آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 04:40 ص

اخبار عدن

ارتفاع الدين الداخلي الى25.4 مليار دولار.. البنوك مهددة بالافلاس

الإثنين - 25 أبريل 2016 - 10:39 ص بتوقيت عدن

صنعاء/ فاروق الكمالي

تابعونا على

أكد مصدر في اتحاد الغرف التجارية أن فوائد أذون الخزانة تسببت في نشوب خلاف شديد بين القطاع الخاص والبنوك التجارية من جهة، والبنك المركزي من جهة أخرى.
وأذون الخزانة أداة دين حكومية تقوم من خلالها الحكومة بالاقتراض من البنوك والأفراد لتمويل عجز الموازنة وسداد رواتب الموظفين.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن عجز البنك المركزي عن سداد قيمة أذون الخزانة وفوائدها وقيدها كديون داخلية وضع البنوك التجارية والمؤسسات والشركات المستثمرة بأذون الخزانة في مأزق مالي، بما في ذلك مؤسسات كبرى منها المؤسسة العامة للتأمينات، وشركة الاتصالات النقالة يمن موبايل (حكومية) التي ستخسر أكثر من 400 مليون دولار بسبب أذون الخزانة.
وأشار المصدر، إلى أن البنك المركزي يمارس ضغوطاً على البنوك التجارية والشركات الخاصة والعامة للاستمرار في شراء أذون الخزانة التي يطرحها للعام الجاري، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال المصدر، إنه "نتيجة لتوقف الموارد الرئيسية للدولة فقد أضطر البنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة وخاصة عام 2015 إلى الاعتماد على الدين الداخلي متمثلا بإصدار أذون الخزانة لتغطية النفقات العامة، ومن هنا تفاقمت المديونية الداخلية، ونتج عن ذلك أن جميع البنوك التجارية باليمن مهددة بإشهار إفلاسها نتيجة اعتمادها على الاستثمار في الأذون بنسب عالية من استثماراتها وصل إلى نسبة 95% في بعضها كالبنك اليمني للإنشاء والتعمير.
وحسب إحصائيات رسمية، ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25.4 مليار دولار نهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه.
وفي هذا الإطار، أكد أستاذ العلوم المصرفية طارق عبد الرشيد، أن الحكومة اليمنية ليس لديها برنامج واضح المعالم لسداد الدين العام، الأمر الذي بات مقلقاً للغاية.
وقال، "إنه بطبيعة الحال سوف يصاحب إصدار الحكومة لسندات بشكل متكرر، ارتفاع في أسعار فائدة السندات إلى مستويات عالية نسبياً، ما يمثل عبئاً إضافياً على اقتصاد البلاد.