آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 04:29 ص

تميز وزارة... في الحكومة

السبت - 23 ديسمبر 2017 - الساعة 09:33 م

بقلم: د. لؤي عبدالباري قاسم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

وزير العدل القاضي جمال محمد عمر يباشر مهام عمله ولو بالحد الأدنى في ظل أزمة دولة ووطن... فهو على الأقل يشكل حالة أفضل بكثير عن غيره عشرات المرات أن لم يكن أكثر من ذلك، وليس عيبا أن تقال الحقيقة في الأشخاص سلبا وايجابا والا لما كانت حقيقة، وانطلاقا من اصطلاح الحقيقة وفي أهميتها في الجانب القانوني فإننا يجب الإشارة إليها عند حديثنا عن مجريات العمل القضائي بمختلف أنواعه وهيئاته وما يترتب عنه من نتائج وآثار يتطلب من القائمين على وزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس القضاء الانتباه لها ومراقبتها والاهتمام بها والتحسين من ادائها وسير أعمالها دائما وابدا، وهذا ما نحن بصدده مع الخطوات التي يسير بها فضيلة القاضي جمال حيث أننا وبملاحظة سريعة في مجريات كواليس المجمع القضائي وما يرمز إليه هذا الموقع الجامع والمعني بإدارة شؤون القضاء والعدل في اليمن قاطبة إنما هو مؤشر طيب لمدى تفاعل هذا الرجل وبحثه عن الممكن في ظل هذه الظروف الصعبة من مرحلة الصراع والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ونحو إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لديمومة عمل السلك القضائي كمنظومة متكاملة ولو بأبسط الإمكانيات خدمة للمجتمع ولعدم وقوف عجلة الزمن، وللحد من جمودية مطالب وحقوق المواطن، ولعدم السماح بالمساس بها أكثر مما هو عليه الحال في السنوات الأخيرة وفي وقتنا الراهن خاصة. إن دور وواجب القائمين على المؤسسة القضائية إنما ينصب في الأساس على معالجة واحدة من أهم واصعب مجالات الحياة في علاقاتها الإنسانية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وبهذا يكون للقضاء دوره البارز في تخفيف الأعباء على المجتمع والحكومة ومساعدتهم على إيجاد المعالجات المعقولة والانطلاق بعجلة التنمية بعيدا عن النزاعات و الصراعات التي قد تكون السبب في نكساتنا واثرها الظاهر من خلال انعكاسات الأزمة السياسية على الواقع الحياتي في بلادنا... نشكر بدورنا معالي وزير العدل ونتمنى له مزيدا من الاهتمام بالمحاكم والقضاة لاجل توسيع رقعة النشاط القضائي في المديريات والمحافظات تدريجيا بما يؤمن متطلبات وحقوق المواطن والمجتمع بشكل عام. د. لؤي عبدالباري قاسم.