آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 08:24 ص

الصحافة اليوم

الإمارات: إجراءاتنا لحماية أمننا تتواءم مع القانون الدولي

الأحد - 15 سبتمبر 2019 - 10:55 ص بتوقيت عدن

عدن تايم - أبوظبي:

تابعونا على

قال عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، إن دولة الإمارات تؤكد تأييدها مشروع إعلان الأمم المتحدة، بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، باعتباره يعكس سياسة الدولة في تضامنها مع الشعوب النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ضد ما تُحدثه المحاولات أحادية الجانب من آثار بالغة على الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع، مشدّداً أنّ ذلك لا يجب أن يمنع دولة الإمارات من اتخاذ أية تدابير تراها ملائمة للحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان أمنها القومي، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول.

وأعرب الزعابي في كلمة الإمارات التي ألقاها في إطار حلقة النقاش، حول مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، عن تأييده لمشروع الجمعية العامة بشأن إعداد إعلان حول الإجراءات القسرية الأحادية ودولة القانون، والذي تعده دولة الإمارات تتويجاً للنضال الذي تخوضه دول الجنوب التي تعاني شعوبها عقوبات اقتصادية شاملة وقاسية، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات تتسبب في حرمان الفئات الضعيفة من الوصول إلى المنتجات الغذائية والأدوية والمعدات التعليمية وغيرها من المعدات الأساسية، كما تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى شعوب دول الجنوب، نتيجة الضغوط التي تفرضها بعض دول الشمال عليها لأسباب سياسية، إذ ندّدت دولة الإمارات بهذه الممارسة من خلال تأييدها كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، خلال فترة عضويتها في المجلس وكذلك بصفتها دولة مراقبة.

تذرع قطري

ونوّه الزعابي إلى أنّ القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة، تُفسّر الإجراءات القسرية الأحادية أنها قيود تفرضها عدد من الدول، بهدف عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، ولا سيّما في أقل البلدان نمواً وفي البلدان النامية، كما جاء ذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان 40/3.

وأوضح الزعابي، أن هذا التفسير يأتي لمنع الدول من سوء استخدام مفهوم الإجراءات الأحادية لأغراض سياسية داخلية أو للإفلات من بعض التصرّفات المشتبه فيها، والتي يمنعها القانون الدولي مثل تمويل الإرهاب وإيواء المنظمات المتطرفة ونشر خطاب الكراهية، مضيفاً: «لقد شهدنا ذلك في الأشهر القليلة الماضية في منطقتنا، بعد ادعاءات قطر التي تتذرع بأنّها ضحية إجراءات قسرية أحادية وهمية لمغالطة المجتمع الدولي وتضليله».