آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 04:36 م

مقاصة للديون بين الحكومة وبين المواطن والموظف

الأحد - 11 يونيو 2017 - الساعة 10:35 م

بقلم: جمال مسعود علي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

عانى المواطن الجنوبي الكثير من المآسي بسبب الاخفاقات الحكومية والضعف العام في ادائهافي كل الوزارات وخاصة التي تمس مباشرة حياة الناس واضطربت بسبب تلك الاخفاقات والفشل الاداري للحكومة الاوضاع المعيشية للمواطن الجنوبي الذي الف على النظام والقانون والدقة في الاجراءات القانونية والمالية والادارية والتي ساهمت في فترة سابقة في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن وفي ظلها كان المواطن يحصل على جميع مستحقاته القانونية بآلية سلسة وميسرة تقوم بخدمته كل اجهزة الدولة ولم يتبقى لدى الدولة في الجنوب اي حق من حقوق المواطنين معلقة او مؤجلة ستصرف بأثر رجعي حيث وان هذا المصطلح الاداري لم يتم التعامل به من قبل بسبب استكمال الاجراءات الادارية للدولة الجنوبية القوية اولا باول ولم تعلق حقوق المواطنين سنة بعد سنة. .. وهذا ما افتقده المواطن الجنوبي بعد تحقيق الوحدة في عام ٩٠ م حيث بدأت معاناته تدخل الحلقات الاولى ماليا واداريا وصار المواطن يجر وراءه همومه واوجاعه الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية. بين المكاتب الحكومية يتسول حقوقه ومصالحه المشروعة عرفا وشرعا وقانونا ويدفعه موظفوالدولة الضعيفة من على الابواب ليسقط في يد المرتشي والمماطل والمعرقل والمؤجل فتراكمت حقوق الموظفين كديون لهم عند الدولة صعبة التحصيل. وبحسب القوانين الاقتصادية بين الدائن والمدين فمن الممكن اجراء عملية المقاصة والخفض والاضافة من هذا الحساب لذاك وقص الديون الواجبة لمستحقيها بحسب النظام.وتحصيلها لاصحابهامن حساب المدين... فالمواطن البسيط وقع في الديون الحكومية. وعجز عن تسديد فواتير الخدمات المفقودة الكهرباء والمياه وتراكمت عليه المديونية لصالح الحكومة ولكن بالمقابل. ايضا الحكومة وقعت في الديون الشعبية للمواطن وتراكمت لديها مستحقاته المالية من التسويات والعلاوات وفارق العملة سنوات طويلة وكذا تأخير مستحقات المتقاعدين سنة بعد سنة وتراكمها لدى الحكومة حتى صارت مبالغ ضخمة حرمت مستحقيها من الموظفين والمتقاعدين. من الانتفاع بها في حينها قبل ان تفقد قيمتها المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف للعملة وهبوط قيمة العملة بسبب تأخير الصرف للمستحقات الشعبية للمواطن.. هذا من جانب اضافة الى مستحقات اخرى للمواطن البسيط عند الحكومة. نتجت عن تسبب الحكومة بالاضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمواطن جرأء الضعف الاداري والاجرائي والعجز عن تلبية الاحتياجات الضرورية المستحقة وفق العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة وبهذا صارت الحكومة ملزمة للمواطن بالتعويض عن الاضرار الصحية والنفسية الى جانب الارهاق المالي والاقتصادي حيث اجبرت المواطن البسيط واقحمته في حسابات مالية تفوق قدرة الانفاق الاسري على المشتريات فالانفاق على مواطير المياه ومولدات الكهرباء والشواحن وادخال مواد اضافية على قائمة المشتريات الاسرية كوقود للماطور وقطع غيار وامدادت شبكة المياه وخزانات. صرفيات اسرية اضافية ليست باستطاعة الاسر الجنوبية التي اعتادت على الخدمات الحكومية المجانية السهلة والمستقرة والآمنة. كل ذلك قد فقده المواطن الجنوبي وسقط العديد من ذوي الدخل المحدود من موظفي الفئة الوسطى الى مستوى تحت خط الفقر بسبب سياسة الفشل المستمرة للحكومات الانفاقية المترفة على حساب الموازنة العامة للدولة واستباحت خزينة الدولة. ومن هنا نقترح كمواطنين وموظفين لدى حكومة وسلطة مستمرة في ادائها دون انقطاع ان تجرى عملية المقاصة بيننا كموظفين من جهة والحكومة الحالية. على ان تستقطع الحكومة كل مستحقاتها. الماليةمن المديونية التي لها علينا من فواتير الكهرباء. والمياه واقساط البنوك. من اجمالي الحسابات المالية المستحقة لنا كموظفين من استراتيجيات الاجور والمرتبات والعلاوات والتسويات والتعويضات وفارق العملة واي مستحقات اخرى للموظفين معلقة عند الحكومة وتجرى عملية المقاصة المالية بين الطرفين ويتم الزام الطرف الآخر بحصر وتقييد واعتراف والتزام بتسديد الديون المتبقية للطرف الاخر في فترة زمنية محددة مع الالتزام ومراعاة قيمة الصرف حتى لايحصل ضرر آخر للدائن.. . فهل ستقبل الحكومة بذلك. ???? نحن مستعدون لذلك وراغبون فيه. لاننا كمواطنين موظفين لدى الحكومة سنحصل على مستحقات مالية وتعويضات مضمونة حرمتنا منها الدولة فترة زمنية طويلة وهي. تساوي الكثير امام ديون بسيطة عندنا لدى الحكومة في قيمة فواتير من المتوقع ان تسقط بسبب الاضرار النفسية والاقتصادية التي سنحتج بها على الحكومة والنظام والقانون هو الفيصل بيننا وبينها. ..فالى اللقاءفي المحكمة التجارية قريبا.