آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 01:02 ص

الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولعبة الروليت بين حقوق المبعدين قسرا والمتقاعدين المدنيين

الخميس - 12 ديسمبر 2019 - الساعة 11:24 م

بقلم: هشام الصوفي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

المغامرة و المقامرة وجهان لعملة واحدة .. عملة اللعبة بين حقوق المبعدين قسرا والمتقاعدين المدنيين والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات .. و للاسف المريب فان اغلب نخبنا التي تتحمل او تدعي الحق في الدفاع عن حقوق المتقاعدين المدنيين والمبعدين قسرا لا تتقن التمييز بينهما .. فتركن للمزج بين الاثنين مزجا مضحكا احيانا .. و مثيرا للشفقة احيانا اخرى .. و مثيرا للشك و الريبة اغلب الاحيان .. فتجد هذه النخبة تسعي دائما لجني المكاسب اولا قبل موسم الحصاد .. مغامرة بمصالح هذه الفئات في روليت اللعبة المحفوفة بالمخاطر .. لتكتشف بعد فوات الاوان انها قامرت بما لا تملك لجني ما لا تستحق .. في محاولات رخيصة ان لم تكن دنيئة لابتزاز هذه الفئات و منظريه لاختلاس مكاسب شخصية .. او للارتماء في احضان الهيئة لايهام هذه الفيئة و المؤيدين علي حد سواء بإنها قد حققت لهم مطلبهم لتكتشف هذه الفئات بانها كانت في لعبة الروليت التي خسرت فيها ولم تستفيد الا الفتات .
قضية المبعدين قسرإ. والتي يتم الأن دخولها في لعبة طاولة الروليت من خلال اللجنة التي شكلت حسب ماورد في الموقع الإخباري ( أبين ميديا) يوم أمس ...في غياب أبرز اللأعبين على طاولة الروليت وهي النخب الممثلة للمبعدين قسرإ والتي كان لها الدور الرئيسي في رفع الكشوفات الخاصة بالمبعدين قسرا بعد دراستها .فما الداعي لتشكيل هذه اللجنة رغم تحفظنا على بعض المشاركين والذين كانت لهم اليد في اجراءات ابعاد هؤلاء من خلال مشاركتهم في وضع إجراءات ابعاد المبعدين قسرا من وظائفهم تحت شعار العمالة الفائضة أعوام 1996 حتى 1998م وما تبعها من إجراءات تعسفية بحق هذة الفئة من المبعدين قسرا..
إن تشكيل هذه اللجنة مع رفضنا لتشكيل أي لجان لمناقشة قضايا المبعدين قسرا او حقوق المتقاعدين المدنيين لإننا نعرف أن أي قضية او مطالب حقوقية إذا اردت أن تعصدها وتضيعها في دهاليز النسيان شكل لها لجنة لتعصدها..
إن رفضنا لتشكيل أي لجان من خلال طاولة الروليت هو علمنا ومعرفتنا جميعا أن أي حلول او معالجات ستخرج من هذه اللجنة ماهو الا عبارة عن ذر الرماد في العيون بعد أن تصل الحالة للمتقاعد المدني للقبول بأي شئ يخرج من هذة اللجنة( أعصدها ولجنها).
نحن ندرك عن صعوبة عودة المبعدين قسرا لوظائفهم السابقة او تحويلهم لأي مرافق لإستيعابهم. لأن نفس الأدوات (الأشخاص) التي أقرت تحويلهم لعمالة فائضة هي نفس الأدوات التي تحاول الأن معالجة قضيتهم من خلال هذه اللجنة. مع علما بأن أغلب المبعدين قسرإ قد تجاوزوا سن الخدمة الا القلة القليلة.
إن أبسط الحلول التي يجب تنفيذها دون الدخول في لعبة اللجان وطاولة الروليت التي تحاول من خلالها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات دخول المبعدين قسرا في نفق أخر من إنفاق اللجان هو العمل على حل قضية المبعدين قسرا والمتقاعدين المدنيين من خلال إجراء تعديل على الحد الأدنى للمعاشات وتنفيذ نفس الإجراءات التي. تم بها تعديل المعاشات في محافظات أبين والضالع وتعز وذلك برفع الحد الأدنى إلى مئة وخمسون الف ريال مع زيادة قدرها 10% سنويإ.
أي حلول لا تنسجم مع أهدافنا وحقوقنا التي أعلناها لن تكون الا مجرد حلول ترقيعية ولن نسكت عنها بل سنرفع من مستوى أهدافنا ولنا من الوسائل ما لم نكشفه بعد لتحقيق أهدافنا وحقوقنا ونحن نؤمن أن الضربة الأولى إذا لم تصيبك فإنها تزيدك قوة وصلابة .
وكل ما مر يوما نزداد قوة في الإرادة والعزيمة وصلابة في تحقيق أهدافنا وحقوقنا.
#نعم_لحقوق_المبعدين_قسرا_ولحقوق_كل_المتقاعدين_المدنيين.
هشام عبده سعيد الصوفي
رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين
10 ديسمبر 2019م.