آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 01:32 ص

الإنتقالي الجنوبي وإدارة دولة

الأحد - 29 سبتمبر 2019 - الساعة 12:48 ص

بقلم: د. لؤي عبدالباري قاسم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

إن ما يتم في أي حال من الأحوال إنما هو نتيجة لما تمتلكه إرادة قيادة المجلس الانتقالي والمجلس بشكل عام من سيطرة ووقوفه على مجريات الأمور وعلى مستوى من المسؤولية والواجب الوطني أمام الله والوطن، وإن كان هناك من تساؤل فإنه من الأكيد الإنتباه إلى ذلك بنحو من الخصوصية لما للسؤال من أهمية وهو الأمر ذاته الذي يتوجه به للجميع ويتطلب لأكثر من إجابة، فإننا اليوم نحتاج لإجابات تساعدنا على الخروج من معضلاتنا وأزماتنا بسلاسة وروية ...
لهذا نقول ونكرر أنه لا ينفع ولا تنفع المغالطة وطمس التاريخ وحقوق الآخرين والأخذ بمعلومات الزيف والسير على خطى الأكاذيب وعفن موروث الأنظمة السابقة في إدارة الدولة، فهل من متغير يجدد ما كان لأن يكون بأكثر حيوية مما هو عليه (أم نحن هكذا بحيث لا نعدوا فكرا بأكثر من متغير بسيط ولو بقليل نافع).
طبعا لا ومن الصعب القبول برتابة وجمودية الحال بل إننا اليوم أكثر علما بمحيطنا وبما يجول في عقول من حولنا حبا وكراهية، ونعلم بأن المتغير الوحيد كمطلب هام يكمن في الإبتعاد عن ما يعد ضرر للمجتمع، و الإقتراب مما هو مفيد وخادما لشعب الجنوب الأبي، وعليه ومع متغيرات وضرورات المرحلة حل المجلس الإنتقالي الجنوبي من خلال فرض ذاته من أجل قضية شعب ووطن، وعن طريق الأمر الواقع وتداركا لمجريات الأحداث ومخاطر انجرارها نحو كارثة لا سمح الله وخاصة في عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام... إلا أنه وبرغبة ومساندة جماهيرية واسعة تم تفادي كل ذلك، لهذا ومع ثقتنا بأن يعمل هذا المجلس الموقر على إدارة شؤون البلاد والخروج بها من دوامة الفتنة والدمار الى بر الأمان، وعليه فإننا نتوجه بعدد من الاستخلاصات والتوصيات ذات الأهمية بمكان من حيث ضرورة دراستها والعمل بها لأجل المصلحة العامة لدولة متينة قادمة، ونسردها كالآتي:
١- العمل على توفير الطاقة الكهربائية بشكل أفضل من سابقاتها ووفق دراسات جادة بحيث يتم من خلالها العمل على إنشاء محطة إنتاج عالية الطاقة (٥٠٠ ميجا وات) لتغطية متطلبات عدن وما حولها للعامة ولكافة محتاجين خدمة شبكة الكهرباء في المدينة مواطنا وصناعة وسياحة وغيره.
٢- الإهتمام بشبكة المياة من خلال إعادة تأهيل شبكة المياة وبما يخدم نظام وحاجة المدينة لها بشكل عام بعيدا عن الضغط الشديد على إمكانية توفير المياة للأحياء السكنية وكافة المديريات و إنهاء كافة الأزمات بهذا الخصوص والإشكالات الأخرى و الضارة بالصحة العامة كما يحدث اليوم.
٣- وكذلك بالنسبة لشبكة المجاري وتهالكها المستمر من خلال وضع خطة فنية كاملة للحد من تشابكها (اختلاطها) بشبكة المياه كما يتكرر ذلك خلال السنوات الماضية وتدهورها بشكل كبير في وقتنا الحاضر، والعمل على تدارك أزمة تحليل مياة الصرف الصحي وحماية المواقع الخاصة بذلك كما حدث لها في الآونة الأخيرة، وتوسيع احواضه بما يشمل أكبر قدر ممكن لأحتواء متطلبات الصرف الصحي في عدن والتخفيف من سلبياته المتكررة.
٤- كما نحث على أهمية إنشاء أكثر من شركة إتصال في عدن ورابطة لكافة المحافظات الجنوبية لما له من أهمية كمتطلب إجتماعي وطني مستقل بها وبما يجب من خلالها تحسين خدماتها وخاصة الإنترنت وبسرعات عالية مواكبة لحداثة التعامل مع خدمة الإنترنت الدائمة التطور.
