كتابات وآراء


28 يوليه, 2018 02:18:09 م

كُتب بواسطة : اديب صالح العبد - ارشيف الكاتب


سيتحدث التاريخ مستقبلا عما تعرض له التربويين في شتى بقاع اليمن جنوبه وشماله , فبعد ان تم انصاف المعلم والتربويين نسبيا بقانون المعلم وطبيعة العمل وايضا قانون استراتيجية الاجور وكان التربويين يطمحون للمزيد لاخذ حقوقهم اسوه بالقطاع التربوي بالدول المجاوره , الان ان التربويين اليوم وفي ظل حكومة السيد الدكتور احمد عبيد بن دغر يعانون مالم يعانوه من قبل .


لقد كان المعلم في السابق يستلم مايعادل الف ريال سعودي بواقع صرف 50 الف ريال يمني للالف الريال السعودي اي يستلم راتب 50 الف ريال يمني للمعلم والتربوي كحد اوسط فقط , وكانت العمله والاسعار مستقره تماما حيث كان سعر الدبه البترول مايعادل 1400 ريال يمني وكان سعر اسطوانة الغاز مايعادل 450 ريال يمني وايضا ايجار منزل لايتعداء 5000 ريال يمني وفي نفس الوقت كان راتب الجندي لايتعدى الثلاثين الالف ريال يمني



اليوم ايها الساده مازال راتب التربويين كما هو عليه في السابق بل تم حرمانهم ايضا من الحصول على العلاوه السنويه وايضا البعض لازال محروم من طبيعة العمل وقانون المعلم , اليوم الخمسين الالف الريال اليمني راتب المعلم اصبحت 357 ريال سعودي بواقع 140 الف ريال يمني لسعر الالف الريال السعودي , ناهيك عن ارتفاع الاسعار فعلى سبيل المثال سعر دبة البترول 7000 ريال يمني واسطوانة الغاز من 2000 الى 2500 ريال يمني وايضا ايجار منزل اصبح 20000 ريال يمني كحد ادنى مع ارتفاع جنوني لجميع اسعار السلع التي يستخدمها المواطن.



ايها الساده لقد جا قانون المعلم انتصار للمعلم والتربوي لكي يستطيع العيش بحياه كريمه بين اوساط المجتمع ليغطي نفقاته واسرته , اليوم مايحصل هو العكس اصبح راتب الجندي يفوق 168الف ريال يمني اي مايعادل 1200 ريال سعودي في وقت راتب المعلم لايتعدا 400 ريال سعودي في ظل حكومة السيد الدكتور احمد عبيد بن دغر والتي كان يعول عليها اغلب التربويين بانها ستقوم بانصافهم واعطاهم مستحقاتهم بمايستحقونه ومايليق بهم ومكانتهم في المجتمع , فمن غير الانصاف ان تكون قيمة راتب التربوي لا تلبي احتياجه من شراء كبش وملابس للعيد ليفرح واسرته اسوه بالاخرين فسعر الكبش يتجاوز ال 50 الف ريال ومثله ايضا اسعار الملابس التي ارتفعت كثيرا فكيف سيقوم المعلم بتادية واجبه على اكمل وجه وراتبه لايغطي ربع احتياجات اسرته , وعليه فالمسؤليه بدرجه اولى تقع على عاتق الجميع بالمطالبه بحقوقهم بعيدا عن اي حسابات سياسيه وايضا لاتعفى منها النقابات ووزارة التربيه والتعليم للمطالبه ورفع اصوات ومطالب التربويين لكي يسمعها سيادة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والرئيس هادي والمتمثله في رفع رواتب التربويين بشكلا عام وايضا ضرورة التامين الصحي على صحة التربويين فالتربوي لو لديه مريض من اسرته يعاني من مرض القلب ويريد عمل دعامات لهذا المريض فهو يحتاج الى مبلغ 6000 دولار اي مايعادل 21428 ريال سعودي اي 3 مليون ريال يمني وعليه ان يقوم بتجميع راتبه البالغ 50 الف ريال يمني لمدة 60 شهر اي لمدة خمس سنوات وهو لايصرف منه ولا ريالا واحدا وايضا ملتزم للدوام كي لايتعرض للخصميات وهذا امر صعب جدا وهذه تعتبر تكلفة عملية تركيب دعامات بالمستشفيات تسلم للمستشفى كامله ناهيك عن ماسيخسره من ايجار السفر والتنقل والاكل والمرافقين لان الخيار الاخر هو الامر ان يمارس التربوي مهنة التسول لانقاذ مريضه او لانقاذ نفسه ولنا زملاء يعانون كثيرا .


لا احد يحاول التبرير بان البلد في وضع حرب وتمر بمنطف خطير ولاتوجد دولة هنا نقول ان ماتصرفه الحكومه على الجيش والامن يعطي للتربويين الحق للمطالبه بحقوقهم المشروعه , وهنا تقع المسؤليه الكامله على حكومة السيد احمد عبيد بن دغر وايضا دول التحالف العربي ممثله بالمملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده من خلال ايجاد هيكله سريعه لانقاذ ما يمكن انقاذه مما بقي من القطاع التربوي بالبلد ليتمكن من اداء مهامه في زرع الافكار لابنانا لخلق جيل متسلح بحب الوطن لاغير, لكون هذا الحال اذا استمر طويلا فسيغادر الكثيرون وظائفهم في القطاع التربوي متوجهين للقطاع العسكري والامني للحصول على مايسدون به رمق واحتياجات اسرهم من الاكل والشرب والملبس فهل تعي قيادة وزارة التربية وحكومة بن دغر الامر بان هناك الالاف التربويين يموتون بدون ان يجدون قيمة العلاج لانفسهم ويشاهدون اولادهم يموتون امام اعينهم ام لا ؟؟؟؟