آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 11:25 ص

اخبار وتقارير

وكيل وزارة حقوق الإنسان يكشف عن حجم الأموال التي نهبتها ميليشيات #الحـوثي

السبت - 17 نوفمبر 2018 - 05:36 م بتوقيت عدن

عدن تايم/الاتحاد:

تابعونا على

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضايل، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب اليمني منذ إعلان انقلابهم، موضحاً أن الميليشيات الحوثية لا تحترم أي مواثيق أو عهود، خصوصاً المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير في حديث خاص لـ "الاتحاد"، أن ميليشيات الحوثي لم تترك أي انتهاك لحقوق الإنسان إلا وارتكبته وأمعنت فيه، موضحاً أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات لم تعد تحتمل المزيد من الأوضاع الإنسانية الكارثية، خصوصاً مع تزايد معدلات المجاعة وزيادة الأوبئة الفتاكة، وتدمير القطاعات الخدمية الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين.

وقال إن الحوثيين يتسببون في كوارث لا يحمد عقباها في ظل استمرار سيطرتهم وانقلابهم ، موضحاً أن هناك جهوداً جبارة تبذلها الحكومة الشرعية بمساندة أشقائها في دول التحالف العربي من أجل فضح هذه الميليشيات المسلحة والجرائم والانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب، إلى جانب تبني برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية للتخفيف من الأزمة الراهنة التي نتجت عن انقلاب الحوثيين على السلطة.

27 ألف حالة اعتقال وإخفاء قسري

وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان أن حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ بدء الانقلاب بلغت أكثر من 27 ألف حالة، ترتكب بحقهم وتمارس عليهم أصناف المعاملة السيئة والتعذيب المروع، ولم يفرج عن الكثير منهم إلا مقابل فدية مالية، وابتزاز مجحف وقاهر لأسرهم وذويهم، وأغلب المفرج عنهم يعانون عاهات دائمة لبقية حياتهم. وأضاف «تبقى الآن أكثر من 4 آلاف معتقل يعانون الأمرين، وفي مجمل البلاغات والرصد تم توثيق ما يقارب 1000 حالة تعذيب، منها 121 حالة تعذيب حتى الموت".

استخدام المدنيين دروعاً بشرية

وأكد أن الميليشيات تعمل بشكل دائم على استخدام المواطنين دروعاً بشرية، وتتعمد وقوع أكبر عدد من الضحايا المدنيين وذلك لاستغلال ذلك وتوظيفه في الجانب الإنساني والسياسي من أجل الضغط لإيقاف عمليه استعادة الدولة، وعدم تحرير بقية المناطق من قبضتهم، وتسعى من أجل ذلك لحصار المدن والقرى، واستهداف المساعدات الإنسانية لإحداث أكبر ضرر ممكن، ولتوسيع رقعة المأساة والمجاعة الإنسانية، ومن ثم تستخدم بعض المنظمات الدولية لتسويق الملف الإنساني لتحقيق هدفها في الضغط لإيقاف أي تقدم للجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي.

نهب الأموال

وكشف عن حجم الأموال التي نهبتها ميليشيات الحوثي، وقال: «كان لدى الحكومة اليمنية مبالغ مالية كبيرة في خزينة البنك المركزي اليمني، وكذلك الحسابات الخارجية، تبلغ 4,7 مليار دولار، نهبت الميليشيات منها 4 مليارات دولار، واستطاعت الحكومة اليمنية المحافظة على 700 مليون بعد مراسلات مع البنوك في الخارج، وإقناع البنوك بعدم التعامل مع صنعاء»، وفيما يخص الأموال التي نهبتها الميليشيات من خزينة البنك المركزي في صنعاء، فقد كانت تقريباً 600 مليار ريال يمني و2 مليار ريال سعودي ومليار دولار، بالإضافة إلى الأموال التي كانت موجودة في البنوك الحكومية، وفيها أرصدة حكومية تقدر بحوالي 235 مليار ريال.

