آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 11:25 ص

وزارة العدل جهود وانجازات

الأربعاء - 01 نوفمبر 2017 - الساعة 11:14 م

بقلم: د. لؤي عبدالباري قاسم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

نادى المجتمع منذ إحتلال المحافظات من قبل الانقلابيين والحرب عليهم لمدة ليست بقصيرة ومؤثرة على مجريات الحياة اجتماعيا واقتصاديا بشكل كبير للغاية، وهو ما جعل حركة و استمرارية الحياة بشكلها الطبيعي صعبا جدا خاصة في مجال التقاضي والحقوق والحريات والتي لن يتوافق معها الحال إلا في ظل عمل مؤسسي قضائي دؤوب تترتب على ضوئه مجريات هذه الأمور محققا الأمن والامان للمواطن ولكي يتمكن بدوره من تقديم شكواه و تحقيق مطالبه المهدورة أو الضائعة أو المنتهكة وبحسب نوع الاعتداء عليها، وكذلك لما آل إليه الحال من العبث الواقع على مؤسسات الدولة كالمباني والمنشآت المختلفة ناهيك عن الاعتداءات على الأراضي العامة والخاصة ومن فئات محددة في المجتمع وخاصة هنا في مدينة عدن (للأسف)... فالسلطة المحلية وكعادتها في مراحل الأزمات والتي كان من الواجب عليها أن تقوم بدورها في هذه الأوقات بالذات إلا أننا نراها جاثمة لا حول لها ولا قوة !!! والسبب معلوم للجميع وفقط الاحراج هو ما يمنع أو يلجم الكثير أيضا من ذكره!! وزارة العدل إحدى أهم مؤسسات الدولة ارتباطا بالمواطن والمصلحة العامة والحقوق والحريات وغيرها من أمور يجب توفيرها لحماية المجتمع والمواطن، وهذا ما لاحظناه منذ أشهر قليلة وبوثيرة ومتتالية عالية نحو تجهيز ومباشرة العمل في معظم محاكم مدينة عدن والمحافظات المحررة وهو الأمر الذي لفت الأنظار نحو قيادة الوزارة متمثلة بوزيرها القاضي جمال محمد عمر الذي تجده هنا وهناك بين مديرية وأخرى لتلمس متطلبات هذه المحكمة وتلك، كما أن فتح المجمع الكائن في مدينة خورمكسر لمجلس القضاء والمحكمة العليا ومكاتب النائب العام إنما كان ثمرة جهود هذه القيادة متمثلة بوزيرها ومن يعمل إلى جانبه... نتمنى للمؤسسة القضائية مزيدا من الجهود لتحقيق متطلبات المجتمع وخاصة المواطن في الفترة الراهنة ولما ترتبت عنه بسبب الحرب الجائرة في مساسها المدمر بمدننا وإنساننا. ونتمنى من الزملاء القضاة واعضاء النيابة العامة كل في مجال اختصاصه من نظر ما عليه من واجبات ومهام على وجه السرعة بما لا يؤثر على الحقوق والمصالح الخاصة والعامة، وأخص بالذكر هنا في نظر القضايا الجنائية المتراكمة على وجه السرعة منذ ما قبل الحرب واثنائها وما بعدها حتى يومنا هذا وهو الأمر الذي نفهمه جيدا من حيث الأعباء والجهود المطلوبة توافرها لأجل تحقيق مبدأ العدالة وروح القانون في ظل وضع صعب نمر به جميعا في وقتنا الراهن وهو الأمر ذاته والذي نراهن عليه إيجابا مع إخواننا في قيادة وزارة العدل متمنين للجميع التوفيق والسداد. د. لؤي عبدالباري قاسم