آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 03:18 ص

مع احترامنا للشرعية التي تمثلها الحكومة..مطلوب لجنة دولية لنزع السلاح واستلامه من كل اﻻطراف

الأحد - 15 مايو 2016 - الساعة 10:07 م

بقلم: محمد قاسم نعمان - ارشيف الكاتب

تابعونا على

ابرز المشكلات التي تواجه لقاء الكويت بين الاطراف (اليمنية) تتعلق بموضوع السلاح .. سحبه..و حفظه والتصرف فيه ، ومن هي الجهه التي ستتولى هذه المهمات . واعتقد ان مشكلة اليمنيين الازلية تتعلق بالسلاح وانتشاره وحمله والتجارة فيه . وان بقاء السلاح بيد القبائل والافراد والمتنفذين والمليشات المختلفة و بيد اطراف قبلية ومتنفذين محسوبين على الجيش والامن يعني بقاء هذه المشكلة قائمة .. وبقاء اليمنيين في عالم التخلف وسيطرة القبيله والعسكر وكل من يحمل السلاح يعني بقاء اليمن خارج اطار القانون والنظام .. ولاننا ندعوا الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .. فان هذه المخرجات تتحدث وتؤكد على قيام دوله مدنية ديمقراطية حديثة وهذا يستدعي بالضرورة وضع حد لحيازة السلاح وحمله وحفظه.. مختلف انواع السلاح ثقيل، ومتوسط ،وخفيف، صواريخ، ودبابات، ومصفحات وقذائف وحتى المسدس .. كل هذه الانواع من الاسلحة لن نحتاج لها في دولة مدنية ديمقراطية حديثة ..بان تبقى خارج سيطرة الدولة .. ستحتاج الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، فقط ﻷسلحة خفيفو بيد اجهزة الشرطة واجهزة الامن ومتطلبات حفظ الامن وحماية تعزيز سياده النظام والقانون .. لذلك ادعوا مجلس الامن ودول مجلس الامن ال 18 الاعضاء في مجلس الامن ان تعمل من اجل سحب كل انواع السلاح الثقيل والمتوسط من الجميع دون استثناء بما يضمن بقاء اليمن خاليه من السلاح لفتره انتقاليه يتم خلالها اعاده بناء الجيش الوطن (بعدد محدود ) حسب ماحددته وثيقه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء اجهزة الامن وبما يغطي حاجه حماية الامن والاستقرار وسيادة النظام والقانون . الشعب اليمني ليس في حاجة للسلاح الثقيل والمتوسط فقد كان السلاح في مختلف المراحل مصدر رعب وخلق الصرعات والخلافات والتدمير وقتل الناس تحت مبررات مختلفة .. ويكون المستهدف باﻻضرار الشعب ، والمعارضين للنظام والفاسدين والمتنفذين فيه . لذلك نجدها هنا مناسبة لندعوا المجتمع الدولي من خلال مجلس الامن اعطاء رسالة واضحه لاطراف الصراع الذين يلتقون حاليا في الكويت بان يترك بحث موضوع السلاح .. فكلا الطرفين غير مؤهلين لبقاء السلاح بحوزتهما وعلى مجلس الامن تشكيل لجنة دوليه تتولى استلام هذ "السلاح" وحفظه في مواقع تحت اشراف لجنه عسكريه دوليه . وعلى اطراف لقاء الكويت ان يبحثوا في بقية نقاط جدول أعمال لقاء الكويت وبالذات تلك المتعلقه بتنفيذ قرارات مجلس الامن وخاصه القرار رقم (2216) ، ووقف محاصره بني البشر في مختلف المدن اليمنيه وخاصة مدينة تعز الجريح" تحت اشراف دولي ، والخوض في قضايا اعادة بناء السلام ، والسلم اﻻجتماعي.. مع اهمية اقرار ابعاد وازاحة كل من ساهم في ممارسة القتل والجرائم ضد الانسانيه وحصار واستهداف المدنيين وانتهاك حقوق الانسان والتي رافقت الصراع المسلح ، وبالذات ما بعد الانقلاب على الشرعية ، من اي حوار وتفاوض ومشاركة في العمليه السياسيه المستهدفه اعاده السلام استنادا الى المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدوله الاتحاديه الديمقراطيه المدنيه الحديثه.. * رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان / عدن * عضو مؤتمر الحوار الوطني.. * رئيس تكتل منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني *رئيس تحرير صحيفة التحديث