كتابات وآراء


بقدر ما نستنكر ونرفض بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر من المبررات الاعتداء على المعلم كون هذا السلوك غير الشرعي لا يدفع بالعملية التربوية والتعليمية نحو آفاق مضيئة وصحية.


تتعدد صور احترام المعلم، ومنها المعاملة الحسنة، وحسن التوقير والتقدير، فالمعلم بمنزلة الوالد، ولا بدَّ من تقدير فضله ومكانته.

 ننصح أبئناءنا المعلمين وامهاتنا المعلمات واخواننا واولادنا انه من حق القانون أن ينصف المعلم في حال تمت إهانته أو شتمه أو الاستهزاء به  فلا يجوز التَّعدي على المعلم لما يحمله من صفات اعتبارية ورمزية محترمة وتمثّله لمعانٍ كبيرة كالتضحية والعطاء والنبل والإخلاص ولو بحرف أو كلمة يستنقص من خلالها قدر المعلم وعظمته .وبالمقابل ان تعطيل العمليه الدراسيه جريمه يعاقب عليها القانون حتى وان كان لكم حقوق فعليكم متابعتها بطرق قانونيه وليسى بتعطيل التعليم واغلاق المدارس.

وحينما يهان المعلم فسلام على العملية التعليمية برمتها ...وحينما يفقد المعلم هيبته 

يفقد كل الطلاب الأمن والأمان وماتعرض له المعلمين من اعتداء امام بوابة معاشيق يعد خطا بحق المعلم ويعود سبب ذالك على أزمات متعددة،  وخلل في المنظومة التربوية والتعليمية، إلى البيئة المجتمعية والضغوط المعيشية التى يعاني منها المعلمين في بلادنا واهمال الوزاره في تقيم المعلم واعطائه حقه في زمن ضاعت به الحقوق وذهب الجميع الى الجبهات والمشاركه في الدفاع عن الوطن

أكد قانونيون أن الإضراب الذي لجأت إليه نقابة المعلمين “غير قانوني ويتعارض مع ما كفله الدستور من حق كل يمني  بالحصول على التعليم”.

وشددوا على أن اللجوء إلى الإضراب ووقف سير مرفق عام هو مرفق التعليم، “يعد مخالفة واضحة وصريحةلنظام الخدمة المدنية والدستور وقانون نقابة المعلمين ذاتها”.

 ان نصوص نظام الخدمة المدنية “جاءت لتحظر الإضراب في المرافق العامة، إذ أن إدامتها يلحق اذا  للمواطن ولا يجوز ايقاف الخدمات عالشعب و أن القاعدة القانونية تنص  مَنح المعلم  أعلى درجـات الحماية القانونية والاستقرر الوظيفي “فمن الصعوبة بمكان الاستغناء عن خدمات الموظف العام مقارنة بموظف القطاع الخاص، وعقوبة الاعتداء على المرفق العام أو تعطيله”.

 أن الحرص على إدامة عمل تلك المرافق هو ما يؤدي إلى النتيجة الطبيعية التي تحظر الإضراب على موظفيها تماما كما فرض الدستور قيود على ما قد يوقفهم او يعيقهم عن أداء واجباتهم قصراً.

وحول مسألة حضور المعلمين إلى المدارس وعدم تغيبهم عن الدوام كسبيل لتفادي عقوبة الفصل، فإن “هذا لا ينزع العقوبة عن الفعل ولا يسبغ الشرعية عليها”،

  فالوظيفة عرفت في نظام الخدمة بأنها “مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلهـا للموظف”، وأن هناك العديد من النصوص في النظام ترتب عقوبات على هذا التخلف، أما الغياب فهو مسألة أخرى ومختلفة.

ان الدستور، أحال إلى التشريعات المتخصصة تنظيم الإضراب وشروطه، والحق في حرية الرأي وحق الاجتماع، “أوكل إلى تلك التشريعات تنظيم شروط استخدام هذه الحقوق، وبناء عليها يكون الاضراب محظوراً، أن إضراب المعلمين غير قانوني، وذلك بالرجوع إلى المواد الناظمة لأحكام الدستور والمواد الناظمة لأحكام قانون نقابة المعلمين.

 من الجانب الدستوري، فإن من حقوق الشعب  التمتع بحق التعلم، ولايجوز المساس بهذا  الحق او تعطيله لانه سيودي الى انهيار اخلاقي للمجتمع وتجهيل شعب كامل 


بقلم  

مساعد الحريري

18يناير2020م