آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 05:30 م

كتابات واقلام


ثبات ارتفاع الأسعار من ثبات تنامي الفساد

الإثنين - 08 أبريل 2019 - الساعة 05:36 م

سالم الفراص
بقلم: سالم الفراص - ارشيف الكاتب


ـ هل مازال انخفاض وارتفاع الاسعار خاضعاً لسعر صرف الدولار؟ (سؤال)
ـ أمر قد يئسنا من التماس أدنى تطابق أو ترابط بينهما منذ أعوام (جواب).
ـ الاسعار عندنا دائماً في وادٍ!!
ـ وقيمة وصرف العملات وتحديداً منها الدولار في وادٍ!
ـ الأول يكذب الثاني في التراجع والانخفاض!
ـ والثاني لا شيء منه يفاد إلاَّ في تفاقم الاسعار!!
ـ الاسعار تبقى كما هي قابلة للتصاعد والازدياد!
ـ والدولار تتنامى نزعته في اشعال الاسعار، وتتناقص وتبهت همته في جعلها ملازمة له في النزول والهبوط.
ـ لعبة عكس لعبة كل الأسواق.. انفرد بها واقعنا .. وتجرعنا سخريتها واستعباطها وفُرض علينا التسليم بها كقدر من الاقدار!!
ـ لعبه قد يأتي يوم وقد لا يأتي ذلك اليوم الذي يحظى بتوقف واهتمام علماء المال والاعمال والاقتصاد عندها، والذين ولا شك سيفضي بهم عجزهم إلى الاستعانة بعلماء النفس والاجتماع.
ـ فيكون عليهم أولاً تجشم شد الرحال إلى هذه الديار.
ـ ليميطوا اللثام عن سر معجز من الاسرار.
فينبئونا بما لم يخطر لهم على بال من اسباب ما حاق بنا من وبال وسوء مآل..
الجميع له ضلع فيه ولو بدرجات متفاوتة جماعات وأفراداً من المسؤول إلى الموظف، ومن مؤسسات الدولة إلى التجار والباعة والمستثمرين وحتى الأحزاب والتجمعات المدنية وغير المدنية إلى المواطن نتيجة لوقوعهم نهباً لشعورهم واحساسهم بأن وجودهم ونشاطهم ودورهم مؤقت.
المسؤولية مؤقتة، والعمل والوظيفة والمواطنة نفسها مؤقتة، وكل جوانب الأنشطة الحياتية الثابتة والمؤقتة يغلب عليها صفة المؤقتة.
شعور يفقد صاحبه احساسه بالاستمرارية والارتباط بالمستقبل والتفكير فيه، ويدفع به إلى مستنقع الانشغال بحصد واقتناص المنافع والمكاسب الخاصة التي تصبح في مقدمة مهامه ومسؤولياته وواجباته تجاه وظيفته ومجتمعه.
المسؤولية مع غلبة الشعور بالمؤقت تصبح غائبة بل ومنعدمة وغير ملزمة، والمساءلة تصبح محيدة، والاهتمام والغيرة على البيئة والمحيط يتلاشيان فيتلاشى الشعور بحق البقاء والاستقرار، كما يفقد القانون مصداقيته وهيبته وقدرته على النفوذ والانفاذ ويتحول إلى مصفوفة من الانهزام وعدم الجدوى واللا مبالاة!
انه الشعور الذي يمنع التاجر أو البائع من الالتزام بقوانين السوق واحترامها والتحلي بأخلاقياتها، ويزيد من امتناعه هذا انصراف المعنيين بمراقبته ومساءلته وإلزامه ومعاقبته إلى الاستغراق في التفكير والعمل على ما يضاعف من مداخيلهم داخل جدران مكاتبهم وضبط ايقاع حركتهم على اشباع نهم شعورهم بأنهم مؤقتون.
وهكذا بالقدر الذي يغذي الشعور بالمؤقت منابع الفساد ويقويها، نجد في الوقت نفسه أن الفساد يلعب دور المرسخ لمشاعر الإحساس بالوجود المؤقت ويزيد من اسبابه في المجتمع.