آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 04:29 ص

المخزون الأستراتيجي ياحكومتنا الموقرة

الخميس - 16 أبريل 2020 - الساعة 08:06 م

بقلم: نعمة علي احمد السيلي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

ادارة اﻹزمات علم وفن فهو علم يعتمد على مجموعة من المبادىء والقوانين والنظم وأساليب التحليل والتخطيط وهو فن يعتمد على الموهبة الشخصية والكفاءة الأدارية والمهارات الفردية والجماعية لتحديد وتقدير وفهم التعامل مع المواقف الصعبة عند حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث فهل خطر على بال حكومتنا الرشيدة التخطيط لأمتلاك منظومة وطنية متكاملة لأدارة الأحداث عند وقوع الكوارث والأزمات والطوارئ للمواجهة في أحلك الظروف خاصة وأننا نعرف جميعا أن الدولة قد أقرت حرية التجارة والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار فجميع الجهات الرسمية والشعبية في هذا الوضع ملزمة بالتعامل مع هذه الكارثة المتمثلة في فيروس كورونا ومعرفة مدى توفر مخزون أستراتيجي للسلع الأساسية والمخزون الدوائي والوقود فقد جاء في قانون السلطة المحلية رقم (( 4)) لسنة 2000م بأن نظام السلطة المحلية طبقا لأحكام الدستور وهذا القانون قائم على مبدأ اللامركزية المالية والأدارية وعلى أساس ألمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في الشأن المحلي وقد حددت الأدوار وفقا لمبدأ الشراكة على النحو التالي :

1- الدولة ضمان الأستقرار الأقتصادي
2- منظمات المجتمع المدني ضمان شفافية عملية أستخدام الموارد العامة وعدالة توزيعها لتحسين معيشة جميع فئات المجتمع وأيضا المساهمة في تحديد أحتياجات التنمية وتحديد أولوياتها وكذلك تحسين دقة البرامج الأستثمارية للحكومة
3 -القطاع الخاص الاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الافتصادية وتوفير فرص عمل وتنمية الأقتصاد المحلي
الا أن مشاركة منظمات،المجتمع المدني ظلت مجرد نص،قانوني،فلا السلطة المحلية مكنت منظمات المجتمع المدني،من ممارسة المهام الموكلة لها قانونا ولا منظمات المجتمع المدني فرضت وجودها في ممارسة الرقابة علي شفافية عملية استخدام الموارد العامة وعدالة توزيعها لضمان تحسين المستوي المعيشي للمواطنينن وتحديد احتياجات التنمية حسب،اولوياتها من واقع دراسة ميدانية بالمشاركة مع المجتمع المحلي وكذلك المتابعة واحكام الرقابة الشعبية لتحسين مستوي توظيف البرامج الاستثمارية الملبية لحاجة المجتمع المحلي وفقا للنص الفانوني من قانون السلطة المحلية رقم(( 4)) لسنة 2000م

كما نصت المادة ((3)) الفقرة (( أ )) من قانون التجارة الخارجية رقم 16 لسنة2007 م الأشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بها بما يخدم التنمية الأقتصادية والأجتماعية للجمهورية
ب - تنظيم الأستيراد والتصدير على أساس حرية التجارة بهدف توفير أحتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة تطوير الأنتاج بما يؤدي إلى الأستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري
وعلي ضوء ذلك فالمسؤولية الأجتماعية والأخلاقية تفرض على الجميع القيام بواجبهم الانساني في هذه الكارثة المتمثلة في فيروس كورونا وتوقع أسوء الأحتمالات والتنسيق مع الغرفة التجارية والمستورىين والمصنعين للتأكد من أمتلاك مخزون أستراتيجي من السلع الأساسية والمخزون الدوائي والوقود حيث أننا جميعا نعلم بأن المتوفر الأن من المواد اﻹنتاجبةوالسلع الغدائية هو الموجود في مخازن القطاع الخاص ولا نعلم هل سيفي بأحتياجات المواطنين في حالة أستمرار الحظر لأننا جميعا ندرك بأننا مجتمع أستهلاكي ومعظم أحتياجاتنا مستوردة ومن حق المواطن أن يعرف أين وصلت جهود الدولة في حالة لا سمح الله أستمرار تفشي هذا الوباء عالميا وتوقف عملية الأستيراد والتصدير.