آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 07:19 م

اخبار وتقارير


رقابة لصيقة على كافة رجال الأعمال في #صنـعاء

الأربعاء - 03 أبريل 2019 - 10:31 ص بتوقيت عدن

 رقابة لصيقة على كافة رجال الأعمال في #صنـعاء

عدن تايم - لـ»الوطن»:

كشف مصدر خاص، أن ميليشيات الحوثي المتمردة فرضت خلال الساعات القليلة الماضية، رقابة لصيقة على كافة رجال الأعمال في صنعاء، وتم منعهم وأسرهم من السفر تحت أي ظرف كان.

وقال المصدر ، إن «الحوثيين شددوا الخناق على رجال الأعمال والتجار داخل مواقع سيطرتهم، بسبب الظروف المالية التي تمر بها الجماعة الانقلابية حاليا، مؤكدا أن هذا الخناق ليس على المستوى الشخصي للقيادات الكبيرة فهي تمتلك الملايين المنهوبة، وإنما بسبب عدم تسلم قيادات الصف الثاني والمشرفين الأمنيين ومشرفي الجبهات لمخصصاتهم مما زاد من الضغوط عليهم، في ظل عدم رغبتهم بصرف أي مبلغ مما نهبوه، فضلا عن الضغوط الممارسة عليهم من قبل العناصر المقاتلة في الجبهات التي لم تتسلم رواتبها منذ أشهر.
المجهود الحربي

لفت المصدر إلى أن الميليشيات عمدت قبل عدة أشهر إلى حصر أوقاف الدولة وسحب عدد من أراضي أوقاف المساجد واغتصاب أخرى لبعض رجال الأعمال، وقاموا بعرضها للبيع على عدد من رجال الأعمال لكنهم رفضوا الشراء، ولذلك قاموا بالتضييق عليهم، عبر إصدار قرار وكيل المحافظ للرقابة على البنوك إبراهيم أحمد الحوثي يفيد بإدراج قائمة بـ697 رجل أعمال وعدد من الشركات التجارية بعدم التعامل معهم، ومنعهم من تنفيذ أي حوالة مالية أو تحركات تجارية، ومنحهم مهملة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا للمساهمة في ما يعرف بالمجهود الحربي.

فرق ميدانية

قال المصدر، إن «الحوثي شكل فرق ميدانية لمراقبة منازل وتحركات رجال الأعمال وحصرهم والتضييق عليهم، خاصة وأن هناك من قام بحفظ أمواله النقدية والمجوهرات في البيوت بعد تدهور الأوضاع المالية في البلاد». وأشار إلى أن الميليشيات قامت بإعداد قوائم تحمل إحصاءات مالية عن أرصدة التجار قبل 4 أعوام، لمعرفة الأموال الفعلية المتوفرة معهم، حيث مارست كل الطرق والأساليب والحيل لسرقة الأموال وتوزيعها بين العصابات والقيادات العليا. وشملت السرقات البنك المركزي في صنعاء، ونهب المحلات التجارية، واغتصاب الأراضي والعقارات من ملاكها، وأموال الجمعيات الخيرية ودار الأيتام، وبيع الغاز في السوق السوداء بمبالغ مالية كبيرة، وفرض ضرائب على أهالي الطلاب تحت ما يسمى رواتب المعلمين، وإجبار الأهالي على دفع أموال لدعم المجهود الحربي، دون أن يجد من يقف أمامه أو يحد من انتهاكاته.

وبين المصدر أن رجال الأعمال يعلمون أن مصيرهم في الأخير، إما القتل أو تسليم كل ما يملكونه للحوثي، مؤكدا وجود عدد منهم حاولوا الهروب من صنعاء عدة مرات لكن دون فائدة.