آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 10:50 م

لندع الحكومة تعمل... وسنرى

الإثنين - 02 أكتوبر 2017 - الساعة 12:36 ص

بقلم: د. لؤي عبدالباري قاسم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

إن الزيارات التفقدية والنزول لمرافق الدولة المختلفة وخاصة الخدمية منها إنما هو أساس العملية الإدارية والاشرافية سعيا وراء تفعيل هذه المؤسسات بما يكفل توفير الخدمة المناسبة للمواطن... فلو قام بذلك محافظ المحافظة أو الوزراء المعنيين بهذه المؤسسات الخدمية أو رئيس الوزراء بحد ذاته إنما ذلك يعني القيام بالواجب الذي يقع على عاتق كل منهم، وليس لنا أن نفهم غير ذلك وخاصة عندما نلاحظ تحسن في أداء مؤسسة ما من هذه المؤسسات من خلال الخدمة التي نلمسها نحن المواطنين كالكهرباء والمياه وتوفر مشتقات الوقود وغيرها كالادوية والمواد الغذائية وفتح أبواب المؤسسة القضائية كالمحاكم والنيابات بمختلف درجاتها وفي مديريات المدينة تدريجيا... كل ذلك إنما هو دليل على أن نتائج ما تظهر ولو لم تكفينا هذه النتائج، أو بمعنى آخر أنه لنا مطالب كثيرة منها المؤجلة ومنها ماهو ضروري للوقت الراهن ولكن يبقى السؤال قائم ب: هل استطيع أنا أن أنجز كل متطلباتي في وقت واحد وبجودة عالية!! طبعا ليست الإجابة بلا وإنما ليست أيضا بتلك الدرجة من نسبة الكم والكيف، بحيث أنه علينا أن نبني احكامنا على ماحولنا وعلى وما يقوم به غيرنا على أساس العدل في قول الحق هذا اولا، وثانيا أن لا نكون أداة لتمرير مبتغيات يكون مفادها الضرر و الإيذاء أكثر منه ملاحظة او نقد. إننا نسير في طريق شائك وسط معترك الحياة الطبيعية مضاف لها وضعنا المتأزم بسبب الحرب القائمة والتي طال أجلها وزاد الخراب والدمار تآكلا لهذه الطبيعة الحياتية التي هي أصلا منهكة سلفا، لهذا علينا أما أن نكون أصحاب مشاريع تنافسية ونفرض أنفسنا مع مقدرتنا لتنفيذ هذه المشاريع بلوغا بوطننا مرحلة السكينة و ألا حرب أو أن نسمح لغيرنا في تقديم مشاريعه و إدارة مايستطيعه ويقدم على أساسه بعض من متطلباتنا وإن كان بشكل بطيئ وغير كامل، وما نستطيعه نحن في هذه الحالة هو أن نكون شركاء عمل لتقديم ما يمكننا نحو بلوغ مستو معقول يقبل به الجميع، وبهذا تكمن أو يكمن مفهوم الشراكة التي على أساسها يتم تقاسم الوظيفة والمسؤلية وليس المصالح أولا، كما ويتم على هذا الأساس نزع روح التعصب والاحتكار في السماح للآخر بشراكة معقولة ومنصفة ومرضية للمجتمع قبل الأشخاص، كما إن رسالة الحكومة والموجهة بشأن توحيد ودمج المؤسسة العسكرية والأمنية إنما هو هم يشغل بال المواطن بشكل عام، وهو أيضا الأمر المعقد والذي نوقش في أكثر من ملتقى ومنتدى على هامش توقعات ما بعد الحرب وخاصة في عدن حينها، ومع احتمال حدوثه حذرنا ونحذر من مخاوف التأخير في ضم أو دمج هذه القوى أي كانت مسمياتها في اطار المؤسسة المعنية بذلك أمنيا أو عسكريا لما لهذا الأمر من أهمية في خطورة سوء الإستخدام لهذه القوى بشكل منفرد ويكون أحيانا ذو طابع مناطقي تعصبي بحيث انه من الممكن أن ينفذ مهام قد لا تعكس سياسة وأهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية على حد سواء إلى جانب ما يتركه من أثر سلبي على المواطن من عدم الاستقرار عند إنعدام وحدة المؤسسة العسكرية أو الأمنية، وما يمكن أن يترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية على المجتمع... نرجوا تفهم القيادات العسكرية والامنية كل في موقعه مع توجيه وإشراف مباشر من القيادة السياسية عبر الحكومة لأجل إنجاز هذا المشروع والذي يعد معظلة تراكمية جراء ما أنتجته وتنتجه الحروب عادة في مثل أوضاعنا الجيوسياسية ووفق الصراع الدائر على مستوى الأرض اليمنية بشكل عام، وسنعلم حينها أن الأشخاص يعملون لأجل الوطن وليس العكس، فلندع تجربة اليوم مع حكومة الشرعية في أداء واجباتها وإن لم نستطع تقديم شيئ فلنراقب النتائج على الأقل وسنرى، وفي نفس الوقت سنعمل جاهدين على مشاريع مستقبلية ليكون لنا فيها دور الريادة حينها. د. لؤي عبدالباري قاسم. ⁠⁠