آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 09:35 م

مؤسسية الكهرباء.. تمسك الذرة وتترك الفيل!!

الأربعاء - 26 يونيو 2019 - الساعة 01:18 م

بقلم: سالم الفراص - ارشيف الكاتب

تابعونا على

خرجت المؤسسة العامة للكهرباء لابسة وجهاً غير وجهها المليء ببثور التشوه والاعاقة الذي يحتاج إلى أكثر من عملية تجميل حتى يصبح مقبولاً ومحتملاً ومستجاباً.
خرجت لتقول انها صاحبة حق وإن من حقها استهداف المشتركين معها (قانونياً) بقطع التيار الكهربائي عنهم حتى يقوموا بتسديد ما عليهم من ديون لها عندهم.. متناسية أو غير مدركة أو لا تريد الاعتراف ان هؤلاء المستهدفين في ندائها هم أكثر معاناة وضرراً من سلوكها تجاههم لعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها قانوناً تجاههم في توفير الطاقة لهم على نحو صحيح ومنتظم، منزلة أبشع العقوبات بهم وبأدواتهم الكهربائية.
فبدلاً من ان تصدق في تحسين خدماتها وفي ترشيد دفعات الدعم المختلفة الأوجه التي تلقتها- ومازالت- من كثير من الدول والمنظمات والمتمثلة بمساعدات وقروض عينية وغير عينية فتثبت انها أكثر حرصاً ومسؤولية في تحسين أوضاع ومعاش الناس في مدينة عدن ذات الأجواء الحارة، أبت إلاَّ ان تكون مصدر قلق وعذاب يومي مبرح.
ولانها (أي مؤسسة الكهرباء) قد بنت حججها بالصورة التي تريدها هي وتعكس حالها المرتبك وغير القانوني، نجدها قد عمّدت خروجها المعلن على لسان مدير عملياتها: (بأنها تقوم بحملة لفصل التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن السداد، وأن الحملة تتألف من ثلاث مراحل تستهدف كل مرحلة عدداً من المدن والأحياء في محافظة عدن.. داعياً الاعلام للوقوف إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء في حملتها هذه).
وبمجرد المرور على هذه (الصرخة) يتبين لنا ان مؤسسة الكهرباء لا مشكلة لها مع أحد غير المشتركين المتخلفين عن السداد، أي الذين لديهم عقود معها ولديهم عدادات كهرباء رسمية.
مع ان الحقيقة غير ذلك تماماً، والتي تقول ان مشكلتها الأساسية التي يجب ان تكون في مقدمة اهتماماتها ان لم تكن كلها هي مع المستهلكين غير المشتركين مع المؤسسة من اصحاب الربط العشوائي وغير القانوني والذين لا اعتقد بأن مؤسسة الكهرباء تجهل الأرقام المهولة التي يتم سحبها من الطاقة لصالح هؤلاء المستهلكين العشوائيين وغير الرسميين الذين لم يتم الاشارة إليهم لا من قريب ولا من بعيد رغم ما يتسببون به من عراقيل ومشكلات للمشتركين الرسميين أو القانونيين، وبما يستهلكونه من طاقة مجاناً وربط عشوائي إلى منازل وفلل وحتى عمارات وأحياء مستحدثة يفوق عددها عدد المسجلين لدى مؤسسة الكهرباء وتحت سمع وبصر القائمين عليها.
انه لمن عجائب الأمور بعد الذي تقدم ان تتجاهل مؤسسة الكهرباء أماكن الخلل والأضرار الأكثر فوضوية وعبثاً، وتركز على ما هو سليم وصحيح والمتمثل في المشتركين الرسميين الذين لا نقول انه يجب السكوت عن عدم سدادهم للفواتير، وإنما انه كما يقع عليهم التسديد يقع على مؤسسة الكهرباء الايفاء بالتزاماتها تجاههم وأن تتحمل تبعات كل الاضرار التي تقع عليهم بسببها أولاً وقبل كل شيء بحسب العرف والقانون.