آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 02:27 ص

قراءة في قرار الرئيس هادي رقم 2 لعام 2017م

السبت - 07 يناير 2017 - الساعة 11:37 م

بقلم: أحمد محمود السلامي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في بلد تفتك به الحرب وينخر عظامه الفساد والفوضى يكون فيه المسئول الوطني المحترم مسجون أو رهين المحبس ، لا يستطيع التمتع بأبسط أنواع الحرية وينعم بالأمن والسلام كبقية الناس ، كما انه مسجون داخل برواز المنصب الذهبي يتلقى كل يوم سيل من السب والشتائم والأخبار المفبركة التي يكيلها له مجموعة من دراويش الدفع المسبق الذين لا يسلكون الطرق المهنية والأخلاقية لنقل المعلومات والأخبار .. المسئول الكُفُؤ أيضاً مسجون بين مطرقة التكليف والواجب وسندان الواقع الصعب وغياب الإمكانات المطلوبة للعطاء والعمل .. معادلات صعبه في زمن الحرب والمخاض العظيم جعلتني أفكر بعمق في حالنا والبحث بجدية هنا وهناك عن بقع ضوء ينبعث منها الأمل في مستقبل أفضل . ما أثار شجوني حول هذه الإشكالية هو قرار فخامة الرئيس هادي رقم 2 لعام 2017م بتعيين نائباً للوزير و عشرة وكلاء ووكلاء مساعدون في وزارة الإعلام ، قرار لازم يحترم بعيداً عن رأينا في الأشخاص المعينين ، بمعنى آخر لابد ان نناقش الموضوع بمنطق بعيداً عن الأهواء والانتقائية المقيتة ، وان نبحث عن شيء مفيد للنقاش بدلا عن الشتم والتجريح الذي يفسد قضية الود والاحترام . من بين المعيّنين لي أصدقاء ! أثق فيهم كثيراً وأقدرهم أيما تقدير واعرف مدى خبرتهم الجيدة في قيادة العمل الإعلامي ، أما البقية لا اعرفهم يمكن لحداثتهم في سلك الإعلام أو لقلة متابعتي لنشاطهم في المجالات الأخرى . نحن الإعلاميون نعلق آمالنا الكبيرة على هذه التوليفة ـ التي أتمنى أن تكون متجانسة ـ لشفاء الإعلام اليمني المريض وتشغيل مؤسساته المتوقفة وتأهيلها حتى تؤدي دورها المطلوب في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة ، وهي مهمة ليست هينة ، تحتاج اولاً نكران الذات قبل الولوج إلى العمل بمهنية والتأني والصبر قبل اتخاذ المواقف ، هنا فقط سنرفع لكم القبعات حتى لو كنتم في البراويز الذهبية وداخل سجن المنصب فكله من اجل الوطن ومستقبل أجياله . نحن سنكون إلى جانبكم نساعدكم دون ان ترونا ! ولن نبخل عليكم بخبراتنا المتواضعة التي اكتسبناها عبر سنين طويلة .. مقالي هذا هو أول مؤازَرة لكم ولن تكون الأخيرة بإذن الله . ما شعرت به عند تمعّني في تسميات المناصب في قرار الرئيس هادي ، إنها لم تأتي صدفة أو اعتباطاً .. ولكنها بالضرورة أتت ضمن خطة إعادة هيكلة الإعلام .. فتعين وكيل للتلفزيون ومساعد له ، وكذا الإذاعة والصحافة هذا يعني أن قطاعات جديدة ستتشكل في المستقبل .. إلغاء منصب وكيل الوزارة لشؤون الإذاعة والتلفزيون نفهم منه أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون سيتم إلغائها مستقبلا ! وأن وزارة الإعلام ايضاً سيتم إلغائها وتحويلها إلى هيئة أو مجلس وطني للإعلام ! في اعتقادي أن كل الأمور تسير ولو ببطء وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أساس تهيئة الأساسات المناسبة والمتينة لطرح مشروع الدستور الاتحادي (رُّمَّانة الميزان ) وإقراره مع بعض التعديلات خاصة في عدد الأقاليم والتي أتوقعها أن تكون ثلاثة أقاليم (جنوبي .. أوسط .. شمالي) والله اعلم .