٥- فتح قناة بل قنوات محلية وفضائية من عدن ولما يخدم المجتمع ثقافيا وعلميا، وكذلك بما يخدم الحنوب عامة كوسيلة تواصل يكون الهدف منها التوعية والإرشاد والاستماع لآراء وملاحظات العامة ووفق برامج متعددة المجالات بما يساعد على تحسين صلة التواصل مع المجتمع، وكذلك لأجل متابعة تنفيذ الأداء الإداري وتفعيل النظام الرقابي الشعبي عليه في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
٦- الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي وتشكيل لجان لمراقبة الكم والكيف عند إعداد الكتاب المدرسي الدراسي، والعمل وفق سياسة تعليمية وطنية ووفق الحداثة والتطور العلمي وتماشيا مع قيم وأخلاق المجتمع بما يقتضيه الأمر لتأهيل شباب اليوم وتمكينهم من إدارة شؤون البلاد على أكمل وجه في الحاضر والمستقبل.
٧- حماية المستهلك أمر مهم جدا ولابد من مراقبة كثير من الجوانب والأمور الاقتصادية والتجارية التي من شأنها زعزعة الأمن الإجتماعي إقتصاديا كالاسعار وغيره.
٨- حماية المياة الإقليمية وخاصة حماية الثروة السمكية وكذلك حفاظا على البيئة بشكل عام.
٩- الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة و حقوق المواطنين، وإعادة رسم خارطة المدينة (عدن) وحسم قضايا الاعتداءات الفردية والمنظمة من قبل قوى خارجة عن القانون للبسط و الاستيلاء على الأراضي والمتنفسات والمسطحات المائية وكل ما من شأنه الإساءة لحضرية هذه المدينة والقائمين عليها بقيادة المجلس الإنتقالي.
١٠- الحد من حمل السلاح والتجول به في المدينة عدن ووضع نظم وقوانين تحول دون القيام بذلك.
١١- وضع المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت رقابة دورية دقيقة لما يخدم أمن واستقرار المدينة وكافة أرجاء الجنوب.
١٢- تدريب وتأهيل كافة أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية بكل متطلباتها ولما يخدم المجتمع.
١٣- الإشراف والرقابة الدقيقة على شركات النفط ومؤسساتها الإنتاجية رقما وقيمة بما يضمن عدم تكرار فساد المراحل السابقة.
١٤- الإهتمام الكبير بالصرح العلمي الرامز لمدينة عدن وهو جامعة عدن أكاديميا وفنيا واداريا بما يجعلها في مصفوفة الجامعات ذات الشأن العلمي في المنطقة والعالم أيضا.
١٥- تعزيز دور المرأة والشباب من خلال منحهم الرعاية والاهتمام ووفق برامج عمل تتفق ونشاطها المقابل في دول الجوار.
١٦- الإهتمام بالموظف والعامل البسيط في المؤسسات الخدمية (بالذات) لما له من أهمية وضرورة لما يقومون به من دور هام في المجتمع.
١٧- منح المؤسسات الصحية وخاصة المستشفيات الحكومية مزيد من الإهتمام والرقابة الدورية عليها.
١٨- إعادة رونق وجمال مدينة عدن لأفضل مما كانت عليه وذلك بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل المجلس الانتقالي مباشرة كونها عاصمة الجنوب الجميلة.
١٩- إعادة تأهيل تلفزيون وإذاعة عدن بالشكل اللائق للعاصمة عدن.
٢٠- إقامة الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية الرامية لتطبيع الحياة في عدن وكافة محافظات الجنوب وبمشاركة كافة أبنائه إحتفاءا بالإنتصارات العظيمة التي حققت في الآونة الأخيرة ودائما إن شاء الله.

وهناك الكثير من الواجبات والأمور الواجب التعامل معها من قبل المجلس الإنتقالي الجنوبي تعزيزا لمهارات إدارة الدولة الفتية في الألفية الثالثة انطلاقا من تاريخنا المجيد وبما يجعلها اليوم بنمطها الجديد جنوبا رائعا للجزيرة والخليج.

د. لؤي عبدالباري قاسم
كليه الحقوق-جامعة عدن-