آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 04:29 ص

الكهرباء المعضلة ..، و ما أدراك ما الكهرباء ..، و مقترح بالحل..

الثلاثاء - 19 يوليه 2016 - الساعة 10:40 م

بقلم: ابوبكر قطن - ارشيف الكاتب

تابعونا على

المنطق السليم في تفكير كل من سكن أنحاء هذا العالم هو طلب الخدمة على النحو الذي يرضيه عنها ..، و بالتالي يلتزم هو بدفع ما عليه ..، و من هنا جاء مفهوم التسويق و المسارعة على التنافس لتقديم الخدمة الأفضل و الجذب لطالبي الخدمة و بالتالي تحقيق الإيراد الأكبر .. هذه المقدمة على مستوى عموم الخدمات .. و دعونا هنا نحقق قدر من ربط تلك المقدمة بخدمة الكهرباء لدينا في اليمن عمومآ و المناطق الساحلية الحارة خصوصآ و عدن على وجه التحديد.. مع العلم بأن الكهرباء أصبحت من أساسيات الحياة و ليست بمفهوم خدمة يحصل عليها من يطلبها فقط هذا لو أستقام تفكير الدولة في النظر لأحتياجات مواطنيها و توفير مقومات العيش الكريم لا وسائل الراحة و الرفاهية.. لقد عانى المواطنين و هم المستفيدين من خدمة الكهرباء من تدهور تلك الخدمة و إنحدار مؤشر تطورها بل يكاد لا يرى و ظل الناس ملتزمون بسداد ما عليهم من قيمة فواتير الإستهلاك إلا قلة سعت جاهدة للتحايل على عدادات الكهرباء.. ( و يأتي هذا كنتيجة لضآلة الراتب الشهري و ضعف الحيلة و عدم إمكانية توزيعه لألتزامات أساسية منها إيجار المنزل ..، و فواتير إستهلاك الكهرباء و الماء و الهاتف ..، و مستلزمات المدارس ..، و المتابعة الصحية ..، و المأكل و المشرب.. ، و غيرها من الأحتياجات الضرورية لتسيير شئون و معيشة الأسرة ) ..، و ظل مؤشر تدهور الخدمة في سباق مع الزمن مرورآ بالكثير من العشوائيات و وقوفآ عند الحرب الظالمة و ما ألحقته من أضرار بهذا القطاع الخدمي و الحيوي الهام، و ما نتج عنها من عزوف و إمتناع شبه كلي من عامة المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء.. ، كردة فعل لسوء الخدمة حد إنعدامها النهائي لفترة من الزمن ..، و بمقابل ما تكبده المواطن من خسائر و مبالغ مالية تفوق بأضعاف قيمة فاتورة إستهلاك الكهرباء بحثآ عن مصادر طاقة كهربائية بديلة..، و على الدولة و مؤسسة الكهرباء وضع ذلك في الحسبان .. و لتخفيف حدة تمسك كل طرف بحججه التي يراها واقعية و منطقية .. فالمواطن يرى تضرره البالغ و فقدانه للخدمة و زجه في دوامة الجري و اللهث وراء أساسيات الحياة التي تجاوزتها شعوب العالم ..، و الدولة ممثلة بمؤسسة الكهرباء ترى من الصعوبة بمكان إستمرار تقديم الخدمة في ظل ضعف الإيراد و ما تحتاجه من مصاريف تشغيلية .. ، ( و لا ننسى تقديرنا البالغ لمعاناة موظفي هذا المرفق الهام و تعثر إنتظام رواتبهم ).. و مما تقدم دعونا الدخول في تفاصيل مقترح الحل .. فأقول و أكرر هو مقترح متواضع للحل .. فليس للدولة الإستقواء بتطبيق ماتراه في صالحها و تبتعد عما هو في صالح المواطن ..، و ليس من المجدي من قبل المواطن الإستمرار في عدم الدفع .. و يظل المقترح قابل للأخذ و الرد فيه و تطويره في سياق حوار عقلاني يدفعنا جميعآ للحفاظ على المصلحة العامة.. أنصح بعدم التسرع بالحكم قبل الإطلاع على كل نقاط الحل المقترح فهي حزمة واحدة ..، مع أمكانية بحث التعديل و التطوير فيها.. نقاط الحل… 1) على الدولة ممثلة بمؤسسة الكهرباء إتخاذ قرار جريئ و شجاع بإعفاء المواطنين عن كامل المديونية القديمة عن فترة الحرب و ما بعدها حتى نهاية شهر يونيو 2016م..مع الإحتفاظ برصيد دائن لكل من سدد كليآ أو جزئيآ عن تلك الفترة.. 2) حصر مديونية ما قبل الحرب و عكسها كمتأخرات على الفاتورة.. 3) خفض قيمة شرائح الإستهلاك المنزلي بما يساوي خمسين ( 50% ) بالمائة من قيمتها الحالية.. مع تعديل مستويات كل شريحة لصالح المواطن.. 4) و لتعويض ما قد تراه الدولة ممثلة بمؤسسة الكهرباء فقدان لحجم كبير من الإيرادات من خلال النقاط الثلاث السابقة الذكر .. فالتعويض و تعزيز الإيراد يتمثل من خلال سن تشريع بإعتماد ضريبة تحمل مسمى ( خدمات عامة ) تتوزع بين ( مؤسستي الكهرباء بواقع 75% و المياه 25%) و تحصل هذه الضريبة - بإستقطاعها كنسبة من الراتب ( لا يتم المبالغة فيها ). - بإضافتها على كل الخدمات التي تعودنا إلتزام المواطن بسدادها ( فواتير الهاتف النقال و الثابت و الإنترنت ..، و تذاكر السفر الجوي و البري ..، و قيمة الوقود / بترول / ديزل / غاز ..، و رسوم الجمارك ..، و إستصدار الجوازات و بطائق الهوية و شهادات الميلاد ..( على سبيل الذكر لا الحصر و غيرها الكثير ..، مع التأكيد على عدم المبالغة بنسبتها أو قيمتها حتى لا يكون تقبلها عكسي و تخلق حالة من التذمر لدى عامة الناس المستفيدين من تلك الخدمات). ** ستكون معضلة من يسن هذا التشريع في ظل الوضع الراهن للدولة و مؤسساتها التشريعية* * 5) تفعيل آلية التحصيل و المتابعة لمديونية مؤسسة الكهرباء لدى مرافق الدولة و بالاخص السيادية و كبار الشخصيات الرسمية .. 6) إعتماد تعرفة صيفية و شتوية .. تقدر و تضبط مستوى من الإيراد الشهري لمؤسسة الكهرباء.. ، و تساعد على ثبات ميزانية المواطن و مصروفاته الشهرية.. لتحقيق تجاوب إيجابي يجب أن يشعر كل من الطرفين ( المواطن و الدولة ممثلة بمؤسسة الكهرباء ) بالثقة من الآخر للمضي قدمآ بل و يسعى كل طرف بتقديم حسن النية و الوفاء بما عليه .. ، و بالضرورة أن تستثمر كل الإيرادات لتحسين وضع الكهرباء و زيادة القدرة التوليدية و التخلص من مفهموم الطاقة المستأجرة ..، و وضع برامج الصيانة لضمان جودة و إستمرار الخدمة .. بالخلاصة يجب أن لا يدفع المواطن في جملة ما يدفعه قيمة فاتورة الإستهلاك الشهرية بواقعها اليوم.. هذا جهد متواضع .. آمل المساعدة في تطوير الفكرة .. و للجميع إحترامي..