آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 01:32 ص

الشرعية وحكومتها تكون أو لا تكون..؟!

الجمعة - 07 يونيو 2019 - الساعة 11:21 م

بقلم: صالح علي الجفري - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في خطوة أكدت جدية محافظ البنك في معالجة أوضاع البنك حين لوح بإستقالته مالم يتم توريد الموارد المحصله في كلا من مأرب والمهرة إلى البنك المركزي ، وذلك ماكان محل مطالبات الكثيرين ممن يتابعون قضايا المالية العامه أثناء نقل البنك المركزي في اغسطس تقريبا من العام 2016 ولم يفعل هذا الأمر من تاريخه أثناء تولي القعيطي ومن ثم محمد زمام قيادة البنك المركزي وحتى رئيس الحكومه عند استفساره عن امتناع محافظة مأرب التوريد للبنك المركزي أفاد هكذا (بأن مأرب لها ظروفها الخاصه) ...اليوم أمام هذه التركه والمأزق تبدو الشرعيه وحكومتها أمام تحدي كبير لأن تكون أو لا تكون في أنفاذ توجيهاتها لما وعدت به حكومتها بضبط الموارد وضمان توريدها للبنك المركزي .

لا يعقل ابدا ان تتكدس مئات المليارات من عائدات مبيعات الغاز ومن تصريف منتجات مصفاة مأرب من خام شركة صافر وغيرها من الرسوم والعوائد الجمركيه ولأعوام متواليه ،والأكثر غرابة عدم إثارة هذه المشكله من قبل رئيس الحكومه د معين عبدالملك والمحافظ الأسبق للبنك المركزي فضلا عن عدم زيارة هذه المحافظه للاطلاع عن كثب عما يدور وكثر اللغط حوله في إدارة الموارد في هذه المحافظه..

اليوم التحدي الأكبر أمام الشرعيه وحكومتها في فرض إرادة الإصلاح التي قالت عن الشأن المالي والاقتصادي واذا هناك من تقدير لإثارة هذه المشكله المسكوت عنها بشكل يثير الشك والتأويلات منذ عدة أعوام فهو يعود للأخ حافظ معياد الذي سيضع الكل أمام مسؤولياتهم عندما كسر جدار الصمت ولوح علنا بأستقالته فهل ياترى سنكون أمام اجراءات فاعله وحاسمه للشرعيه وحكومتها تسند الرجل في خطط عمله لإصلاح مايمكن اصلاحه لعمل البنك في هذه الظروف الاستثنائيه وتلك هي ما يتطلع الناس لها علها تسهم في رفع بعض المعاناه التي يرزحون تحت وطأتها بفعل الانهيارات التي جاوزت الحدود في ألتهام دخولهم المحدوده وحتى مدخراتهم....إنا لمنتظرون.
صالح الجفري