آخر تحديث :الخميس - 18 أبريل 2024 - 11:01 م

اخبار وتقارير


جرعة وقود جديدة في عدن (تقرير خاص)

الخميس - 18 يوليه 2019 - 08:36 م بتوقيت عدن

جرعة وقود جديدة في عدن (تقرير خاص)

تقرير/فاطمة العبادي:


تشهد العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها أزمة وقود جديدة , وذلك بعد أن أوقفت شركة النفط اليمنية فرع عدن بيعها للمشتقات النفطية , يرجع ذلك لعدم ضخ المواد إلى خزانات الشركة من قبل مصافي عدن .

الأمر الذي اجبر المواطنين إلى شراء الوقود بسعر مرتفع من محطات الوقود الخاصة التي تتبع رجل الأعمال أحمد صالح العيسي التاجر المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن والمحافظات المحررة

وسبقت هذه الأزمة بأيام وقفات احتجاجية لموظفي شركة النفط بعدن وذلك سبب تجاوزات شركة مصافي عدن للنظام والقانون والقيام بفتح مكاسب خاصة لبيع المشتقات النفطية وهو ما يخالف لوائح وقوانين العمل, مطالبين بإزالة المكاسب المستحدثة من قبل المصافي الأمر الذي أدى لتوقف المحطات الحكومية عن تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية

_ المواطن الضحية:


بلا شك أن الموطن المغلوب على أمره هو الضحية في كل مرة يحدث فيها افتعالات لازمات الوقود , حيث انه المتضرر الأساسي من ذلك , ففي محافظة لحج جنوبي البلاد بدأت أسعار الأجرة بالارتفاع , وشكا مواطنون ل"عدن تايم" عن ارتفاع سعر الأجرة التي أصبحت من محطة الحوطة إلى الهاشمي في الشيخ عثمان بـ500 ريال يمني للراكب , وعن هذا المقتل يقول مدير إعلام محافظة لحج سعدان اليافعي "لعدن تايم" .."أزمة المشتقات النفطية في اليمن صارت ورقة ابتزازية بين عدة قوى تلعب بها والغرض منها لوي الساعد لكنها تصيب المواطن في مقتل وتجعل من قنبلة مؤقتة تريد تلك القوى أن تنفجر كرسالة لنشر الفوضى والانفلات" ..

والمغزى من ذلك جعل الناس تلجا للتظاهرات ضد الواقع الصعب الذي يعيشه وتزداد تراكميته في ارتفاع الأسعار والمشتقات النفطية في ضل تدني مستوى الدخل للمواطن وانهيار العملة والحرب والصراعات وتأخر الرواتب مما ينذر بكارثة
وأضاف اليافعي" هذه المشكلة التي تكرر على الدوام .برائي .أن هوامير التنفيذ قد وضعوا إستراتيجيتهم الربحية غير المشروعة والتي يدفع ثمنها الشعب المغلوب على أمره متجاهلين معاناة المواطن بكل فئاته ".



الحوثيون يمنعون:


وكان للجهة الجهة الشمالية لليمن كان لها نصيب أيضا من افتعال الأزمات , واتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ما أسمتها بـ"شركة النفط الحوثية" بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.

وأثبتت اللجنة في بيان لها، بطلان مزاعم الحوثي في وجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات
وأكدت أن الحوثيين أقدموا على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعوا شحنته (المصرح لها من الحكومة) بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبروه على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.


_ تعميم للفساد:

يرى منصور صالح نائب رئيس دائرة الإعلام الانتقالي انه " نعتبر تكرار هذه الأزمات دليل فشل حكومي ، في الايفاء بالتزاماتها وواضح جداً تخبط الحكومة في معالجاتها بين كسر الاحتكار مرة ثم أعادته مرة أخرى.
والمؤسف انه يتم توظيف معاناة الناس لتحقيق غايات ومرامي سياسية ،فكلما رغبت الأطراف المتحكمة بالنفط في خلق أزمة لا تتردد وهي على ثقة بأن ليس هناك من يردعها.
في واقع كالذي نعيشه لا يستطيع احد أن يعطي تصوراً للمستقبل لأن الأمور لا تدار بالمنطق بل بالفساد وبالحسابات السياسية غير المدروسة " .

أسباب التوقف:


أوضح مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية فرع عدن أن توقف محطات الشركة وعدم بيعها للمشتقات النفطية يأتي بسبب عدم ضخ المواد إلى خزانات الشركة من قبل مصافي عدن.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي لم يستكمل تحويل قيمة الكميات المستلمة من المشتقات النفطية الموردة على الشركة، مضيفا ان شركة النفط بعدن تنتظر استكمال عملية التحويل حتى تستأنف مصافي عدن الضخ.

وقال المصدر في توضيحه انه تم إبلاغ شركة النفط يوم الخميس الماضي الموافق ١١ يوليو برفع سعر صرف الدولار من ٥٠١ إلى ٥٥٦ ريال من قبل البنك المركزي وبحسب المعتاد يؤدي هذا إلى تعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المحطات.

وأكد المصدر ان كل هذه الأسباب تعد خارجة عن إرادة شركة النفط التي تسعى دوما لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية لكي يحصل عليها المواطن بسهولة ويسر.



دعا مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط بعدن إلى إضراب شامل وذلك للمطالبة بحماية القوانين المنظمة للعمل بين الشركتين "مصافي عدن وشركة النفط" وإزالة مساكب المشتقات النفطية المستحدثة بعد الحرب من قبل مصافي عدن نفذ موظفو الشركة وقفة احتجاجية أمام بوابة منشأة البريقة النفطية.