الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة



تحقيقات وحوارات

السبت - 03 نوفمبر 2018 - الساعة 09:46 م

عدن تايم / خاص

كشف مدير عام مديرية صيرة بعدن العقيد خالد سيدو في حوار بجزءه الأول مع صحيفة عدن تايم في عددها الماضي الصادر يوم الأربعاء الفائت عن أسباب إعاقة إعادة مستشفى عدن العام طيلة الـ 14 عام .

وقال السيدو في حواره مع محرر الصحيفة : "لنا أكثر من عامين نتابع موضوع مستشفى عدن وإعادة تأهيلها وإفتتاحها بشكل حثيث ، وأجمل ما حصل الان هو تبني الصندوق السعودي للتنمية للمشروع ، وتم نزول يوم الأحد الماضي مندوب من قبل الشركة السعودية الإستشارية مهمتها وضع الجداول الكمية".

وأضاف : " تمت الموافقة على المشروع من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة الممول للمشروع وأرسيت المناقصة على شركة (كونسيلت) السعودية وتم التعاقد معها لتنفيذه ، على أن تكون مهلة المشروع 6 أشهر تقريباً بإشراف وإدارة مركز الملك سلمان".

وبشأن أسباب إعاقة إفتتاح المستشفى طيلة السنوات الماضية ، أوضح السيدو أن : "ما أعاق إعادة تأهيل المستشفى هو عدم رصد ميزانية لها من قبل الحكومات السابقة ، فضلاً عن وجود مشاكل وخلافات بين المحافظة وشركة المقاولات المنفذة".

وتابع : "ولا نستبعد أن تكون بعض المستشفيات الخاصة لها يد في إستمرار إغلاق مستشفى عدن ، لاسيما وأن أجهزة المستشفى تعرضت للسرقة والنهب خلال وبعد حرب 2015 من بعض ضعاف النفوس ، وما يجب الان هو تكاثف الجميع من حكومة ومحافظة وسلطة محلية وكذا مواطنين لإتمام هذا المشروع الجديد لإعادة إفتتاح المستشفى وعدم إعاقته".

وتطرق الحوار مع مأمور مديرية صيرة الى السوق المركزي بكريتر "سوق الصيد" بإعتباره معلم تاريخي والإهمال الذي طاله وأسباب عدم تأهيله او الإهتمام به من قبل السلطة المحلية ، إذ قال سيدو : "نعم هو أحد المعالم التاريخية لعدن الذي بات مهدد بالسقوط ، وهذا أيضاً أحد مشاريعنا القادمة التي نطمح الى الموافقة عليها وتنفيذها سريعاً".

ولفت: "هناك منظمة ستقوم بإعادة ترميمه ولكن لدينا مشكلة مرحلة من أعوام سابقة وهي أن بعض المواطنين أتخذوا من طابقه العلوي مساكن لهم ، ونحن نتابع ذلك الموضوع مع السلطة المحلية بالمحافظة لإتخاذ إجراء لإخراجهم والبدء بإعادة ترميم السوق المركزي وإعادة الوجه الحضاري للمدينة".

وحول موضوع هؤلاء الساكنين ، أشار السيدو أنه موضوع "عولج من سابق ولكنه لم يعالج بالشكل غير الصحيح ، حيث أتفقت المحافظة سابقاً على تعويض الساكنين وصرف (بقع) أراضي لهم ولكن للأسف لم يفوا بوعودهم ، فهذا المبنى تابع للبلدية ولكنه يعتبر أحد الأصول الثابتة التابعة للسلطة المحلية بالمحافظة ، ومازالنا نتابع هذا الموضوع وإن شاء الله يتم بالقريب العاجل".