وأختتموا بقولهم: ويجب التأكيد مراراً أن الموظف الفرد لا يخدم أي توجهات سياسية ولا يسعى إلى الإضرار بحضرموت ومصالحها ولا يجب أن يكون الموظف ومعاشه عنواناً لأي مهاترات مناطقية، وإنه بدأ العزف على وتر المناطقية ومظلومية حضرموت في العقود السابقة بتحريض من بعض المستفيدين في "أسلوب رخيص" يسعى هؤلاء من خلاله إلى تصوير المشكلة على انها اقتصاص لحضرموت و أهلها ممن ظلمها، وتابعوا متساءلون: فهل يتصور هؤلاء ومن على شاكلتهم أن حقوق حضرموت وسيادتها ستعود بهذا الشكل المتعسف الذي يتجنى على الطرف الأضعف وهم الموظفين من خارج حضرموت؟! وهل يعتقد أن مشكلة حضرموت ستحل بمجرد الاستغناء عن الموظفين؟.

كما استغرب حقوقيون وناشطون، الصمت المطبق من قِبل الحكومة والأجهزة الرقابية والأمنية أمام ما يحدث لأبناء عدن من تعامل عنصري ولا أخلاقي من قِبل إدارة الشركة وقيادة المحافظة، كما قالوا: فهل شركة المسيلة لانتاج واستكشاف النفط إحدى المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الدولة؟ وهل ما يجري بحق موظفيها هي سياسة دولة؟.