قالت منظمة "مراسلون بلاحدود" إن عشرة صحافيين يمنيين محتجزين لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية منذعام 2015، يواجهون خطر الإعدام، ودعت إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، وسرعةالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة، علمالصحافيون العشرة في 19 فبراير/شباط الماضي، أنهم متهمون "بالتعاون معالعدو"، عند مثولهم أمام محكمة جنائية خاصة، علماً أن هذه التهمة يعاقب عليهابالإعدام في النظام القضائي المعمول به لدى الحوثيين.
وقالت صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتبالشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود": "بعدما حرمهم الحوثيون منالحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجههؤلاء الصحافيون العشرة الآن خطر الإعدام".
وبحسب المنظمة، فإن بعض الصحافيين مازالوا يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التياستقتها جمعية أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية.
وأكدت أن العديد منهم أُجبروا علىالإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحافيين، ممايفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية.
يُذكر أن الصحافيين العشرة المحالينللمحاكمة هم توفيق المنصوري، عصام بلغيث، حسن عناب، هشام طرموم، هشام اليوسفي،هيثم الشهاب، أكرم الوليدي، حارث حميد، عبد الخالق عمران، وصلاح القاضي.
وكانت محكمة أمن الدولة التابعةللحوثيين، استقبلت الشهر الماضي ملفات الصحافيين العشرة المختطفين لديها منذ أربعسنوات، للنظر فيها قبل عقد جلسة لمحاكمتهم، حسب مصادر حقوقية.
ولا يزال هناك 17 صحافياً محتجزين لدىجماعة الحوثي، فضلا عن وقوع اليمن في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدولالتصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في عام 2018.
وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي،اعتبر في خطاب متلفز له في أكتوبر 2015، الصحافيين والإعلاميين أشد خطرا منالمقاتلين في الميدان، وهو ما أدانه الاتحاد العالمي للصحافيين ومنظمات حقوقيةدولية في حينه، واعتبروه تحريضاً وتوجيهاً مباشراً يهدد حياة الصحافيين في اليمن.
العربية نت