وأضاف: «نهبت الميليشيات أرصدة شركة (يمن نت) التي يبلغ حجم إيداعاتها الشهرية حوالى 3 مليارات ريال، وتم نهب أرصدة الشركة الوطنية للاتصالات المساهمة (يمن موبايل) والتي تقدر بالمليارات، كما سيطرت الميليشيات على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستولوا على حوالي 789 مليون دولار أرصدة الاشتراكات الشهرية للقطاع الخاص والنقابات العمالية، كما سيطرت على بنك الإنشاء والتعمير اليمني، وهو بنك مساهم تملك الحكومة نسبة 58% من أسهمه».

وأشار إلى أن مذكرة رئيس مصلحة الجمارك كشفت عن فساد الميليشيات من خلال فرضها إجراءات جمركية إضافية مكنتها من تحصيل حوالي 17 ملياراً و243 مليون ريال رسوماً جمركية وضرائب في عام 2017م، وقد بلغ حجم الضرائب المستقطعة في العام الواحد حوالي 22 مليار ريال، وبلغ متوسط رسوم الضرائب الشهرية على التجار حوالي 1.9 مليار ريال يمني في الشهر، حيث عمدت الميليشيات إلى استحداث مناطق تفتيش جمركية على مداخل العاصمة صنعاء، تقوم بفرض رسوم جمركية على التجار، ولا تقبل بالتعامل بالشيكات، وتقوم بتحصيل الرسوم نقداً، ما يساعد في خلق أزمة السيولة النقدية في الأسواق.

وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان: «أقدمت الميليشيات على إلغاء التعامل ببعض الاتفاقيات مثل إيقاف العمل بالاتفاقية العربية لتسيير وتنمية التبادل التجاري، كما تم إلغاء العمل بالاتفاقية الثنائية مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي زاد من معانات المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث واجه المستوردون صعوبات كبيرة في التعامل مع ذلك، وهو الأمر الذي أثر سلباً على حجم السلع والبضائع المستوردة من الدول العربية والذي تسبب في نقص المعروض منها في السوق المحلية، مسبباً ارتفاعاً جنونياً في الأسعار".

استياء من دور منظمات الأمم المتحدة

وحول مهنية ودور المنظمات الحقوقية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، أن «منظمات الأمم المتحدة تتعامل مع الانقلابيين الذين يتحكمون بهذه المعونات، ويوجهونها بشكل سلبي إلى قتل الشعب اليمني بدلاً من إنقاذه، وذلك باستخدامها بأشكال عدة لدعم وتغذيه ما يسمى المجهود الحربي، وهذا يجب أن يتغير بإشراك الحكومة اليمنية في التخطيط والتنفيذ والرقابة لهذه المعونات، وطريقة صرفها وتوزيعها". وأضاف: "للأسف الشديد، 80% من المعونات تذهب في غير الغرض المخصص لها".

ميناء الحديدة

وأكد الوكيل فضايل أن تحرير ميناء الحديدة وإعادته إلى سيطرة الحكومة الشرعية، يساعد على التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي، حيث إن 80% من المعونات الإنسانية تدخل عبره، ورغم ذلك أهلها يعانون الأمرين جراء انتهاكات وظلم الميليشيات لهم، إضافة إلى الفقر والمجاعة وانتشارها بينهم، واستغلال الميليشيات لكل ما يأتي عبر الميناء باتجاه السوق السوداء أو المجهود الحربي، والقليل فقط يصل إلى بعضهم.

وأضاف: «لهذا فإن تحرير ميناء الحديدة، وتوظيف الإيرادات الواردة منه من أجل الرواتب، وتحسين الوضع المعيشي والإنساني، وتأمين منافذ للعبور الآمن، وإيصال المساعدات والإغاثة إلى مستحقيها، كلها عوامل سوف تساعد كثيراً في القضاء على المجاعة التي خلقتها هذه الميليشيات الانقلابية".