الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة



الأخـبـــــار

الإثنين - 13 مايو 2019 - الساعة 03:44 ص

عدن تايم / متابعات خاصة

قالت وكالة أنباء عالمية أن البنك المركزي اليمني في عدن وجه ضربة قاسية للميليشيات الحوثية من بوابة بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك".

وقالت وكالة ديبريفر المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط وفقاً لمصادرها أن إدارة البنك المركزي بعدن تمكنت من إنهاء تحكم الجماعة بالعمليات المصرفية لبنك التسليف التعاوني والزراعي الحكومي (كاك بنك) في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأوضحت المصادر المقربة من قيادة البنك المركزي اليمني نجاح قيادة البنك الذي يرأسه حافظ معياد في عدن، في قطع خطوات متقدمة لرفع يد جماعة الحوثيين عن بنك التسليف التعاوني الزراعي المملوك بالكامل للدولة، بعد استغلال الجماعة خلال السنوات الماضية هذا البنك لصالحها في حربها ضد قوات الحكومة "الشرعية" والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية.

وذكرت المصادر، أن البنك المركزي اليمني بعدن تمكن من احتجاز مبلغ 100 مليون دولار كمستحقات واجب دفعها لـ "كاك بنك" من أموال تحويلات المنظمات الأجنبية، وتم دفعها لحسابات البنك ذاته في مدينة عدن، ما يمثّل ضربة قاسية لجماعة الحوثيين التي هددت بالرد وبطرق فعالة ومزعجة.

وقالت ذات المصادر إن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح البنك المركزي في عدن في نقل "سويفت" -نظام التحويلات المصرفية الخارجية- الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي في صنعاء إلى مقر البنك في عدن.. مؤكدا أهمية هذه الخطوة التي من خلالها سيتمكن البنك المركزي من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل.

وكانت الحكومة الشرعية قد اتخذت قراراً بنقل بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) إلى عدن في يوليو 2018، وعينت حاشد الهمداني، مديراً تنفيذياً له بعد 22 شهراً من نقل البنك المركزي إلى عدن، في سبتمبر 2016م.

وأكدت المصادر المصرفية أن إجراءات قيادة البنك المركزي بحق بنك التسليف جاءت بعد ما أصبح "كاك بنك" بمثابة البنك المركزي لجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية العالية، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثيين استخدمت "كاك بنك" كنافذة للتحويلات المالية والمصرفية ومن وإلى صنعاء، فضلاً عن استغلال أموال العملاء والمودعين لتمويل تجار موالين للجماعة.

وأشارت إلى أن القرار الحكومي جاء بالتزامن مع الأوضاع الصعبة نتيجة تصرف جماعة الحوثيين بودائع المودعين بالدولار، لتستثمر فارق الصرف، الأمر الذي أدخل البنك في مأزق كبير تجاوزت خسائره 40 مليار ريال يمني حتى نهاية العام 2017.

ولفتت المصادر إلى أن خسائر البنك الزراعي تضاعفت خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر الدولار الواحد إلى نحو 600 ريال يمني بعد ما كان قام البنك بصرف أموال المودعين بالدولار عندما ارتفع إلى 250 ريالاً في مايو 2015، ما ترتب عليه إغراق البنك بالتزامات ضخمة تجاه تعويضات المودعين.