آخر تحديث :الخميس - 18 أبريل 2024 - 09:01 ص

قضايا


قضية عقار سكني تجاري تدخل عامها ال(٢٣) من المتابعة لحيازته في عدن

الأربعاء - 13 فبراير 2019 - 05:36 م بتوقيت عدن

قضية عقار سكني تجاري تدخل عامها ال(٢٣)  من المتابعة لحيازته في عدن

متابعة / منصور نور

إن قضية الحاج حسن صالح ناصر العظامي وشقيقه الحاج أحمد صالح العظامي والمتمثلة في العقار السكني التجاري رقم (٢٣) بمنطقة السيلة في مدينة الشيخ عثمان والتي تؤول ملكيته لهما و لورثتهما بموجب وثيقة (اتفاقية تأجير الأرض) برقم (١٢٣) والصادرة في ١٦ يوليو ١٩٦٩م، في عهد (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية).
وبحلول العام الجديد ٢٠١٩م، تدخل قضية بيت العظامي عامها ال(٢٣) وقد أخذت الكثير من الوقت والمتابعة من قبل ورثة الحاج حسن صالح ناصر العظامي ولازال مسلسل المأساة مستمراً ، رغم صدور الحكم فيها من قبل محكمة الشيخ عثمان في ٢٦ رجب ١٤٣١ الموافق ١٨ يوليو ٢٠٠٩م، وهي قضية مدنية رقم (١٩٥) سنة ١٩٩٦م.

(٢٣) عاماً و ورثة العظامي كغيرهم من بيوت عدن التجارية تعاني من قسوة التأميم وظلم القوانين في عدن وأنني في هذا المقال أناشد عدالة القضاء وفضيلة القضاة في عدن بإعادة الاعتبار للقضاء في هذه المدينة التي شهد لها العالم بنزاهته، وعفة القضاة ورجال القانون فيها، أيام كانت عدن (هونج كونج) الشرق.

وما هذه القضية العظامية إلا واحدة من عشرات القضايا المدنية التي نلتمس من عدالة المحاكم في عدن ضرورة الإسراع بالبت في قضايا الناس وتجاوز هذه المرحلة التي هي أسوأ مرحلة زمنية تعيشها البلاد بعد أن ضاقت النفوس والأرض بما حل بها من كوارث الفساد وبما لحق الناس من بؤس وشقاء ولم يبقَ أمامهم إلا بصيص التفاؤل في أمل يعيد للمدينة وأهلها كرامتهم وثقتهم بالقضاء العدني الجنوبي، ولا يعقل بعد أن أصبح كل ما في عدن جنوبياً خالصاً أن نعيد أخطاء الأمس وظلم الماضي والجنوبيون يتطلعون ليكونوا قدوة لنموذج المجتمع المدني بعد أن سأموا من ظلم النظام العفاشي.
وهنا لا أمارس أي نوع من الضغوط أو التأثير على مجريات قضايا الناس المدنية ولكنني أطالب بالشفقة على أهالينا في هذا الجنوب، الذين عانوا الكثير من ظلم المزوِّرين والمحتالين والنصابين، ومن صلف من يساند المزورين والنصابين ضد أهل الحق وورثتهم..

وإن كان من حق و رد اعتبار لهذه المدينة وأهلها فأني أمنح وسام " الصبر " لآل العُظامي ولكل صاحب حق بوثائقه غير المزورة تقديراً وعرفاناً لصبره على ما لحق به من ظلم من قبل هيئات واجبها أن ترفع ظلم التأميم وظلم القوانين وظلم الأمن عن الرعية هذا ، واذا كنا نستنكر أخطاء محاكم وقضاة الأمس فلا ينبغي علينا أن نلبس جلبابهم وجُبتهم المخادعة!!

إتقوا الله في عدن وأهلها يا أصحاب الفخامة والفضيلة واعيدوا فينا الثقة بعدالة القضاء في عدن وإنّا نتطلع لتفاخر بنزاهتكم بين أمم جاءت من بعدكم والعدل أساس الملك..
والله من وراء القصد.

* رئيس مكتب عدن لمنظمة التحالف الدولي AIDL الفرنسية للحقوق والحريات.