اخبار وتقارير

الجمعة - 22 أبريل 2016 - الساعة 05:41 م

عدن تايم / متابعات

علق الدكتور ياسين سعيد نعمان على ما نسبته اليه بعض المواقع الإخبارية من انه طالب بإلغاء قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ضمن مقال له نشر في جريدة الشرق الأوسط يوم الاثنين ١٨ ابريل ٢٠١٦.

وقال: ( قرات هذا في موقعين هما الحياد ويمن فويس على ما اذكر على رابط صحافة نت واستغربت كثيرا ان ينشر الموقعان مثل هذا الخبر الذي صيغ كما يبدو في مطبخ واحد حيث جرى اجتزاء بعض فقرات المقال وتفسيرها عن بقية المقال بمزاج سياسي مشوه .. ربما وقعا ضحية تسريبات كيدية وهذا ما يجعلني اطلب منهما نشر مقالي المذكور كاملا للرد على التسريب الذي أوقعهما في هذا الخطأ ويتركا الحكم للقارئ.

وأضاف اما اذا كانت صفحاتهما لا تتسع للمقال او ان هناك ما يحول بينهما وبين نشره فان حق الرد يستوجب عليهما نشر هذا التوضيح من خلال فقرات ايضا من المقال وهي التي تنفي نفيا قاطعا الخبر المسرب .

وأوضح أنه في فقرة سبقت مباشرة الفقرة التي أوردوها في الخبر يتحدث المقال ( على صعيد النقاط الخمس التي حددت كإطار للتفاوض نجد انها صيغت بطريق خلت من الدقة . حيث بدت وكأنها عناوين لمفاوضات صفرية غير مستندة الى قرارات واتفاقات سابقة .... وكان من المفروض ان تصاغ بأسلوب يجعل البحث في آلية تنفيذها هو اساس التفاوض .

وأشار إلى أنه على سبيل المثال عندما نقرأ النقطة الخاصة بعودة العملية السياسية نجد ان الصيغة التي ثبتت جعلت هذه العملية مفتوحة وغير مقيدة بالمرجعيات الثلاث التي شكلت اساس العملية السياسية وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ، نتائج الحوار الوطني ، وقرارت المجتمع الدولي وخاصة القرار ٢٢١٦ . فما لم تقيد العملية السياسية بهذه المرجعيات فان الصيغة المقترحة تفتح ثغرات لمفاوضات جديدة وقد تكون عبثية . كما ان الانسحاب وتسليم السلاح تركا لمجاهيل كثيرة امام عملية التنفيذ سيتعامل معها كل طرف بالاستناد الى ميزان وجوده على الارض ) .

وأختتم بقوله: هذا للتوضيح لمن يريد التوضيح اما الذي قد عنده مواويله الخاصة فما يحاولش يركبها على مزامير داؤود .