آخر تحديث :السبت - 04 مايو 2024 - 12:42 م

اخبار عدن

أستاذ في القانون الدولي: توقيت قرار هادي لعقد مجلس النواب طبخة عفاشية هدفها خلط الأوراق

الخميس - 11 أبريل 2019 - 09:11 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

علق أستاذ القانون الدولي د.محمد محمد علي السقاف على قرار الرئيس هادي بالدعوة لعقد مجلس النواب ، وقال إن أسباب إختيار هذا التوقيت هي طبخة عفاشية لخلط الأوراق.

وقال د.السقاف في تعليق نشره عبر حسابه فيسبوك : " أسباب التوقيت هي طبخة ( عفاشية ) في اختيار التوقيت لخلط الأوراق".

وأوضح : " الوحدة قامت في مايو ١٩٩٠ والاستفتاء علي الدستور تم في مايو ١٩٩١ ليقال ان الشعب استفتاء علي الوحدة والوحدة اصلا قامت قبل الاستفتاء بعام ، والانتخابات لمجلس النواب تتم في ٢٧ ابريل اخر ولاية دستورية لمجلس النواب كانت في ٢٠٠٩ تم التمديد له لمدة سنتين بتوافق سياسي حتي ٢٧ ابريل ٢٠١١".

واضاف : " من الواضح ان شهر ابريل لدعوة انعقاد اجلس النواب حالياً لم يكن خياراً اعتباطياً له تحقيق أهداف اخري ولهذا صدر قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد في ابريل دون تحديد التاريخ حتي لا يفهم الغرض من ذلك فلماذا لم يتخذ القرار في فبراير او في مايو ؟؟؟".

وعن إختيار المكان قال د.السقاف : " فرح الجنوبيون انهم استطاعوا عدم عقد المجلس جلسته في عدن دون ان يعلموا ان من خطط لذلك كان يعلم باحتمال هذا الرفض ، ولذلك اختيرت سيئون في حضرموت والسؤال لماذا سيئون وليست المكلا ؟ لاحظوا ان سيئون قريبة من الحدود السعودية ولهذا نقل قوات سعودية كبيرة بمعداتها الثقيلة قد يفسر هذا الخيار لسيئون وليست المكلا !!".

واضاف : " لماذا الحرص علي احياء مجلس النواب هل لإعطائه شرعية جديدة وهنا لن أناقش مدي دستورية من عدمها في امكان احياء دستورية مجلس انتهت ولا يته منذ فترة طويلة وعدد أعضائه ليس مكتملاً وربما فقط قد يتحقق النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس".

وفيما يخص ما قد يتخذه المجلس في حال نجاح انعقاده قال د.السقاف : "سأكتفي بذكر بعض صلاحيات مجلس النواب وفق نصوص الدستور
أ ) - إقرار الميزانية العامة للدولة التي انتهت من اعدادها الحكومة اليمنية قبل فترة قصيرة
ب) يصادق مجلس النواب وفق المادة ( ٩٢ ) من الدستور علي المعاهدات والاتفاقيات السياسية و الاقتصادية... وخاصة تلك المتعلقة بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم والحدود".

وتابع السقاف : " المادة ( ١٢٨ ) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءاً علي طلب من نصف أعضاء المجلس ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضائه ، وثلثي الأعضاء غير متوفر ولكن اذا حدث وجود رغبة بتوجيه الاتهام هل سيمتنع الحوثيون من إكمال نصاب الثلثين ام سيمدون المجلس بالإعداد اللازمة وخاصة ان غالبيتهم من الشمال ولا يحملون الود للرئيس هادي".

وفي ختام تعليقه قال : " هذه بعض الانطباعات العاجلة وعليكم قراءة النص ما بين السطور".